چند روز قبل خبری آمد که باعث شد واردکنندگان خودرو نسبت به ادامه روند واردات خودرو امیدوار شوند. تیتر خبر این بود: «واردات بدون انتقال ارز برای خودرو کلید خورد.» خبری که حکایت از ادامه واردات خودرو و همچنین تسهیل این روند دارد. محتوای خبر بر این اساس است: «واردات بدون انتقال ارز که عمدتاً برای حدود 2500 ردیف تعرفه کالاهای ضروری در شرایط اضطرار در نظر گرفته شده بود، به ترخیص خودروهای در گمرک مانده نیز تسری یافته است. مدل واردات بدون انتقال ارز پیشتر عمدتاً برای برخی کالاهای ضروری و اولویتدار در نظر گرفته شده بود و پس از شرایط جنگی در اسفندماه سال گذشته، دامنه استفاده از این شیوه محدود به گروههایی خاص از کالاها بود. اکنون خودرو به عنوان یک کالای مصرفی نیز مشمول این تسهیل شده که میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاست ارزی در حوزه واردات تلقی شود.»
ترخیص خودروها سرعت گرفت
وزارت صمت در تازهترین اقدام خود برای ساماندهی بازار خودرو، امکان ویرایش و تمدید ثبتسفارشهای واردات خودروهای سواری از محل بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404 را فراهم کرد. همچنین، ثبتسفارشهایی که فاقد تأمین ارز هستند، میتوانند عملیات ارزی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره دلایل این تصمیم توضیح میدهد: «ما در انجمن مدتها بود که پیگیر این موضوع بودیم و در این رابطه حتی مکاتبات زیادی با وزارت صمت داشتیم. این همان قولی است که وزیر صمت دو هفته پیش در جلسهای با حضور معاونان و مدیران کل به ما دادند. بنابراین، امیدواریم این تصمیم هرچه سریعتر اجرا شود، چون در این صورت واردات تسهیل میشود و افزایش پیدا میکند. همچنین، بازار خودروهای وارداتی از این فضای سردرگم و متورم رها خواهد شد.»
دادفر در این باره نیز توضیح میدهد: «وقتی واردات کند میشود، طبیعی است که بازار با افزایش قیمت روبهرو شود. در هفتههای اخیر هم شاهد چنین شرایطی بودیم و نگرانی از توقف کامل عرضه، به التهاب بازار دامن زد.»، اما تصمیم جدید وزارت صمت درباره خودروهای وارداتی چقدر میتواند بر کاهش التهاب بازار اثرگذار باشد؟ دادفر در پاسخ به این پرسش میگوید: «بازار خودرو در هفتههای اخیر بسیار متورم شده است. در حال حاضر خودروهای وارداتی با قیمت دلار 280 تا 300 هزار تومان قیمتگذاری میشوند در حالی که قیمت دلار حدود 175 هزار تومان است. بنابراین، این قیمتها حباب زیادی دارد و اگر روند واردات تسهیل شود، طبیعتاً به تعدیل بازار کمک میکند. امیدواریم اجرای این تصمیم سریع انجام شود و ادامهدار باشد تا مشکل حل شود.»
دادفر درباره وضعیت خودروهای معطلمانده در بنادر یا گمرکات توضیح میدهد: «واردکنندگانی که خودروهایشان در بنادر یا کشورهای اطراف متوقف مانده، در صورتی که مجموع ارزش ثبتسفارش آنها افزایش پیدا نکند، میتوانند با ویرایش سفارشها روند واردات را ادامه دهند. برآورد ما این است که حدود 20 هزار دستگاه خودرو در این شرایط قرار دارند که با اجرای این تصمیم وارد کشور میشوند.»
تاریخچه واردات بدون انتقال ارز
مدل واردات بدون انتقال ارز تجربهای تازه نیست و در سالهای گذشته هم مورد استفاده قرار گرفته است. تا قبل از سال 1397 و خاطره تلخ بسته شدن واردات خودرو، تجربه واردات خودرو بدون انتقال ارز را داشتیم. دقیقاً در شروع جدی و رسمی این موضوع از دی 1397 بود که اتفاقاً در همان زمان با مخالفت بانک مرکزی به دلیل نامشخص بودن منشأ انتقال ارز، متوقف شد. اما این موضوع مجدد در سال 1404 مطرح شد چرا که دولت تصمیم گرفت بدون مصرف ذخایر ارزی خود و کم کردن فشار ارزی، واردات خودرو را ادامه دهد.
دادفر با تأیید این موضوع میگوید: «از سالها قبل پیشنهاد این روش را مطرح کرده بودیم و حتی در مقاطعی اجرا هم شد، اما بعداً با محدودیتهایی روبهرو شد. حالا به نظر میرسد دوباره به رسمیت شناخته شده و میتواند به تسهیل واردات کمک کند.»
گره بازار فقط با وارداتیها حل نمیشود
در کنار موضوع خودروهای وارداتی، اما مسأله مهمتری که بازار خودرو امروز با آن درگیر است، کاهش عرضه و تولید خودروهای داخلی است. دادفر در این باره تأکید میکند: «بخشی از التهابی که امروز در بازار خودرو مشاهده میشود به واردات خودروها برمیگردد، اما بخش مهمتر آن ناشی از کاهش عرضه خودروسازان داخلی است؛ بنابراین در کنار بخشنامه جدید وزارت صمت درباره خودروهای وارداتی باید گره کاهش عرضه خودروهای داخلی را هم باز کرد تا بازار به صورت کامل کنترل شود.» البته بخشی از دلایل کاهش تولید و عرضه خودروها به خاطر تعطیلات نوروز و محدودیتهای ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان بود و طبیعی بود که با کاهش عرضه خودروها در این شرایط مواجه باشیم. هرچند که هفته گذشته فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت از عرضه هفتگی خودروها توسط خودروسازان برای کنترل بازار خبر داده است؛ بنابراین مشکلی بابت کاهش عرضه خودروهای داخلی هم با پیگیریهای وزارت صمت وجود نخواهد داشت.
دادفر در ادامه بر ضرورت حل مشکل قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی برای همیشه تأکید میکند: «تا زمانی که تولید داخلی با قیمتگذاری دستوری مواجه باشد، تولیدکنندگان انگیزه کافی برای افزایش تولید نخواهد داشت. برای همین بخشی از مشکلات بازار به سیاستهای قیمتگذاری در حوزه تولید داخل نیز بازمیگردد و ارتباطی به مشکل واردات خودروها ندارد.»