اثرپذیری بازار خودرو از کدام متغیر اقتصادی بیشتر است؟

 در بازار خودروی ایران، دو متغیر همواره بیش از سایر عوامل بر مسیر قیمت‌ها سایه انداخته‌اند؛ نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه. هر بار که دلار جهش می‌کند، نگاه‌ها به بازار خودرو دوخته می‌شود و هر زمان مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای صادر می‌شود، انتظار برای تغییر قیمت‌ها در بازار شدت می‌گیرد. اما پرسش اصلی اینجاست که کدام‌یک از این دو متغیر، نقش پررنگ‌تری در تعیین قیمت خودرو در بازار دارد؟ آیا بازار بیش از هر چیز از نرخ ارز فرمان می‌گیرد یا قیمت‌های مصوب کارخانه مسیر آن را مشخص می‌کند؟

بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش چندان ساده نیست. حتی در مقاطعی مانند تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و رشد نرخ ارز پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بازار خودرو رفتاری متفاوت از انتظار نشان داد و تغییرات قیمت‌ها لزوما متناسب با این دو متغیر پیش نرفت. همین تجربه بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که در بلندمدت، وزن هر یک از این عوامل در شکل‌دهی به قیمت بازار خودرو چقدر است و کدام‌یک نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا می‌کند؟ پاسخ این سوال را می‌توان در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جست‌و‌جو کرد؛ گزارشی که اثرگذاری نرخ ارز و قیمت مصوب فروش را بر قیمت خودرو‌های پرتیراژ داخلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ مورد سنجش قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد اگرچه هر دو متغیر بر بازار خودرو اثرگذارند، اما شدت اثر آنها یکسان نیست.

در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس به سراغ دو خودروی پرتیراژ و اقتصادی رفته است. برای نمونه ضریب اثرپذیری خودروی تیبا ۲ از نرخ ارز در دوره تحریمی عدد معنادار ۰.۹۷ بوده و این ضریب در دوره غیرتحریمی به ۰.۲۴ کاهش یافته است. از سوی دیگر، ضریب قیمت مصوب فروش در حالی در دوره تحریمی ۰.۳۸ بوده که در دوران غیرتحریمی به ۱.۱۸ رسیده است؛ بنابراین از نتایج این گزارش می‌توان این‌گونه برداشت که در دوران تحریم، حساسیت قیمت خودرو به تغییرات ارز به شدت افزایش می‌یابد. در مقابل، نقش قیمت مصوب خودرو در تعیین قیمت بازار، بسته به شرایط اقتصادی متفاوت است.

در دوران غیرتحریمی، قیمت بازار با ضریبی بیش از یک از قیمت کارخانه پیروی می‌کند، اما در دوران تحریم، این پیوند ضعیف شده و تحت‌تاثیر شدید نوسانات ارز و کمبود عرضه قرار می‌گیرد. این یافته همچنین نشان می‌دهد حساسیت بازار خودرو به نرخ ارز تنها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید نیست، بلکه انتظارات تورمی و رفتار معامله‌گران نیز این اثر را تشدید می‌کند. به این ترتیب شدت اثرگذاری این دو متغیر در دوره‌های تحریمی و غیرتحریمی متفاوت بوده است. از همین رو، یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین دیدگاه کارشناسان بازار خودرو، تصویری روشن از مهم‌ترین محرک قیمت در بازار خودرو ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، نرخ ارز همچنان بازیگر اصلی تعیین قیمت‌هاست و قیمت مصوب کارخانه، بیش از آنکه عامل مستقلی برای تغییر بازار باشد، از متغیر‌های کلان اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد.

محرک اصلی بازار خودرو چیست؟

در همین ارتباط و برای رسیدن به پاسخی شفاف برای این پرسش که کفه ترازو در تعیین قیمت خودرو بیشتر در طرف نرخ ارز سنگینی می‌کند یا قیمت مصوب کارخانه؛ به سراغ حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه و سهراب دل‌انگیزان استاد دانشگاه رفتیم. حسن کریمی سنجری، با اشاره به اثر مستقیم نرخ ارز بر بهای خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تاثیر ارز بر بهای خودرو فراتر از موضوع تحریم‌ها و یک واقعیت اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «از آنجا که خودرو محصولی با ارزبری بالا به‌خصوص در خودرو‌های مونتاژی محسوب می‌شود، هرگونه افزایش در نرخ ارز، بلافاصله قیمت آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، اگرچه افزایش قیمت کارخانه نیز منجر به بالا رفتن قیمت خودرو در بازار می‌شود، اما این اثرگذاری را تنها یک اثر ثانویه می‌توان دانست؛ چراکه تعیین‌کننده اصلی قیمت خودرو، شاخص‌های کلان اقتصادی هستند.»

کریمی با تاکید بر این نکته که خود قیمت کارخانه نیز تحت‌تاثیر شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود، در این‌باره توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی، دو عامل اصلی یعنی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو هستند. تورم در کشور، خود پیامد نوسانات نرخ ارز است که از آن به‌عنوان تورم بخش ارزی نام برده می‌شود و این نوسانات، قیمت نهاده‌های تولیدی نظیر فولاد و مس را نیز بالا می‌برد. وی در مورد مکانیسم عرضه و تقاضا نیز می‌گوید: «هرگاه میزان تولید کاهش یافته و تقاضا در بازار افزایش یابد، شاهد روند صعودی قیمت‌ها خواهیم بود؛ بنابراین نباید قیمت مصوب را عاملی دانست که قیمت بازار را تعیین می‌کند، بلکه قیمت مصوب، خود معلول تورم است.» کریمی در پایان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم علت اصلی نوسانات قیمت در بازار خودرو را تبیین کنیم، می‌توان آن را در دو عامل جست‌و‌جو کرد، می‌گوید: «اول، نرخ تورم عمومی که ریشه در نوسانات ارز و قیمت نهاده‌های تولیدی دارد و دوم، عدم توازن میان عرضه و تقاضا.»

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، نیز در پاسخ به این پرسش که به باور شما کدام یک از دو مولفه نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه بر بهای خودرو در بازار اثرگذاری بیشتری داشته است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قیمت خودرو، همانند هر کالای دیگری، تابع تعادل میان عرضه و تقاضاست. تقاضا نیز خود تحت‌تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت و انتظارات تورمی قرار دارد.» وی اضافه می‌کند: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران، متغیر فعال و تعیین‌کننده، عمدتا همان انتظارات است؛ متغیری که خود تحت‌تاثیر عوامل ژئوپلیتیک نظیر جنگ یا تحریم قرار گرفته و با ایجاد موج‌های مثبت یا منفی، بر تقاضا و در نهایت بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.»

افقه درباره نقش تعیین‌کننده نرخ ارز بر قیمت خودرو نیز می‌گوید: «به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط خارجی در تامین مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای، نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت کالا‌های وارداتی و همچنین کالا‌های تولید داخل که زنجیره تامین آنها وابسته به واردات است، ایفا می‌کند. خودرو به‌عنوان کالایی که به شدت به تجارت خارجی وابسته است، از این قاعده مستثنی نیست.» وی با تاکید بر اینکه در تحلیل عمیق‌تر، نرخ ارز نیز در شرایط کنونی تحت‌تاثیر روابط خارجی و به‌ویژه تنش‌های نظامی همچون جنگ قرار دارد، ادامه می‌دهد: «از آنجا که ارز در مراودات تجاری از طریق فروش کالا مانند نفت حاصل می‌شود، نوسانات در فروش نفت -که از سال۹۷ تحت‌تاثیر تحریم‌ها و در یک‌سال اخیر تحت‌تاثیر جنگ بوده است- به‌طور مستقیم بر جریان ورود ارز به کشور اثر می‌گذارد.»

به گفته افقه «این عدم قطعیت، منجر به شکل‌گیری انتظارات بدبینانه در میان فعالان اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که هر اقدام یا رویدادی که اعتماد به آینده را کاهش دهد، باعث افزایش تقاضای احتیاطی و در نتیجه اعمال فشار بر قیمت‌ها و افزایش آنها می‌شود.» این اقتصاددان با اشاره به این نکته که قیمت خودرو در حال حاضر از دو عامل اصلی یعنی انتظارات و نرخ ارز اثر پذیرفته، اظهار می‌کند: «علاوه بر این، خودرو مدت‌هاست که از قالب یک کالای مصرفی صرف خارج شده و به یک دارایی تبدیل شده است. در واقع، بخشی از تقاضا برای خودرو، نه برای مصرف، بلکه جهت حفظ ارزش دارایی و جایگزینی برای نقدینگی است. به همین دلیل، ماهیت تقاضا در بازار خودرو با کالا‌های مصرفی متفاوت است و در شرایط بحرانی، همواره انتظار می‌رود تقاضای آن فراتر از سطح معمول باشد.»

سهراب دل‌انگیزان، دیگر استاد دانشگاه، هم در ابتدا درباره اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه بر بهای خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قیمت کارخانه تنها برای گروه محدودی از فعالان بازار که از طریق رانت یا امتیازات خاص، امکان خرید مستقیم از خط تولید را دارند، اهمیت دارد؛ اما برای اکثریت جامعه و مصرف‌کنندگان نهایی که هدفشان تامین نیاز‌های واقعی است، این قیمت فاقد اثرگذاری عملیاتی است و آنچه تعیین‌کننده قیمت نهایی و اعمال فشار بر سبد خرید آنهاست، قیمت بازار است.» وی با تاکید بر اینکه در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، نباید از نقش حیاتی نرخ ارز غافل شد، ادامه می‌دهد: «در ایران، قیمت ارز به دلیل کمبود ساختاری در عرضه، محدودیت‌های شدید ناشی از تحریم‌ها و دشواری در دسترسی به منابع خارجی، به یکی از حساس‌ترین متغیر‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ حساسیت بسیار بالایی که دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به آن نشان می‌دهند.»

دل‌انگیزان اضافه می‌کند: «این اهمیت در کنار محدودیت‌های نظام بانکی در ارائه خدمات تسهیل‌گر برای معاملات مرسوم مردم، عمق بیشتری یافته است. در واقع، با توجه به چالش‌های اخیر در زیرساخت‌های بانکی، شاهد یک روند مهاجرت سرمایه از ریال به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هستیم؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از معاملات اقتصادی مردم از چرخه ریال خارج شده است. این پدیده باعث شده تا نرخ ارز در یک‌ماهه اخیر، نه تنها اهمیت خود را حفظ کند، بلکه با اهمیتی بسیار بزرگ‌تر و نقش تعیین‌کننده‌تری در اقتصاد ظاهر شود.» این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اهمیت نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران می‌گوید: «تا زمانی که شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو به شکلی ساختاری باقی مانده و نرخ ارز به‌عنوان لنگر قیمت‌گذاری در کل اقتصاد عمل می‌کند، تمرکز بر قیمت کارخانه بی‌معنا خواهد بود.»