آیا مکانیسم ماشه مسیر را دشوار و سخت می‌کند؟

 چند روز قبل بود که مکانیسم ماشه و تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه کشورمان به طور رسمی از یکشنبه ششم مهرماه سال جاری آغاز شد. از سال گذشته سه کشور اروپایی به همراه ایالات متحده آمریکا در شیپور خود برای اجرای تحریم‌های ظالمانه دمیدند تا سرانجام روز یکشنبه آن را قطعی کردند. جالب است بدانید که ما طی پنج دهه اخیر با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر از این تحریم‌های ظالمانه مواجه بودیم، اما به دلیل سرمایه‌گذاری متعدد در بخش رسانه‌ها، اتحادیه اروپا به همراه ایالات متحده آمریکا باعث شدند که زلزله رسانه‌ای ایجاد کنند و اثر روانی برای مردم کشورمان به وجود آورند. در بخش نخست این گزارش نگاهی به این مهم خواهیم انداخت تا بدانیم آیا اثر منفی که ایجاد کردند، در کشور به وجود خواهد آمد؟

مکانیسم ماشه و وجودیت آن

مکانیسم ماشه یا (Snapback Mechanism) که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و در چارچوب برجام تعریف شده، به کشور‌های عضو این توافق اجازه می‌دهد، در صورت نقض تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام را به صورت خودکار بازگردانند. باتوجه به تحولات اخیر به ویژه جنگ تحمیلی و تنش‌های میان آژانس بین‌المللی اتمی با ایران، انقضای بند‌های کلیدی برجام و هشدار‌ها و مواضع اروپا احتمال فعال شدن این مکانیسم به یکی از موضوعات مهم و اصلی دیپلماتیک تبدیل شد. تا اینکه در نهایت روز ششم مهرماه سال جاری این مکانیسم به همراه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان به طور رسمی آغاز شد. بازگشت تحریم‌های ظالمانه و اجرای مکانیسم ماشه در محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه نفت و پتروشیمی، بانکداری، بیمه، صنعت دارو، تجارت و فناوری و همچنین خودرو نقش مهمی خواهد داشت. از این رو در شرایط فعلی بایستی دولت به عنوان بخش اجرایی و متولی سیاست‌‎های خارجی و داخلی، استراتژی جامع و مبتنی بر شرایط فعلی را تدارک دیده تا چالش‌های بر سر راه را تا حد امکان کاهش دهد.

صنایع درگیر با مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه در حقیقت همان تحریم‌های ظالمانه‌ای است که طی پنج دهه اخیر شاهد بودیم. زیرا این سیاست اتحادیه اروپا بود که شکل و شمایل آن را متفاوت کند. اما در حقیقت همان اعمال تحریم‌های بوده که طی ۴۷ سال اخیر شاهد آن بودیم. این مکانیسم و بازگشت تحریم‌ها تمام بانک‌ها، بیمه‌ها، صنعت نفت و تمامی شرکت‌های پتروشیمی، صنایع داروی، فناوری، اطلاعات، انواع تجارت، خودرو و حمل‌ونقل را با اشکال مواجه خواهد کرد. در حقیقت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در لباس دوست پیشنهاد مذاکره می‌دهند، اما بد نیست بدانید که صنایع داروی و پزشکی در قوانین حقوق بشر وجود دارد و تحریم‌ها علیه این صنعت نقض صریح قوانین حقوق بشر است؛ بنابراین بایستی این را بدانیم که مکانیسم ماشه یک موضوع جدید یا جدی نیست، چراکه طی پنج دهه اخیر با وجود اعمال محدودیت‌های بین‌المللی توانستیم چرخ صنعت و اقتصاد کشور را نیز همچنان نگه داریم. اما آنچه مهم بوده این است که استراتژی داخلی برای شرایط فعلی چگونه خواهد بود؟

خودتحریمی نزدیک‌ترین دشمن

آنچه که طی ۵ دهه اخیر سبب شده که اقتصاد کشور و تمامی صنایع با چالش‌های بسیاری همراه باشند، اعمال تحریم‌ها نبوده، بلکه خودتحریمی‌های است که منجربه اختلال در چرخ اقتصاد کشور شده است. اگرچه نمی‌توان محدودیت‌های بین‌المللی را نادیده گرفت، اما بخش مهمی از این چالش به دلیل خود تحریمی بوده است. به عنوان مثال در زمینه واردات خودرو، خودرو ثبت سفارش شده و تمام مراحل قانونی آن سپری شده، اما خودرو ترخیص نمی‌شود. یا همچنین در بخش‌های متعدد از جمله دارو، اگر داروی مهمی در کشور وجود داشته باشد، افراد سودجو آن را احتکار می‌کنند تا بازار سیاه آن به وجود آید و بتوانند در شرایط نابسمان اقتصادی بالاترین سود را به جیب بزنند. بر این اساس در این بخش به دولت بخش اجرایی و اصلی‌ترین متولی سیاست‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین به مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار پیشنهاد می‌شود که با ارائه طرح‌های متعدد و منعطف در شرایط فعلی، کمک‌های لازمه به تمامی صنایع حاضر در کشور شود. زیرا در حال حاضر بایستی تمام نهاد‌های ذیربط با همکاری یکدیگر، استراتژی را تدوین و اجرا کنند تا چرخ اقتصادی کشور متوقف نشود.

اصلی‌ترین چالش تحریم‌ها صنعت خودرو

اعمال تحریم‌ها و اجرای مکانیسم ماشه، نه تنها تمام صنایع حاضر در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه منجربه چالش‌های برای آنها خواهد شد. یکی از صنایع بسیار مهمی که طی دو دهه اخیر توانست به عنوان مهم‌ترین صنعت حاضر در کشور معرفی شود، صنعت خودرو است. در دوره قبلی مذاکرات با اتحادیه اروپا و ایالات متحده و توافق برجام، دو شرکت پژو و سیتروئن جهت همکاری با شرکای خود به کشور آمدند، در مقابل شرکت پینین‌فارینا ایتالیا نیز جهت یک قرارداد بلندمدت به ایران آمد. اما در نهایت هر سه شرکت مطرح خارج شدند؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز ایرانی بایستی بدانند که دو شرکت پژو و سیتروئن و همچنین پینین‌فارینا شرکای خوبی نیستند. چراکه در اوج همکاری باتوجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بدعهدی کردند و به همکاری و تامین قطعات با شرکای ایرانی خود ادامه نداند. این مهم به خوبی ثابت می‌کند که خودروسازان اروپایی یکی از بدترین شرکای خودروسازان ایرانی هستند و در هر شرایطی منافع خود را در اولویت و خودروسازان ایرانی را در باتلاق عمیقی رها خواهند کرد؛ بنابراین بایستی خودروسازان ما بدانند که دیگر در تله اروپایی‌ها قرار نگیرند و برای همکاری با خودروسازان خارجی پروتکل‌های را در نظر گیرند که منجربه شرایط سخت‌گیرانه برای آنها نیز شود تا در صورت عدم همکاری، بیش‌ترین میزان خسارت به شرکای خارجی باشد.

تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو ایران

اگر بخواهیم نگاهی به تاثیرات مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو ایران داشته باشیم بایستی آن را به سه بخش تقسیم‌بندی کنیم.

۱- اختلال در زنجیره تأمین قطعات: صنعت خودرو ایران به واردات قطعات (CKD و SKD) وابستگی بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲، حدود ۱. ۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳، ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص یافت که بخش عمده آن مربوط به خودرو‌های مونتاژی چینی بود. فعال شدن مکانیسم ماشه، با ایجاد محدودیت‌های بانکی و ارزی، می‌تواند این زنجیره را مختل کند و تولید خودرو‌های داخلی و مونتاژی را کاهش دهد.

۲-توقف یا کاهش واردات خودرو: از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ پس از ۴ سال ممنوعیت، نقطه عطفی برای بازار بود. با این حال، تحریم‌های جدید می‌توانند این روند را متوقف کنند. تخصیص ارز برای واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳، ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بود با محدودیت‌های ارزی و بانکی مواجه خواهد شد، که منجر به کاهش عرضه خودرو‌های خارجی و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.

۳-افزایش هزینه‌های تولید: محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه برای خودرؤسازان داخلی که به قطعات وارداتی وابسته‌اند، چالش‌برانگیز خواهد بود. این موارد در خصوص شرکت‌های مونتاژ‌کننده خودرو‌های چینی در ایران هم صادق است و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، چرا بیش از ۷۰ درصد قطعات خودرو‌های مونتاژی چینی از طریق واردات تأمین می‌شود. تحریم‌های ظالمانه می‌توانند این جریان را مختل کنند، به‌ویژه اگر شرکت‌های چینی به دلیل فشار‌های بین‌المللی یا مشکلات نقل‌وانتقال مالی، همکاری خود را کاهش دهند. تجربه تحریم‌های قبلی نشان داده که حتی شرکای چینی در شرایط سخت، محتاطانه عمل می‌کنند. قیمت خودرو‌های مونتاژی چینی در حال حاضر ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از ارزش واقعی آنهاست و به احتمال زیاد با کاهش عرضه قطعات و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خودرو‌های چینی ممکن است باز هم افزایش یابد، که تقاضای بازار را کاهش می‌دهد. کمبود قطعات یدکی که در تحریم‌های قبلی نیز مشاهده شد، می‌تواند مشکلات خدمات پس از فروش را تشدید کند. این امر اعتماد مصرف‌کنندگان به برند‌های چینی را کاهش خواهد داد.

سناریو‌های محتمل در شرایط فعلی

در شرایط فعلی باتوجه به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اجرای محدودیت‌های بین المللی علیه کشورمان سه سناریو برای صنعت خودرو وجود خواهد داشت.

سناریو نخست

سناریوی بدبینانه: در صورت بازگشت کامل تحریم‌ها، مشابه آنچه در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۹ رخ داد، تولید خودرو‌های مونتاژی چینی ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد. توقف واردات قطعات و محدودیت‌های ارزی، تولید را به حداقل می‌رساند و بازار به سمت خودرو‌های داخلی با کیفیت پایین‌تر سوق پیدا می‌کند.

سناریو دوم

سناریوی میانه: با توجه به روابط استراتژیک ایران و چین، ممکن است چین همچنان به تأمین قطعات ادامه دهد، اما با هزینه‌های بالاتر و تأخیر در لجستیک. این امر تولید را حفظ می‌کند، اما با افزایش قیمت‌ها و کاهش حاشیه سود خودرؤسازان.

سناریو سوم

سناریوی خوش‌بینانه: در صورتی که ایران بتواند از طریق مبادلات غیرمستقیم (مانند تهاتر نفت) یا دور زدن تحریم‌ها، زنجیره تأمین را حفظ کند، تأثیر بر خودرو‌های چینی محدود خواهد بود. با این حال، این سناریو به دلیل فشار‌های بین‌المللی کمتر محتمل است.

فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند ضربه سنگینی دیگری به صنعت خودرو ایران، به‌ویژه خودرو‌های مونتاژی چینی، وارد کند. توقف احتمالی واردات خودرو، افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید، بازار را به سمت رکود و نارضایتی مصرف‌کنندگان سوق خواهد داد.

راه‌حل و نجاتی برای خودروسازان داخلی

تا پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اجرای تحریم‌ها علیه کشورمان، به خودروسازان داخلی پیشنهاد می‌شد که سرمایه‌گذاری در بخش نیروی جوان کشور، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان را جدی بگیرند. اما چندان توجهی به این مهم نشد. در شرایط فعلی تنها راه نجات صنعت خودرو کشورمان در زمینه تولید و فروش، مطرح کردن بهانه‌ای تحریم و مکانیسم ماشه نیست. بلکه بایستی خودروسازان داخلی با قطعه‌سازان اتحادی تشکیل دهند تا در آن از تمام پتانسیل‌های لازمه و حداکثر توان بهره گرفته شود. به عبارت دیگر خودروسازان داخلی با ارائه برنامه‌های جدید و راه‌کار‌های نوین در کنار قطعه‌سازان چالش‌های مربوطه به این صنعت را برطرف سازند. در این بخش قطعه‌سازان به عنوان مهم‌ترین نقش زنجیره تامین حضور خواهند داشت که دولت موظف است که با بسته‌های حمایتی، طرح‌های تشویقی و ساختن بستر‌های لازمه جهت توسعه در شرایط فعلی را برای قطعه‌سازان و خودروسازان فراهم سازد. چراکه دیگر وقت آن نیست بخواهیم سفارش مواد اولیه را از خارج کشور با شرایط دشوار بدهیم و ماه‌ها در گمرک بماند تا تصمیمی برای ترخیص آن گرفته شود. بر این اساس به وزارت صمت مهم‌ترین متولی و سیاست‌گذار صتعت خودرو، پیشنهاد می‌شود در این شرایط برنامه‌ای کاملا جدید و کارآمد برای همکاری و ایجاد بستر‌های لازمه جهت مرتفع کردن مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان را ارائه و آن را اجرایی کند. تنها راه نجات خودروسازی کشور، همکاری وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان و ایجاد یک اتحاد جامع و کارآمد میان خودروساز با قطعه‌ساز است. سرمایه‌گذاری در بخش داخلی‌سازی و شرکت‌های دانش بنیان مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند صنعت خودرو ما را از حالت وابستگی خارج و به حالت استفاده از دانش و تولید داخل بکشاند. اگر بخواهیم نگاهی دقیقی به اواخر دهه ۹۰ شمسی نیز بیندازیم، به خوبی خواهیم دید که در شرایط تحریم‌های سخت‌گیرانه، خودروسازان داخلی با اتکا بر دانش و تولید داخل توانستند به خوبی از پس این چالش‌‎ها برآیند.