خودرو در پساواگذاری

 پس از سه روز کشمکش بر سر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و استقرار هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید، امروز (شنبه) فصل تازه‌ای در فعالیت این شرکت رقم خورد.

امروز در شرکت ایران‌خودرو برخی با نگرانی، واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی را دنبال می‌کنند؛ این در حالی است که برخی دیگر آن را منشا تغییر و تحولات بنیادین در این خودروساز بزرگ می‌دانند؛ اما این فصل تازه، به‌ طور حتم چالش‌های زیادی به همراه خواهد داشت. 

پیش از این، حضور دولت در خودروسازی به‌ عنوان عامل اصلی تمامی مشکلات این صنعت مطرح می‌شد؛ اما اکنون بخش‌خصوصی با کنار زدن دولت، مدیریت این شرکت را بر عهده گرفته است و این تغییر، انتظارات زیادی در جهت بهبود کمی و کیفی تولید خودرو، تعیین قیمت منصفانه و در نهایت عرضه مناسب ایجاد کرده است.

سال‌ها بود که خودروهای خارجی در بازار عرضه نمی‌شدند و مصرف‌کنندگان خودرو از این بابت، محروم بودند و چاره‌ای جز خرید محصولات داخلی با کیفیت پایین یا خودروهای مونتاژی با قیمت بالا نداشتند؛ این در حالی است که حتی برای خرید همین خودروها نیز، باید از سد مقررات دولتی عبور می‌کردند.

با توجه به اینکه این محرومیت سال‌هاست به مصرف کنندگان خودرو تحمیل شده، حالا با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، انتظارات زیادی از مدیران جدید این شرکت ایجاد شده است.

در سه دهه گذشته، شرکت ایران‌خودرو با حمایت‌های دولتی، بازار انحصاری را با تحمیل  محصولات بی‌کیفیت به مشتریان قبضه کرده است و اکنون نیز به نظر می‌رسد حذف انحصار و ایجاد رقابت در بازار خودرو، آن هم در مدت‌زمانی کوتاه، ناممکن باشد.

در این زمینه اگر مدیریت دولتی تغییر کرده، رویکردها، سیاست‌ها و مقررات دولتی نیز باید روی دیگر خود را به صنعت خودرو نشان دهند. در این بین البته حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند گام اول و موثر در این زمینه باشد.

آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو سال‌هاست که به ابزاری برای کنترل بازار و صنعت خودرو از سوی شورای رقابت و وزارت صمت تبدیل شده است.

اگرچه سود و منفعت این ابزار حمایتی تنها به‌نفع دلالان و واسطه‌گران بوده، با این حال دولت‌ها به‌ خصوص در دو دهه گذشته، اصرار زیادی به تعیین قیمت خودرو داشتند؛ حالا اما به نظر می‌رسد که بخش‌خصوصی زیر بار تعیین قیمت محصولات خودرویی توسط دولت یا شورای رقابت نمی‌رود. 

واضح است که دولت بر سر قیمت‌گذاری محصولات زیان‌ده، بدهی زیادی به خودروسازی دارد؛ این در شرایطی است که به‌ طور قطع، بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری و همچنین پرداخت بدهی دولت برای جبران زیان محصولات زیان‌ده را برنمی‌تابد.

از سوی دیگر با حذف دولت از مدیریت ایران خودرو، میزان تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی بازار نیز به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.

هفته گذشته، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در بازدید از دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو تاکید کرده بود که « از تمام خودروسازان درخواست کرده‌ایم برای رشد و توسعه صنعت خودرو طی چهار سال آینده، پیش‌نویس یک برنامه را ارائه دهند.» 

هر چند برنامه‌های تولیدی که وزرای صمت در دولت‌های گذشته به خودروسازان تحمیل کردند، هنوز در بایگانی وزارتخانه‌ها است؛ با این حال بخش‌خصوصی به‌ طور حتم خود مدیریت عرضه و تقاضای خودرو را بر عهده خواهد گرفت و دولت در این زمینه دیگر قادر به «رویا پردازی بدون توجه به امکانات تولید برای خودروسازی نیست.» در این بین سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها یا برخی از کشورهای دوست که باری بر دوش ایران خودرو بوده و تنها زیان سالانه را به این شرکت تحمیل می‌کردند نیز، از دیگر مسایلی است که بخش خصوصی به طور حتم آن را ساماندهی خواهد کرد. 

چالش نیروی انسانی نیز از دیگر مواردی است که بخش‌خصوصی با آن روبه‌روست. منظور از نیروی انسانی، کارگران و کارمندان ستادی این شرکت نیستند؛ بلکه نیروی انسانی سفارش شده از سوی نمایندگان مجلس و دیگر نهادهایی است که تلاش زیادی نیز در مسیر عدم واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به خرج دادند. 

طی سال‌های گذشته خودروسازی کشور به خصوص ایران‌خودرو، حیاط خلوتی برای برخی سیاسیون بوده و مقررات و دستورالعمل‌هایی که بر این شرکت حاکم بوده، نه تنها نفعی برای مصرف‌کننده خودرو در کشور نداشته؛ بلکه تنها برای حفظ موقعیت ذی‌نفعان تدوین شده است. اگر این ذی‌نفعان از خودروسازی حذف شوند، تازه شرکت ایران‌خودرو را می‌توان «شرکت خودروسازی»خواند و دیگر این شرکت «گاو شیرده» برای این افراد نخواهد بود.