خلأ نظارت بر پیش‌فروش خودرو

 تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان، در نتیجه پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه تولید یا واردات، به بحرانی جدی بدل شده است. ضعف نظارت وزارت صمت و نبود سازوکارهای تنبیهی موثر، این روند را تشدید کرده است. مشروط‌سازی مجوزهای فروش جدید به ایفای تعهدات قبلی، راهکاری کلیدی برای کاهش نارضایتی‌ها و بحران فعلی است.

تاخیر در تحویل خودرو این روزها به یکی از مشکلات اصلی متقاضیان خرید خودرو بدل شده است و به تازگی به موجی از اعتراضات و تجمعات آنها نیز انجامیده است. تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو، خودروهای فروخته شده را به موقع تحویل مشتریان نمی‌‌‌دهند و این در حالی است که همزمان، طرح‌‌‌های فروش جدیدی را اجرا می‌کنند. این رویه نادرست که در سال‌های اخیر تشدید شده، نشان از نبود نظارت کافی در مرحله تحویل خودرو است. در واقع تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو، با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز، اقدام به پیش‌‌‌فروش محصولاتی می‌کنند که هنوز مراحل تولید یا واردات آنها کامل نشده است. این رویکرد نادرست، منجر به ایجاد صف‌‌‌های طولانی انتظار برای مشتریان شده و روز به‌ روز بر حجم نارضایتی‌‌‌ها می‌‌‌افزاید.

آنچه این وضعیت را تشدید می‌کند، ضعف آشکار نظارتی وزارت صمت است. این وزارتخانه در حالی به تولیدکنندگان و واردکنندگان مجوز طرح‌‌‌های فروش جدید را اعطا می‌کند که نظارت سیستماتیکی بر روند تحویل خودروهای فروخته شده قبلی ندارد. در واقع نهاد ناظر مکانیزم تنبیهی موثری برای برخورد با شرکت‌های متخلف ندارد و حتی در مواردی که تخلفات آشکار است، همچنان به صدور مجوزهای جدید ادامه می‌دهد. اگر چه طبق قانون جریمه تاخیر در روش فروش فوری به میزان ۲.۵‌درصد مبلغ واریزی به صورت ماهانه بوده و این رقم برای پیش‌‌‌فروش عادی نیز معادل حداقل سود سپرده بانکی یک‌‌‌ساله به اضافه یک‌درصد است اما گویا این جریمه به قدر کافی بازدارندگی ندارند و سیاستگذار باید راه‌‌‌های دیگری را برای جلوگیری از بروز این اتفاقات پیش ببرد.

اگرچه بخشی از مشکلات تاخیر در تحویل خودرو را می‌توان به شرایط تحریم، مشکلات تامین قطعه و محدودیت‌های ارزی نسبت داد، اما تکرار این رویه در سال‌های متمادی، نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکل، ضعف مدیریتی و نبود اراده جدی برای حل این بحران است.

مشتریانی که ماه‌‌‌ها و گاهی بیش از یک سال در انتظار دریافت خودروهای خود هستند، عملا در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند، زیرا نه می‌توانند از قرارداد خود انصراف دهند (چراکه در بسیاری موارد، قیمت‌های جدید خودرو افزایش یافته و انصراف به معنای از دست دادن فرصت خرید با قیمت قبلی است) و نه امیدی به تحویل به‌‌‌موقع دارند.

برای برون‌‌‌رفت از این بحران، وزارت صمت باید با تقویت جدی‌ ساز وکارهای نظارتی، اقدام به کنترل دقیق تعهدات شرکت‌های خودرویی کند. صدور هرگونه مجوز جدید فروش باید منوط به ایفای تعهدات پیشین باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که یک شرکت نتوانسته تعهدات قبلی خود را به طور کامل اجرا کند، نباید مجاز به اجرای طرح‌‌‌های فروش جدید باشد. این رویکرد، انگیزه قوی‌‌‌تری برای شرکت‌ها برای تسریع در روند تحویل خودروها ایجاد خواهد کرد.

تنظیم برنامه‌‌‌های فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، راهکار دیگری است که می‌تواند از تشکیل صف‌‌‌های طولانی انتظار جلوگیری کند. شرکت‌های خودروساز، مونتاژکار و واردکننده باید متعهد شوند که تنها در حد توان واقعی خود اقدام به پیش‌‌‌فروش کنند و وزارت صمت نیز باید با بررسی دقیق ظرفیت‌‌‌های تولید و واردات، مانع از صدور مجوزهای غیرواقع‌‌‌بینانه شود.

بحران تاخیر در تحویل خودرو در ایران، بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نمایانگر چالش‌‌‌های ساختاری در صنعت خودروی کشور است. حل این بحران نیازمند عزمی جدی از سوی دولت، به‌‌‌ویژه وزارت صمت، و همچنین تغییر رویکرد جدی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو است.  سیاستگذار حوزه خودرو باید بداند که صرف صدور مجوز و تخصیص ارز، بدون نظارت بر تحویل، تنها به تشدید بحران و گسترش نارضایتی‌‌‌های اجتماعی منجر خواهد شد.