بازار خودرو به چه سمتی می‌رود؟

 نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو به بهای بازار، اتفاقی است که سال‌ها از آن به‌عنوان یکی از نشانه‌های اصلاح بازار یاد می‌شد. در شرایط کنونی با از بین رفتن فاصله قیمتی، رانت واسطه‌گری تا حد زیادی حذف شده است و دیگر مصرف‌کننده ناچار نیست خودرو را با بهایی بالاتر از قیمت کارخانه از دلالان خریداری کند. با این حال، همگرایی قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای واقعی را به شدت تضعیف کرده است. به این ترتیب، اگرچه واسطه‌ها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود از بازار کنار رفته‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از خریداران واقعی نیز به‌دلیل ناتوانی مالی امکان ورود به بازار را ندارند؛ بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفته یا نه؛ بلکه این است که آیا حذف رانت به معنای بازگشت سلامت به بازار خودرو است یا آنچه امروز مشاهده می‌شود، بیش از آنکه حاصل تعادل بازار باشد، محصول رکود عمیق و افت تقاضاست؟

آنچه مشخص است در شرایط کنونی حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای افزایش تقاضای مصرفی تلقی نمی‌شود؛ زیرا مهم‌ترین مانع خرید خودرو دیگر وجود رانت یا واسطه‌گری نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از خانوار‌ها در تامین هزینه خرید است. به اعتقاد برخی از دست اندرکاران خودرو، بازار امروز با نوعی «خروج دوگانه» مواجه شده است؛ از یک سو، واسطه‌ها به‌دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه از بازار کنار رفته‌اند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی نیز به‌دلیل افت قدرت خرید و افزایش سطح قیمت‌ها امکان ورود به بازار را ندارند. بنابراین، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اگرچه گامی مهم در اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به شمار می‌رود، اما به تنهایی نمی‌تواند رونق را به بازار بازگرداند. احیای تقاضای واقعی، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رشد درآمد خانوار‌ها و افزایش دسترسی به ابزار‌های تامین مالی وابسته است؛ در غیر این صورت، همگرایی قیمت‌ها بیش از آنکه نشانه تعادل بازار باشد، بازتاب رکودی است که هم عرضه و هم تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داده است.

واقعیت تلخ اقتصادی این است که رشد دستمزد‌ها در برابر شتاب تورمی، توان خرید را به شدت با چالش مواجه کرده و شکاف میان درآمد و قیمت کالا را عمیق‌تر ساخته است. برای درک بهتر این مساله باید نگاهی به شاخص‌های قدرت خرید در لایه پایین جامعه انداخت. در شرایطی که نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود ۱۶‌میلیون و ۶۲۵هزار تومان برآورد می‌شود، قیمت یک خودروی اقتصادی مانند پژو۲۰۷ در محدوده یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان قرار دارد. این یعنی حتی با فرض پس‌انداز ۱۰۰درصدی درآمد و بدون در نظر گرفتن کمترین هزینه‌های ضروری نظیر مسکن و خوراک، یک کارگر باید حدود ۹۶ماه تقریبا حدود هشت سال منتظر بماند تا بتواند تنها یک دستگاه خودرو را خریداری کند؛ موضوعی که سبب شده است میزان تقاضا در طرح‌های فروش اخیر خودرویی نیز با افت قابل‌توجهی همراه شود.

بازار خودرو به چه سمتی می‌رود؟

همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو اکنون با پدیده خروج دوگانه روبه‌رو شده است؛ از یک‌سو واسطه‌ها به‌دلیل نبود حاشیه سود کافی از چرخه خارج و از سوی دیگر، برخی مصرف‌کنندگان واقعی نیز به‌دلیل ناتوانی مالی، از حضور در بازار محروم شده‌اند. این وضعیت، پرسش از سرنوشت بازار را دوچندان می‌کند؛ آیا شاهد یک رکود ادامه‌دار خواهیم بود یا بازار در انتظار یک بازگشت تقاضاست؟ در پاسخ به این سوال با دو اقتصاددان و یک کارشناس خودرو به گفت‌و‌گو نشستیم.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دهه۹۰ به «دنیای اقتصاد» گفت: «در دهه ۹۰ و همزمان با وقوع برجام، قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر بسیار نزدیک شد؛ تا جایی که خودروسازان برای فروش محصولات خود با چالش جدی مواجه شدند و بازار به سمت استفاده از بسته‌های لیزینگ از سوی خود خودروسازان و بانک‌ها حرکت کرد.» وی ادامه داد: «در تحلیل‌های رایج، تصور بر این است که با کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار، واسطه‌ها حذف شده و تقاضا کاهش می‌یابد؛ اما این فرضیه چندان دقیق نیست؛ زیرا واسطه‌ها نیز خودرو را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند و صرف وجود آنها به معنای نبود تقاضای واقعی نیست.»

کریمی با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی بازار امروز با دوره برجام در انتظارات تورمی نهفته است، گفت: «بازار اکنون در وضعیت احتیاط به سر می‌برد؛ چراکه میان دو سناریوی تداوم تنش و احتمال توافق مجدد، دچار تردید است و سرنوشت میزان رکود در گرو تحقق یکی از این دو مسیر خواهد بود.» این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودروسازان نباید صرفا به دنبال رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار باشند، اضافه کرد: «با توجه به قدرت خرید فعلی، این اقدام بیش از آنکه به اصلاح بازار بینجامد، به رکود ناشی از ناتوانی خرید مشتریان منجر می‌شود.» وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی، ضروری است که تورم بخشی خودرو همواره پایین‌تر از تورم عمومی کشور نگه داشته شود؛ زیرا اگر تورم بخشی همپای تورم عمومی حرکت کند، خودرو در سبد خانوار به کالایی لوکس و درجه دو یا سه تبدیل شده و با کاهش اولویت نسبت به کالا‌های اساسی نظیر غذا و دارو، رکود خودروساز تعمیق می‌یابد.»

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، هم با اشاره به اینکه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودرو، اگر در یک اقتصاد باثبات و عادی رخ دهد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد، تاکید کرد: «در اقتصادی که مردم با درآمد و دستمزد خود توان تامین نیازهایشان را داشته باشند، کاهش شکاف قیمتی می‌تواند به افزایش کارآیی بازار و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه منجر شود. اما شرایط امروز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی فاصله زیادی دارد. در شرایطی که بیش از ۴۰درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و بسیاری از خانوار‌ها حتی برای تامین نیاز‌های اولیه خود با مشکل مواجهند، نمی‌توان همین تحلیل را بدون توجه به بستر اقتصادی و اجتماعی به کار برد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه بی‌تردید کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار، انگیزه واسطه‌گری را کاهش می‌دهد، ادامه داد: «اما همزمان دسترسی بسیاری از متقاضیان واقعی به خودرو را نیز دشوارتر می‌کند. این متقاضیان تنها مصرف‌کنندگان شخصی نیستند، بلکه گروهی از آنها برای کسب درآمد به خودرو نیاز دارند؛ از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا افرادی که خودرو برای آنها یک ابزار کار محسوب می‌شود. افزایش قیمت خودرو در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، این گروه‌ها را نیز از دسترسی به خودرو محروم می‌کند.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «قضاوت درباره خوب یا بد بودن کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور، قضاوتی ناقص خواهد بود. هر سیاست اقتصادی باید متناسب با زمان، مکان و واقعیت‌های موجود ارزیابی شود.» به گفته وی «در نهایت، مساله اصلی به کیفیت حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. تا زمانی که سیاستگذار نتواند عوامل اصلی ایجاد تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار‌ها و گسترش فعالیت‌های غیرمولد را مهار کند، هرگونه مداخله در قیمت‌ها، حتی اگر در ظاهر بخشی از مشکلات را کاهش دهد، به احتمال زیاد هزینه‌ها و پیامد‌های منفی بیشتری نسبت به منافع آن به همراه خواهد داشت.»

سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، نیز درباره اثرات کاهش اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «یکی از مهم‌ترین پیامد‌های کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار این است که به‌تدریج واسطه‌ها و رانت‌جویان از بازار خودرو حذف شوند و حاشیه قیمت میان کارخانه و بازار به حدود دو تا پنج درصد محدود شود.» وی ادامه داد: «اگر رانت ناشی از فروش خودرو از بین برود و دیگر انگیزه‌ای برای ورود افراد با هدف کسب سود از اختلاف قیمت باقی نماند، بازار بیش از گذشته در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار خواهد گرفت.»

دل‌انگیزان با اشاره به آینده بازار و اینکه آیا مصرف‌کننده واقعی همچنان در بازار حضور خواهد داشت یا خیر گفت: «تا زمانی که خودرو‌های تولیدشده توسط خودروسازان به فروش می‌رسند و منابع حاصل از فروش به تولیدکننده بازمی‌گردد، به معنای وجود تقاضا در بازار است. تجربه بازار خودرو در ایران نیز نشان می‌دهد که در اغلب طرح‌های فروش، تعداد متقاضیان چندین برابر ظرفیت عرضه است و همین مساله باعث برگزاری قرعه‌کشی می‌شود. بنابراین، در شرایط فعلی نگرانی از بابت نبود تقاضا برای محصولات تولیدی وجود ندارد و خودروساز هر میزان تولید داشته باشد، برای آن خریدار پیدا خواهد شد.» این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به وضعیت بازار خودرو در دوره کوتاه‌مدت نیز گفت: «البته ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از خودرو‌های عرضه‌شده توسط افرادی خریداری شود که قصد فروش مجدد دارند؛ اما هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر شود، انگیزه این گروه برای حضور در بازار نیز کاهش می‌یابد.

در نتیجه، به‌تدریج واسطه‌ها از بازار خارج می‌شوند و سهم مصرف‌کنندگان واقعی افزایش پیدا می‌کند. این روند در نهایت به ایجاد تعادل میان قیمت کارخانه، قیمت بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده منجر خواهد شد.» وی با تاکید بر اینکه حذف رانت از بازار خودرو مهم‌ترین پیش‌شرط اصلاح بازار خودرو است، اظهار کرد: «این هدف زمانی محقق می‌شود که فاصله قیمت کارخانه با قیمت پرداختی مصرف‌کننده نهایی در بازار به حداقل برسد. در چنین شرایطی، انگیزه‌های سوداگرانه از بین می‌رود، تخصیص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی نزدیک‌تر می‌شود و بازار نیز به سمت تعادل و کارآیی بیشتر حرکت خواهد کرد.»