مجلس از مصوبه خودرویی خود کوتاه نیامد

 مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ، بار دیگر بر مصوبه خود در مورد شرایط واردات خودروهای کارکرده و نو تاکید کرد.

بدین ترتیب با اصرار مجلس بر مصوبه واردات خودرو و همچنین مخالفت هیات نظارت با شرایط ورود خودروهای خارجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصمیم‌گیر اصلی خواهد بود.

امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مورد موارد اعاده شده (بازگردانده شده) از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بار دیگر بر مصوبه خود در بند (ر) تبصره یک اصرار کردند.

در بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (%۶۰) تعیین می شود».

بر این اساس، واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوطه می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور (اشخاص حقیقی)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأ خارجی) با نرخ شصت درصد  حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام کند. در ادامه این مصوبه نیز آمده است «بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند».

هیأت عالی نظارت در بررسی این مصوبه مجلس دو ایراد مطرح کرده بود، اولین ایراد در .مورد ابهامات مربوط به واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأ خارجی) بود که مجلس آن را رفع کرد و دومی، مغایر قبلی درباره «عدم امکان تأمین ارز مازاد بر تعهد دولت» است که از نظر هیات عالی نظارت، همچنان با ایراداتی روبه‌رو است.

هیات نظارت معتقد است که بانک مرکزی در جلساتی که با این هیات داشته، بر عدم توانایی تخصیص ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیونی برای واردات خودرو تاکید کرده است.

در واکنش به مخالفت بانک مرکزی برخی از نمایندگان در اظهار نظرهای جدا یا از طریق شبکه های اجتماعی با انتقاداتی این موضوع را مطرح کردند که اگر دولت برای واردات قطعات خودرو جهت تولید خودروی مونتاژی ، توان هزینه کرد ارزی دارد، پس برای واردات نیز باید به همان میزان ارز تخصیص دهد.

حتی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی تاکید کرده بود که بهتر است ارز تخصیصی به خودرو نصف- نصف بین واردات قطعات و واردات خودرو تقسیم شود. حالا باید دید که با توجه به اصرار مجلس و همچنین مخالفت بانک مرکزی و به دنبال آن هیات نظارت، آیا ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیونی برای واردات خودرو مصوب خواهد شد یا خیر.