تقابل دولت و مجلس برای واردات خودرو نو و کارکرده

 از بحث تامین ارز گرفته تا اجرای استانداردها ازجمله موانع واردات خودرو محسوب می‌شوند و به‌همین‌دلیل گفته می‌شود دولت خیلی مایل نیست این موانع را بردارد. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس پیگیر واردات هستند و دولت را برای عدم واردات خودرو مورد مواخذه قرار خواهند داد. در همین زمینه علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان نظرات خود پرداخت.

ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده چگونه تامین خواهد شد؟ اصولا چه روش‌هایی برای تامین این ارز وجود دارد؟

ارز در اختیار مردم و ارز از محل صادرات ازجمله روش‌های تامین ارز موردنیاز واردات خودروهای کارکرده است. برای تامین ارز موردنیاز باید از ظرفیت ارز منشأ خارجی استفاده کرد، به‌کارگیری پتانسیل سرمایه‌گذار خارجی نیز یکی دیگر از این روش‌هاست به این معنا فردی که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی است، می‌تواند خودرو وارد و به مقدار ریالی آن سهام شرکت‌ها را دریافت کند. اگر دولت موضوع واردات خودرو را به جدیت پیگیری نکند، مجلس در گزارش نظارتی خود به این حوزه ورود می‌کند زیرا این موضوع مطالبه مردم است.

به نظر شما دولت جدیت لازم در بحث واردات خودرو را ندارد؟

اگر دولت موضوع واردات خودرو را به جدیت پیگیری نکند، مجلس در گزارش نظارتی خود به این حوزه ورود می‌کند. با وجود اینکه مجلس با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو بستر واردات خودروها را فراهم کرد اما دولت در ابتدا اراده‌ای برای انجام آن نداشت، در ادامه و پس از پیگیری‌های مجلس با وجود اینکه دولت به دنبال واردات رفت و حدود ۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد.

آیا استانداردها و بحث ارز مباحثی هستند که باعث می‌شود این استدلال در مورد دولت وجود داشته باشد؟

در بحث استاندارد با سازمان ملی استاندارد مشکلاتی وجود دارد که مقرر شد ما جلسه‌ای مشترک برگزار کنیم.