تعیین تکلیف پیش فروش خودروهای مونتاژی

 شورای رقابت با صدور مصوبه‌ای جدید، پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی را از شمول قیمت‌گذاری‌های پیشین خارج کرد. این شورا در جلسه هشتم اردیبهشت‌ماه، بخشی از مصوبه۴۷۳ را اصلاح و اعلام کرد که ضوابط پیشین این شورا در حوزه پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی، شامل قرارداد‌های جدید نخواهد شد. در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵، شورای رقابت با چرخشی آشکار نسبت به مواضع قبلی خود، خودرو‌های مونتاژی را از شمول قانون حمایت در برابر تورمِ پیش‌پرداخت خارج کرد. این تصمیم به این معناست که از این پس، خریداران خودرو‌های چینی و سایر محصولات مونتاژی در طرح‌های پیش‌فروش، هیچ تضمینی بابت تثبیت قیمت بخشی از خودرو که پول آن را پرداخت کرده‌اند، نخواهند داشت.

در مصوبه شورای رقابت آمده است که «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودرو‌های مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.» این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که طی ۲سال گذشته، نحوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی یکی از مهم‌ترین محور‌های اختلاف میان شورای رقابت، وزارت صمت و مونتاژکاران بوده است. در این میان، شورای رقابت تلاش داشت با الزام خودروسازان به اعلام قیمت مصوب و تعیین چارچوب برای پیش‌فروش، از انتقال کامل ریسک تورم و نوسانات ارزی به مصرف‌کننده جلوگیری کند.

حالا، اما به نظر می‌رسد شورا با استناد به شرایط جدید اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، بخشی از این سیاست کنترلی را کنار گذاشته است. به این ترتیب، طبق اعلام جدید شورای رقابت، تغییرات اخیر تنها شامل قرارداد‌هایی می‌شود که پس از ابلاغ مصوبه منعقد خواهند شد و قرارداد‌های قبلی همچنان مشمول ضوابط گذشته است. در شیوه قبلی، مشتری با پرداخت درصدی از مبلغ خودرو در زمان ثبت‌نام، عملا بخشی از قیمت را تثبیت می‌کرد و تنها مابقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شد. این فرمول باعث می‌شد بخشی از ریسک ناشی از تورم و جهش ارزی متوجه خودروساز باشد. اما اکنون برخی فعالان بازار معتقدند با مصوبه جدید، سهم بیشتری از این ریسک به خریداران منتقل خواهد شد.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تصمیم اخیر شورای رقابت را باید در چارچوب تغییر رویکرد این شورا نسبت به بازار مونتاژی‌ها تحلیل کرد. به گفته آنها، وابستگی بالای خودرو‌های مونتاژی به قطعات وارداتی و نرخ ارز، عملا امکان تثبیت بلندمدت قیمت را برای شرکت‌های مونتاژکار دشوار کرده و همین موضوع، فشار مضاعفی را بر سیاستگذار وارد آورده است. با این حال منتقدان این تصمیم می‌گویند عقب‌نشینی شورای رقابت از ابزار‌های نظارتی، می‌تواند زمینه افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را فراهم کند؛ بازار خودرو‌های مونتاژی به‌خصوص بعد از جنگ رمضان از یکسو با رشد هزینه‌های ارزی و دشواری تامین قطعات روبه‌روست و از سوی دیگر افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان فروش محصولات این دست از خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است. حالا به نظر می‌رسد سیاستگذار برای کاهش فشار بر مونتاژکاران، بخشی از محدودیت‌های قیمت‌گذاری را تعدیل کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند معادلات بازار مونتاژی‌ها را در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر قرار دهد.