عبور از خودرو با وعده کاهش تصدی‌گری

 درحالی یک‌ماه از روی کار آمدن عباس علی‌‌‌آبادی به‌عنوان وزیر جدید صمت می‌‌‌گذرد که هنوز برنامه‌‌‌های وی برای حوزه خودرو چندان مشخص نیست. با این حال تنها موضوعی که سکاندار جدید صمت در این مدت در حوزه خودرو مورد تاکید قرار داده، موضوع برقی‌‌‌سازی خودروهای تولیدی در کشور است. هرچند ورود محصولات برقی به بازار خودرو را باید به فال نیک گرفت، با این حال صنعت خودرو در ایران با مشکلات بسیار پیچیده‌‌‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه بسیاری از آنها دخالت دولت در این صنعت است.

روز گذشته اما وزیر صمت اظهاراتی داشته و تاکید کرده است که «دولت به‌جای تصدی‌گری باید به سمت حکمرانی برود». این گفته علی‌‌‌آبادی در مورد کلیت صنعت بوده و اشاره خاصی به صنعت خودرو نکرده؛ اما تفسیر این گزاره در صنعت خودرو معانی زیادی به همراه دارد. در واقع تصدی‌‌‌گری‌ که وی از آن یاد می‌کند، اساسی‌‌‌ترین چالشی است که خودروسازی کشور با آن مواجه است. با وجود این، برای کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در این صنعت، باید یک‌سری از پیش‌شرط‌‌‌ها انجام شود.برای مثال دولت صاحب بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپاست که به علت خودسهامداری در این شرکت‌ها عملا همه‌کاره این صنعت است. بنابراین دولت برای کنار کشیدن از تصدی‌‌‌گری در صنعت خودروی کشور ابتدا باید برای واگذاری سهام خود در خودروسازی‌‌‌ها اقدام کند.

علاوه بر این، باید بتواند سهام‌‌‌های تودلی دو خودروساز اصلی کشور را به صورتی واگذار کند که پیچیدگی‌‌‌های سهامداری این شرکت‌ها کاهش پیدا کند. با وجود این، سهام‌‌‌ دولت در شرکت‌های تولیدکننده خودرو تنها مانع کاهش تصدی‌‌‌گری دولت در این صنعت نیست؛ در واقع به نظر می‌رسد که از اساس اراده‌‌‌ای برای کاهش دخالت دولت در صنعت خودروی کشور ندارد؛ چراکه صنعت خودرو از نظر اقتصاد سیاسی اهمیت زیادی برای دولت دارد و به نوعی دولت‌‌‌های مختلف، خودروسازی را ویترین کل عملکرد خود در حوزه صنعت می‌‌‌دانند. اما اگر علی‌‌‌آبادی به این گفته خود پایبند بوده و واقعا به دنبال عبور از تصدی‌‌‌گری در صنعت، از جمله صنعت خودرو باشد، باید این موضوع را بپذیرد که دولت نمی‌‌‌تواند برای خودروسازان برنامه تولید طرح‌‌‌ریزی کرده یا آنها را مجبور کند که محصولات خود را در سامانه خاصی به فروش برسانند. اما مهم‌تر از اینها دولت و وزارت صمت باید رایزنی‌‌‌های لازم را برای لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند؛ در غیر‌این‌صورت، نه واگذاری سهام و نه کاهش دخالت در شکل عرضه، نمی‌‌‌تواند به حذف تصدی‌‌‌گری دولت منجر شود.

در واقع قیمت‌گذاری دستوری به حدی در صنعت خودرو و حتی صنعت قطعه کشور موثر بوده است که به‌تنهایی می‌‌‌تواند کل تولید خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال هیچ نشانه‌‌‌ای وجود ندارد که دولت بخواهد دست از تصدی‌‌‌گری در صنعت خودروی کشور بردارد. کمااینکه شاهد بودیم، شورای رقابت برای محصولات خودروسازان خصوصی که دولت هیچ سهامی در آنها ندارد هم قیمت‌گذاری کرده است و تا دوماه نیز در برابر افزایش قیمت این محصولات مقاومت کرد.بنابراین می‌توان گفت، گرچه وزیر جدید صمت از عبور از تصدی‌‌‌گری دولت صحبت می‌کند؛ اما اراده‌‌‌ای در دولت برای عملیاتی شدن این موضوع دیده نمی‌شود و حتی خود علی‌آبادی نیز هنوز برنامه‌‌‌ای برای کوتاه شدن دست دولت از صنعت خودروی کشور ارائه نداده و می‌‌‌توان گفت که این موضوع تاکنون تنها در وعده‌‌‌ها باقی مانده است.