چرا بازار حواله خودرو جان گرفت؟

بازار خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر رونق گرفته است. حواله‌ها عمدتا از سه مسیر برندگان طرح‌های فروش موسوم به لاتاری، پرسنل شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های فروش در بازار معامله می‌شوند. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهم‌ترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار می‌رود. اختلاف قیمتی که تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابل‌توجهی رسیده و «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.

بررسی پلتفرم‌های ثبت آگهی نشان می‌دهد؛ بازار خرید و فروش حواله خودرو بار دیگر رونق گرفته‌است. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهم‌ترین محرک احیای این بازار غیررسمی به‌شمار می‌رود. جست‌وجوی ساده عبارت «حواله خودرو» در این پلتفرم ها، کاربر را با صد‌ها آگهی فروش «شانس خرید خودرو از کارخانه» مواجه می‌کند؛ حواله‌هایی که بسته به نوع خودرو و زمان تحویل، از حدود ۲۵۰‌میلیون‌تومان تا نزدیک یک‌میلیارد‌تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. برای مثال حواله خرید یک دستگاه هایما‌S ۸ حدود۴۵۰‌میلیون تومان قیمت دارد یا حواله پژو ۲۰۷ بسته به زمان تحویل بین ۲۵۰ تا ۴۰۰‌میلیون‌تومان خرید و فروش می‌شود. به‌طور کلی خودرو‌هایی که اختلاف قیمت بیشتری بین کارخانه و بازار برای آنها وجود دارد، حواله گران تری هم دارند.

منظور از حواله خودرو، قراردادی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار نوشته می‌شود و بنابر آن شرکت سازنده موظف می‌شود با پرداخت وجه توسط خریدار، در زمان مشخصی خودرو را به او تحویل دهد. برای بررسی این بازار زیرزمینی، آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های ثبت آگهی را زیر ذره بین قراردادیم. بر این اساس حواله‌ها از سه مسیر وارد بازار می‌شوند. دسته اول مربوط به برندگان طرح‌های فروش خودروسازان است. با حذف شرط بلوکه‌کردن پول برای خرید خودرو از کارخانه، طرح‌های فروش بار دیگر تبدیل به «لاتاری» شدند و تعداد زیادی از افراد برای خرید صف کشیدند. در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو بیش از ۱۰‌میلیون نفر ثبت‌نام کردند، یعنی از هر ۵.۵ دارنده گواهینامه یک نفر در این طرح متقاضی خرید خودرو شده است. این در شرایطی است که میزان تقاضای موثر در بازار خودروی کشور حدود یک‌میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود، بنابراین ۱۰‌برابر متقاضیان واقعی طی یک سال، تنها در یک‌مرحله از فروش یکی از خودروسازان ثبت نام کردند.

مشخص است که این حجم عظیم قرار بوده که به شکل دلالی و خرید و فروش خودرو و حواله ظاهر شود. بر این اساس یکی از مسیر‌های فروش، حواله برندگان در این لاتاری است. دسته دوم نیز پرسنل خودروسازان هستند. بخش زیادی از آگهی‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌ها تحت‌عنوان «حواله پرسنلی» هستند. یکی از خریداران حواله به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین فروشندگان حواله، پرسنل خودروسازان هستند، چراکه آنها سهمیه‌ای برای خرید خودرو دارند. عموما هم با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند حواله هر خودرویی که می‌خواهید را بگویید تا همان را درخواست بدهیم.» دسته سوم نیز از محل نمایندگی‌های فروش است، این دسته بیشتر مربوط به خودرو‌های مونتاژی هستند که در پلتفرم‌های مذکور آگهی فروش حواله را منتشر می‌کنند.

این بازار (حواله فروشی) در حالی به این اندازه بزرگ شده که بار‌ها از طرف سیاستگذاران حوزه خودرو اعلام‌شده که خرید و فروش حواله خودرو غیرقانونی است. کارشناسان حقوقی نیز می‌گویند شرکت‌های خودروسازی، در قرارداد‌های پیش فروش، معمولا شرط می‌کنند که انتقال حواله تا پیش از تحویل خودرو مجاز نیست، در نتیجه از دید شرکت، تنها فردی که نامش در حواله ثبت‌شده، مالک رسمی خودرو محسوب می‌شود. از سال‌ها پیش نیز نهاد‌های نظارتی و قضایی در این مورد هشدار داده‌اند. برای مثال سال‌۹۹ رئیس پلیس فتای تهران گفته بود: «افرادی که در قرعه کشی ثبت نامی خودرو قبول شده‌اند، اگر حواله خودرو را بفروشند، تحت‌پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.» یا سال‌۱۴۰۲ سازمان حمایت در قالب اطلاعیه‌هایی اعلام کرد؛ خرید و فروش حواله غیرقانونی است.

با این‌حال به‌نظر می‌رسد که این دست از ممنوعیت ها، نتوانسته بازار حواله فروشی را کساد کند، چراکه تا زمانی‌که انگیزه کسب سود درمیان باشد، راهی هم برای دورزدن این موارد پیدا می‌شود. طی سال‌۱۴۰۳ که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل رسیده بود، بازار حواله‌فروشی کاملا از رونق افتاده بود. «دنیای‌اقتصاد» هم در گزارشی تحت‌عنوان «بازار کساد حواله خودرو» به این موضوع پرداخت. دلیل خروج دلالان از بازار در آن بازه زمانی کاهش انگیزه حاصل از کسب سود بود چراکه قیمت کارخانه و بازار بسیار به هم نزدیک شده‌بود. حالا، اما بار دیگر شکاف بین این دو بسیار زیادشده و بازهم بازار غیرقانونی حواله رونق پیدا کرده‌است. به‌نظر می‌رسد که می‌توان این موضوع را به‌عنوان شکست سیاست‌های فروش درنظر گرفت؛ در واقع سیاستگذار سعی کرده‌بود که با سرکوب قیمتی، دسترسی اقشار کم درآمد به خودرو را افزایش دهد، اما نه‌تنها این هدف محقق‌نشده، بلکه «شانس خرید خودرو» خود بازار مجزای بزرگی را تشکیل داده‌است.

جزئیات بازار حواله خودرو

بازار حواله فروشی خودرو حالا فعالان زیادی را به خود می‌بیند. قیمت‌ها نیز بسیار قابل‌توجه هستند. علاوه‌بر پلتفرم‌های ثبت آگهی یا حتی آگهی‌های کاغذی که در سطح شهر چسبانده‌شده، برخی شرکت‌هایی که در بازار فعالیت می‌کنند نیز سایت مخصوص به خود را راه‌اندازی کرده‌اند و خرید و فروش حواله خودرو را به‌صورت اینترنتی انجام می‌دهند. یکی از این شرکت‌ها شماره‌های مخصوصی برای تهران، غرب کشور و سایر نقاط کشور منتشر کرده‌است. فرم‌های مخصوص و جداگانه‌ای برای خرید و فروش حواله نیز در سایت خود بارگذاری کرده‌است.

در پلتفرم‌ها هم تعداد آگهی‌ها به صد‌ها عدد می‌رسد که ارقام متفاوتی را بسته به نوع خودرو، زمان تحویل و طرح فروش مربوطه ارائه می‌دهند. هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر باشد و زمان تحویل نیز نزدیک‌تر باشد، قیمت پیشنهادی بالاتر می‌رود. برای مثال بهای حواله هایما S ۸ از ۴۰۰‌میلیون تومان شروع شده و به ۵۵۰‌میلیون تومان می‌رسد. این خودرو جزو محصولاتی است که در قرعه کشی اخیر ایران‌خودرو بیشترین تقاضا را داشته است. علاوه‌بر این پژو ۲۰۷ هم از محصولاتی است که آگهی‌های فروش حواله آن در پلتفرم‌های ثبت آگهی به فراوانی دیده می‌شود و البته بسته به مواردی که به آن اشاره شد قیمت آن متفاوت بوده و از ۲۵۰ تا ۴۰۰‌میلیون‌تومان متغیر است. بهای حواله تارا دستی نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰‌میلیون‌تومان است.

حواله‌های جانبازی مربوط به خودرو‌های وارداتی، اما از قیمت بسیار زیادی برخوردارند؛ در واقع واردات خودرو توسط جانبازان بسیاری از محدودیت‌های واردات عادی خودرو را ندارد. برای مثال ذیل این طرح می‌توان بسیاری از خودرو‌های لوکس را وارد کشور کرد. حواله‌هایی که تحت‌عنوان «حواله جانبازان» در آگهی‌ها دیده می‌شود قیمت بسیار بالایی دارند. برای مثال حواله یک دستگاه نیسان ترا ۹۵۰‌میلیون‌تومان فروخته می‌شود. فروشنده در آگهی خود ذکر‌کرده که قیمت نهایی برای خریدار چهار‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون‌تومان تمام می‌شود (یعنی با قیمت حواله حدود ۵.۵‌میلیارد‌تومان می‌شود)، اما همین خودرو در بازار ۷‌میلیارد‌تومان قیمت دارد. حواله یک دستگاه هیوندای النترا نیز حدود ۶۰۰‌میلیون‌تومان فروخته می‌شود؛ بنابراین بیشتر آگهی‌ها مربوط به محصولات ایران‌خودرو و همچنین خودرو‌های وارداتی است. بهای خودرو‌های تولیدی سایپا چندان با بازار متفاوت نیست، بنابراین نبود شکاف باعث می‌شود که انگیزه مالی برای خرید و فروش حواله آن موجود نباشد. تنها شاهین را می‌توان در لیست حواله فروشی دید که بهای آن نیز همان حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰‌میلیون‌تومان است. در مورد سازوکار فروش این حواله‌ها یکی از فروشندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید بین خریدار و فروشنده یک قرارداد محضری وکالت منعقد می‌شود، البته برخی از محضر‌خانه‌ها می‌گویند این اقدام غیرقانونی است، اما بسیاری هم انجام می‌دهند، پس از وکالتنامه محضری بقیه مسیر را خریدار حواله به عهده می‌گیرد.

چرا بازار حواله جان گرفت؟

همان‌طور که اشاره شد در سال‌۱۴۰۳ خبری از رونق در بازار حواله خودرو دیده نمی‌شد. پرسش اساسی این است که چه سوختی به موتور این بازار رسیده که حالا چنین رونق گرفته‌است؟ عامل اصلی در این میان رشد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی یک سال اخیر اختلاف قیمت تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، اما حالا تحت تاثیر رشد نرخ دلار، تورم عمومی و انتظارات تورمی این اختلاف قیمت دوباره افزایش پیدا کرده است، به‌طوری‌که طبق بررسی «دنیای اقتصاد» اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۱۲مدل خودرویی که در لیست ایران‌خودرو قرارگرفته‌اند، به‌بیش از ۴۰‌درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودرو‌های داخلی به طور میانگین حدود ۹۶ میلیون تومان معادل ۱۱ درصد بود.

عامل دیگری که در این رشد موثر بوده را باید در وضعیت اقتصاد کلان کشور جست‌و‌جو کرد. طی ماه‌های اخیر ارزش پول ملی با افت شدیدی مواجه بوده و افراد به‌دنبال این هستند که به‌نوعی پول نقد خود را به کالای سرمایه‌ای یا مصرفی پردوام تبدیل کنند. خودرو به‌عنوان کالایی که ماهیت مصرفی-سرمایه‌ای دارد و در طول زمان نیز بخش زیادی از ارزش خود را حفظ می‌کند گزینه جذابی برای حفظ ارزش پول است. در این میان خرید از کارخانه ولو با اضافه‌شدن پول حواله به هزینه‌ها گزینه ارزان‌تری است و می‌تواند سودی هم برای آنها به‌همراه داشته‌باشد، بنابراین خریداران حواله رو به افزایش رفته‌اند.

از طرف دیگر فروش حواله نیز برای عرضه کنندگان آن هیچ هزینه‌ای در پی ندارد. اواخر سال ۱۴۰۱ بود که دولت مقرر کرد؛ برای ثبت نام در طرح‌های فروش باید مبلغ مشخصی در حساب‌های وکالتی بلوکه شود، این رقم در اواخر اجرای این طرح حتی به ۳۳۰ میلیون تومان رسید اما حالا این شرط از شروط ثبت نام برای خرید خودرو حذف شده‌است، بنابراین افراد تنها در طرح‌های فروش ثبت نام می‌کنند و اگر آنقدر خوش شانس باشند که بتوانند برای خرید یک خودرو از کارخانه برنده شوند می‌توانند سود‌های چندصد‌میلیون‌تومانی به جیب بزنند، بنابراین هم برای خریدار و هم برای فروشنده این بازی برد-برد است. بازنده آن، اما مصرف‌کنندگانی هستند که دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نمی‌رسد و با این میزان سوداگری مجبور هستند خودرو را از بازار با قیمت بسیار بالایی خریداری کنند. بازنده دیگر نیز تولیدکنندگان هستند که باید بخشی از این سود را صرف توسعه محصول و حتی رشد ایمنی محصولات خود کنند، اما از این سود محروم می‌شوند.