احتمال واگذاری واردات به خودروسازان وابسته به دولت

 بر این اساس، گویا قصد وزارت صمت این است که با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه واردات خودرو به‌خصوص کمبود ارز، حلقه بازیگران این عرصه تنگ‌تر شده و به‌اصطلاح «خودی»ها پشت فرمان واردات بنشینند. حتی گفته می‌شود سیاستگذار قصد دارد واردات را به خودروسازان وابسته به دولت و شرکت‌های بخش خصوصی (مونتاژکاران) محدود کرده و به شکلی چراغ‌‌خاموش، دیگر بازیگران این عرصه را کنار بگذارد. اگر گفته‌ها و شنیده‌ها که توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تایید شده، صحت داشته باشد، بازیگران این عرصه برای سومین بار فیلتر خواهند شد.

فیلتر نخست در زمان تدوین آیین نامه واردات خودرو - در نیمه نخست سال گذشته - لحاظ شد، آنجاکه سیاستگذار تصمیم گرفت واردات را منوط به انتقال تکنولوژی کند. همین موضوع به علاوه مسائلی دیگر، خیلی‌ها را از ورود به عرصه جدید واردات خودرو بازداشت و برخی شرکت‌های محدود، از جمله خودروسازان و مونتاژکاران، را از این صافی رد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار بی‌آنکه مستقیم اعلام کند فلان شرکت و فلان شخص حق واردات دارد یا ندارد، به واسطه فیلتر «انتقال تکنولوژی» عملا راه ورود برخی بازیگران به این عرصه را بست. با وجود این فیلترینگ، برخی از شرکت‌های غیرخودروساز و غیرمونتاژکار نیز توانستند مجوز واردات خودرو بگیرند، هرچند جای خالی تعدادی از واردکنندگان بزرگ حس شد.

پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در اوایل شهریور سال گذشته، ورود خودرو به کشور با همین دست‌فرمان و البته بسیار آهسته و محتاط پیش رفت و این روند تا همین چند وقت پیش و قبل از اینکه وزیر صمت - رضا فاطمی امین - استیضاح و عزل شود، ادامه داشت. با رفتن فاطمی امین و آمدن عباس علی‌آبادی به وزارت صمت، رفته‌رفته مشخص شد سیاست واردات خودرو در حال تغییر است. این موضوع خود را آنجا نشان داد که سیاستگذار جدید خودرو صحبت از اولویت‌بندی واردات خودرو به میان آورد و تاکید کرد مدل‌های برقی در اولویت هستند. وی چندی پیش تاکید کرد که برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و «کارکرده» در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساخت‌های لازم [برای اجرایی شدن این پروژه] است. با توجه به اظهارات عباس علی‌آبادی، مشخص شد وزارت صمت آینده‌ای برقی برای بازار و البته صنعت خودروی کشور در نظر گرفته؛ چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. بنابراین اظهارات سیاستگذار خودرو را مبنی بر اینکه خودروهای برقی در اولویت واردات هستند می‌توان فیلتر دوم واردات در نظر گرفت.

این موضوع از آن جهت مهم است که سیاستگذار پس از منوط کردن واردات به «انتقال تکنولوژی» به عنوان فیلتر نخست، این بار به‌نوعی برقی بودن را به عنوان فیلتر جدید واردات لحاظ کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستگذار به دنبال آن است که واردات خودرو تا حد امکان محدود به مدل‌های برقی باشد و ممکن است در این پروسه، تنها بازیگرانی که توان واردات این مدل‌ها را دارند، در میدان باقی بمانند.

حالا اما سیاستگذار به دنبال سومین فیلترینگ در واردات خودرو است که به نظر می‌رسد ضربه‌ای کاری بر پیکره واردات وارد خواهد کرد. فیلتر سوم ظاهرا این است که سیاستگذار قصد دارد بازیگران عرصه واردات خودرو را محدود به خودروسازان و مونتاژکاران کند. به عبارت بهتر، گویا قرار است در نهایت خودرو به شرط انتقال تکنولوژی - فیلتر نخست - و در مدل‌های برقی یا هیبریدی - فیلتر دوم - به انحصار خودروسازان و مونتاژکاران - فیلتر سوم - دربیاورد. اگر این گمانه‌زنی درست باشد، در آینده تمام یا اکثر قریب به اتفاق خودروهای وارداتی به صورت برقی و هیبریدی توسط خودروسازان و مونتاژکاران وارد خواهند شد.

احتمالا هدف بعدی سیاستگذار این است که با توجه به شرط انتقال تکنولوژی، واردات خودروهای برقی را به تولید یا مونتاژ آنها در کشور ختم کند. در این صورت (منحصر شدن واردات به خودروسازان و مونتاژکاران) دیگر جایی برای عرض اندام شرکت‌های خصوصی واردکننده (خصوصی نه به معنای مونتاژکاران، بلکه شرکت‌هایی که کارشان واردات است) باقی نمی ماند. در حالت طبیعی و طبق عرف، واردات کالا بر عهده تاجران است نه تولیدکنندگان؛ بنابراین فیلترینگ سوم سیاستگذار در این عرصه، منجر به حذف بازیگران اصلی و بالقوه آن خواهد شد. این مساله می‌تواند یک زنگ خطر برای برنامه وزارت صمت مبنی بر تنظیم بازار خودرو با ابزار واردات باشد و حتی ممکن است نتیجه عکس هم بدهد. سیاستگذار به دنبال این بود و شاید هنوز هم هست که با کمک واردات، عرضه را در بازار افزایش داده و رقابتی نسبی ایجاد کند. این هدف وقتی محقق می‌شود که بازیگران بازار افزایش پیدا کنند و رقابتی نسبی بین آنها شکل بگیرد.

حالا که ظاهرا قرار است تجار از عرصه حذف شوند و واردات خودرو به تولیدکنندگان و مونتاژکاران منحصر شود، نه‌تنها هدف سیاستگذار برای تنظیم بازار محقق نخواهد شد، بلکه ویروس انحصار در بازار خودروهای داخلی، به بازار وارداتی‌ها نیز نفوذ می‌کند. این ویروس البته همان زمانی که سیاستگذار، خودروسازان و مونتاژکاران را در لیست شرکت‌های مجاز به واردات گنجاند، پیدا شد و با برنامه‌های جدید سیاستگذار، شیوع و اثرات مخرب آن بیشتر هم خواهد شد. هرچند منحصر کردن واردات خودرو -که ظاهرا علاوه بر صفرکیلومترها، مدل‌های کارکرده را هم در بر می‌گیرد - ممکن است از جهاتی دارای مزیت نیز باشد؛ مانند تضمین خدمات پس از فروش و تا حدی ضمانت تحویل خودروها - اما نکته اینجاست که هدف تنظیم بازار محقق نخواهد شد.

تضمین خدمات پس از فروش و ضمانت تحویل خودروهای وارداتی ثبت‌نامی، نفعی است که تنها به متقاضیان این خودروها می‌رسد؛ اما منفعت عمومی را چندان در بر نخواهد داشت. منفعت عمومی در بازار خودرو و از مسیر واردات وقتی به دست می‌آید که حجم زیادی خودرو توسط شرکت‌های مختلف (ترجیحا تجار و نه تولیدکنندگان و مونتاژکاران) وارد شود، زیرا این موضوع سبب ایجاد رقابت در بازار و شکسته شدن قیمت خواهد شد. در چنین بازاری، حتی کسانی که متقاضی خودروی وارداتی نباشند نیز نفع می‌برند، زیرا واردات حجیم و منطقی در بستری صحیح، سبب شکسته شدن قیمت خودرو در تمام لایه‌های بازار می‌شود. بنابراین کسی که مشتری خودروهای داخلی - در لایه‌های قیمتی مختلف - است، از محل کاهش قیمت عمومی در این بازار نفع خواهد برد.

به‌هر‌حال، انتظار می‌رود سیاستگذار که البته به‌درستی اهدافی مانند تضمین خدمات پس از فروش و ضمانت تحویل خودروها و حرکت به سمت مدل‌های برقی را دنبال می‌کند و از طرفی با چالش تامین ارز روبه‌روست، در نهایت تنظیم بازار خودرو و منفعت عمومی را در نظر بگیرد نه خواسته یا ناخواسته نفع گروهی خاص.