چگونه صنعت خودرو ترکیه بر همتای ایرانی خود غالب شد؟

 تا دو دهه قبل کمتر فردی در ایران گمان می‌کرد صنعت خودروسازی کشورمان که تنها خودروساز خاورمیانه به حساب می‌آمد و همواره در بین 20 خودروساز برتر جهان از نظر آمار تولید قرار می‌گرفت پس از کمتر از 20 سال نه تنها جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهد بلکه توان پاسخگویی به نیاز داخلی را نداشته باشد و مردم برای تامین خودرو مجبور به قرار گرفتن در صف‌های انتظار شوند و به بسیاری هرگز خودرو نرسد.

صنعت خودروسازی ایران زمانی مایه افتخار دولت‌های مختلف بود و همواره مسئولان از آن به عنوان نشانه استقلال کشورمان یاد می‌کردند. اگر چه هنوز صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید و در حال حاضر ایران از نظر تولید شانزدهمین خودروساز جهان است اما این صنعت از دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته است؛ کارشناسان و صاحبنظران دلایل این امر را علاوه بر تحریم‌ها سوءمدیریت، خصولتی‌سازی و نسپردن امور به دست مردم در امر تولید می‌دانند.

امروز شرایط در منطقه به سرعت درحال تغییر است به نحوی که عربستان سودای ورود به صنعت خودروسازی را در سر می‌پروراند، ترکیه جای ایران در گرفته و شرایط هر روز برای کشورمان در صنعت خودروسازی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و صاحب‌نظران از زیان انباشته کارخانجات بزرگ کشور و ورشکستگی آنان می‌گویند.

صنعت خودروسازی ترکیه

نگاهی به صنعت خودروسازی ترکیه در سال 2023 نشان می‌دهد که این کشور با توجه به نبود تحریم‌های بین‌اللملی توانسته در کنار عملکرد خوب مدیریتی، اکثر خودروسازهای برتر جهان را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کند و در کنار خط تولید شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله تویوتا، فورد، هیوندای، بنز، رنو و فیات اولین و تنها خودروساز ملی خود با نام توگ را با هدف نشان دادن پیشروی خود در حوزه فناوری در صنعت خودرو به جهان معرفی کند آن هم در شرایطی که تنها در سال 2023 نزدیک به 900هزار دستگاه خودرو به این کشور وارد شده است.

امروز صنعت خودروسازی ترکیه به همت اقدامات صورت گرفته و نبود تحریم‌ها با وجود شمار بالای واردات خودرو به این کشور به صنعتی صادرات‌محور تبدیل شده و بیش از دو سوم تولیدات داخلی خود را صادر می‌کند.

هرچند ایران از نظر آماری در سال 2023 ایران موفق شده رتبه شانزدهم دنیا را در تولید خودرو به ‌دست آورد با این حال رتبه اول در منطقه در دست ترکیه است که از نظر تولید نیز در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارد اگرچه سال‌ها بعد از ایران وارد صنعت خودروسازی شده است.

براساس آمارها، میزان صادرات خودرو از ترکیه در سال 2023 میلادی به 13 میلیارد دلار رسیده است و بیشترین سهم صادرات محصولات صنعتی این کشور به خودرو اختصاص یافته است.

براساس آمارهای سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، چین رتبه اول تولید خودرو را با 30 میلیون و 160 هزار و 966 خودرو از آن خود کرده است و بعد از آن آمریکا با 10 میلیون 611 هزار و 555 خودرو در جایگاه دوم و ژاپن با هشت میلیون و 997 هزار و 440 خودرو در جایگاه سوم قرار دارند.

در جایگاه‌های بعدی قبل از ایران ( رتبه 16) هم کشورهای هند، کره جنوبی، آلمان، مکزیک، اسپانیا، برزیل، تایلند، کانادا، فرانسه، ترکیه (رتبه 13)، جمهوری چک و اندونزی به چشم می‌خورند ضمن اینکه بعد از ایران، اسلواکی، بریتانیا، ایتالیا و مالزی و روسیه دیده می‌شوند.

تولید خودرو در ایران در سال 2023 یک میلیون و 188 هزار و 471 خودرو اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن رشد 12 درصدی داشته است؛ در مقابل طبق آمار انجمن صنعت خودروسازی ترکیه در سال 2023 کل تولید این صنعت در ترکیه یک میلیون و 525 هزار و963 دستگاه بوده است، از این میزان یک میلیون و 468 هزار و 393 دستگاه (معادل 96٫23 درصد) مربوط به تولید وسایل نقلیه (سبک، نیمه‌سنگین و سنگین) و 57 هزار و 570 دستگاه (معادل 3٫77 درصد) سهم تولید تراکتور بوده است. تولید وسایل نقلیه 8٫6 درصد افزایش را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. در این سال خودروی سواری 952،667 دستگاه، مینی‌بوس 50،941 ، میدی‌بوس‌ 4،664، اتوبوس 10،862، انواع تریلی، کامیون وکامیونت نیز 449،259 دستگاه تولید شده است.

سهم خودروهای سواری وارداتی به ترکیه در سال 2023 نیز 67٫87 درصد بوده که نسبت به سال‌ قبل از آن 61درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی در این سال ترکیه 815 هزار و 693 خودرو وارد کرده است و در مقابل یک میلیون و 18 هزار و 247 خودرو از این کشور به دنیا صادر شده است. نباید فراموش کرد که در مقابل افزایش واردات 4.96 درصدی، ارزش صادرات خودرو از این کشور 13.3 درصد افزایش داشته است. این امر نشانگر روند رو به رشد و ارزآوری صنعت خودروسازی ترکیه است و نشان می‌دهد ترکیه در صنعت خودروسازی در مسیر درست خود قرار دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بایدها و نبایدهای صنعت خودروی ایران» بالا بودن قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل، نبود ثبات مدیریت و انتخاب مدیران دولتی، نبود سیاست‌های مشتری‌مدارانه، نبود نقدینگی، نبود شناخت مناسب بازار، توجه نداشتن به خلاقیت و نوآوری، استفاده ناقص از تجارب صنایع خودروسازی جهان و استفاده کاربردی نداشتن از مدیریت دانش از جمله مشکلات اساسی پیش روی صنعت خودروسازی ایران است.

نگاهی به سیاست ترکیه در خودروسازی نیز نشان می‌دهد ترکیه از نیم قرن پیش با مونتاژ وارد صنعت خودروسازی شده و به تدریج استراتژی خود را بر تحقیق و توسعه و مالکیت طراحی و فناوری صنعتی و مدیریت دانش و همچنین ایجاد مرکز تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در آن مرکز برای توسعه خودروهای الکتریکی و زیرساخت‌های مرتبط با آن قرار داده است.

از سال 2008 به بعد در ترکیه، هزینه‌های تحقیق و توسعه به دلیل وضع قوانین جدید مالیاتی و معافیت شرکت‌های تحقیقاتی، 100 درصد کاهش یافته است و دولت این کشور هزینه 12میلیون دلاری برای مرکز تحقیق و توسعه و تکنولوژی خودرو واقع در دانشگاه استانبول در نظر گرفته است، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را به اندازه دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

مقایسه عملکرد بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه در گذشته با ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز منطقه در حال حاضر نشان‌دهنده حال و روز بد و بیمار صنعت خودروسازی ایران است که نه تنها قافیه را در کیفیت و صادرات به ترکیه باخته بلکه در تامین نیاز داخلی خود نیز وامانده است و مردم برای خرید خودرو سال‌ها در صف، منتظر می‌مانند.

غلبه مدیریت دولتی در صنعت خودرو

حال نیم نگاهی هم به ضعف اساسی صنعت خودرو درا یران بیاندازیم که در یک کلام غلبه مدیریت دولتی و مخالف و مانع‌تراشی در مدیریت خصوصی بر صنعت خودور است، دلیل آن هم مشخص است؛ رانت مدیریتی و ترس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی مانع رشد و توسعه این صنعت در ایران شده است.

در بیانات مقام معظم رهبری ضمن تاکید و تکرار این موضوع بارها بر واگذاری مدیریت تولید به مردم و به صورت مشخص واگذاری صنعت خودرو به مدیران بخش خصوصی تاکید شده است؛ ایشان در دیدار 9 بهمن 1402 با مدیران بخش خصوصی و ملاقات با کارگزاران از واگذاری مدیریت به مردم به عنوان سود یاد می‌کند. نکته جالب آنکه رئیس جمهور هم در پیام هشت ماده‌ای و وزیر صمت هم بر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به خصوصی تاکید دارد، اما در عمل اتفاقی صورت نمی‌گیرد.

مقام معظم رهبری روز 15 فروردین سال 1403مجددا تاکید کردند: «مساله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود.»