چندی است که دولت جهادی و در رأس آن وزارت محترم صمت اقدام به راه اندازی سامه یکپارچه عرضه و فروش خودرو کرده و تمامی عرضه کنندگان با قیمت گذاری دستوری مکلف به عرضه محصولات خود در این سامانه شده اند تا به اصطلاح با یک حرکت انقلابی و جهادی در راستای کمترل و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا عمل نموده و بتوانند خودرو را به دست مصرف کننده واقعی آن برسانند که البته جای بحث در این مقوله بسیار زیاد است و کارشناسان در جاهای مختلف به آن نقد های منصفانه ای داشته اند و وزارت محترم صمت نه تنها نتوانسته توازنی در این خصوص ایجاد کند بلکه تنها به محدود کردن تقاضا روی آورده و توان افزایش عرضه و تولید را ندارد .
اما می خواهم در خصوص موضوع دیگری که شاید در این آشفته بازار به فراموشی و کم توجهی سپرده شده اشاره ای داشته باشم و آن موضوع نمایندگی های شرکت های خودرو ساز و در نظر گرفتن اقتصاد ایشان که از موضوعات فراموش شده در این حیطه است می باشد. نمایندگانی که با هزینه های بسیار گزاف اجاره، استاندارد سازی، حقوق و دستمزد، بیمه و مهم تر از همه امسال با موضوع مالیات بیشتر از قبل درگیر هستند و خواهند شد آیا فکری به حال این کسب و کار شده است؟
به دلایلی که در ادامه خواهم گفت بسیاری از این نمایندگی ها در صورت ادامه وضع موجود باید به کوچک کردن بیزینس خود و یا تعطیل کردن شعب، تعدیل پرسنل، کاهش هزینه های تبلیغات و برخی نیز به تعطیلی کامل فکر کنند.
نمایندگی های خودرویی با ادامه روند کنونی بزرگترین آسیب را طی سال های اخیر خواهند خورد ، سرمایهگذاران و صاحبان کسب کاری که با هزینه های هنگفت نسبت به اجاره نمایشگاه های با متراژ بالا و بلند مدت در نقاط لوکس شهر و شهرستان خود اقدام نموده و طی 2 سال گذشته اقدام به انجام سنگین ترین استاندارد سازی های مورد درخواست شرکت ها کردهاند، اکنون با عدم توازن هزینه و فایده مواجه هستند چرا که عرضه کنندگان خودرو در سامانه پس از شروع ثبت نام حداقل 5 ماه زمان میبرد تا خودرو را به مشتریان تحویل دهند و با توجه به قوانین موجود در شرکت ها پس از تحویل خودرو، کمیسیون به نمایندگان پرداخت میشود( به فرض اینکه این کمیسیون به موقع پرداخت شود ) و از طرفی دست شرکت ها برای پرداخت کمک هزینه های استاندارد سازی همچون ارائه چندین خودرو به صورت کارتکس باز با اقساط بلند مدت بدون سود به نمایندگی ها برای پوشش هزینه های ایشان نیز به دلیل همین محدودیت های عرضه بسته است. از طرف دیگر سرمایه گذاران جدید این حوزه و نمایندگان جدیدالتاسیس با توجه به عدم شناخت مشتریان نسبت به ایشان ضرر بیشتری خواهند کرد چرا که در بازار رقابتی مشتریان به نمایندگی های قدیمی تر و به اصطلاح برند در شهر / استان خود اقبال بیشتری خواهند داشت و این یعنی باختن عرصه رقابت به نمایندگی های قدیمی تر و از دست دادن سهم بازار مورد تصور.
با ادامه این روند کوچک کردن بیزینس، بسته شدن شعب با ضرر های میلیاردی فسخ قرارداد و هزینه های استاندارد سازی، تعدیل نیرو های فروش و به طبع آن از دست رفتن هزینه های آموزشی مرتبط ، کاهش تبلیغات ، تعطیلی نمایندگان در شهر های کوچک دور از انتظار نخواهد بود.
کاش مسئولین و دست اندرکاران طرح های اینچنینی برای یکبار هم شده تمامی جوانب تصمیمات خود را ببینند و از متخصصین آگاه در حوزه های مرتبط بهره بگیرند.
تا دیر نشده فکری به حال شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت ها و اقتصاد نمایندگی های خودرویی بکنیم و به عواقب موضوع بیشتر بیاندیشیم.
بهروز صالحی | کارشناس و فعال حوزه خودرو