سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا چه شد؟

به گزارش صنعت ماشین،  امسال برای اولین شاهد عرضه خودروهای پر تقاضا در بورس کالا بودیم و با این امر شفافیت به بازار خودرو بازگشته بود و یک مرجع کشف قیمت مناسب  به نام بورس کالا  به وجود آمده بود و هر فردی می دانست که برای خرید خودرو با توجه به متغیر های اقتصاد کلان چقدر باید هزینه کند و خودرو خود را حداکثر تا چه زمانی تحویل خواهد گرفت.

از همان ابتدا جنجال ها سر عرضه خودرو در بورس کالا بین شورای رقابت و وزارت صمت و بورس کالا بالا گرفت و حتی مدیران خودرویی اظهار داشتند بهترین روش برای فروش خودروهای آن ها بورس کالا است ولی حالا باید پرسید چه چیز تغییر کرده است که نه مدیران دو غول خودروساز عرضه ای در بورس کالا دارند و نه سازمان بورس پیگیری های قبلی خود ادامه می دهد و تقریبا از مواضع خود عقب نشینی کرده است.

رییس سازمان بورس در چهارمین نشست خبری خود که سوال های زیادی درباره ی  عرضه خودرو در بورس کالا شد از  عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرد و گفت : معتقدیم  با ۳ یا ۴ درصد عرضه  در بورس نمی توان قیمت هارو کنترل کرد ولی روند نشان می داد چناچه عرضه ها مرتب و با حجم بالاتری باشد قیمت ها کنترل می شود و رفاه حاصله هم به مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد رسید‌ .

همچنین وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که چرا اصلا باید خودرو در بورس کالا عرضه شود و روش مزایده برای آن در نظر گرفته شود گفت:

قیمت فروش خودروسازان بیش از ۲ سال است که تغییر نکرده است در حالی که در این مدت نرخ تورم سالیانه ۴۰ درصد بوده است و همچنین نرخ هه در بازار آزاد هم رشد کرده است، اگر خودروسازان می خواستند به روش قبلی عرضه کنند در سال بعد اصلا خودروسازی نمی ماند که بخواهد خودرویی تولید کند و زیان انباشته آن ها سر بسیار زیاد می شد.

بله درست است قیمت گذاری دستوری این صنعت را به آتش کشید و البته که این روند ادامه دار خواهد بود . مصوبه عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه حذف شده است و همچنین هیچ عرضه ای  از خودروهای پر تقاضا در هفته های گذشته رخ نداده و آقای عشقی  هم در پاسخ به خبرنگاران برای چرایی این موضوع گفتند: نمی توانیم خودروساز را مجبور کنیم که کجا عرضه کند.

شاید این پاسخ تیر خلاصی بود بر همه تلاش هایی که در ماه های گذشته رخ داده است و تنها یک تغییر رخ داده آن هم قرار است شورای رقابت نرخ فروش کارخانه ای خودروها را افزایش دهد و طبق اظهار نظر معاونت وزارت صمت این افزایش چیزی در حدود ۳۰ الی ۷۰ درصد خواهد بود.

این اقدام بازگشت به قیمت گذاری دستوری است و تنها یک تفاوت دارد آن هم این که خودروسازان احتمالا با این افزایش از زیان برای مدت کوتاهی خارج می شوند اما باتوجه به ثبات و ادامه دار بودن تورم در ایران باید  این نرخ هر سال حداقل افزایش پیدا کند و اینجاست که مشکل سر از ریشه در میاورد و خاطرات سال های گذشته که قرار بود نرخ فروش خودروسازان هر ۳ ماه بر اساس نرخ تورم تغییر کند برای همگان یادآوری می شود.

با بازگشت به همان نظام قیمت گذاری قبلی تنها بحران از حال به آینده موکول شده است و از همین الان می توان پیش بینی کرد که بازهم در سال های آتی تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد زیاد می شود و دوباره با پدیده عدم فروش خودرو توسط خودروساز و کاهش تولید و زیان تولید روبه رو خواهیم شد زیرا قطعا دولت و شورای رقابت نرخ ها را با تورم تعدیل نخواهند کرد و این افزایش ۳۰ الی ۷۰ درصدی تنها یک تنفس برای خودروساز خواهد بود تا شاید برای مدتی بتواند خودروهای خود را با سود به فروش برساند.

انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران موجب شده که مرجع قیمت گذاری شورای رقابت باشد در حالی که شورای رقابت معتقد است که یک سود معقول برای تولید در نظر میگیرد  و قیمت را بر اساس این سود اعلام خواهد کرد اما در اقتصاد قیمت بر اساس عرضه و تقاضا کشف می شود و نه بر اساس قیمت تمام شده تولید و اگر شما قرار است با سیاست گذاری قیمت را کنترل کنید باید طرف عرضه را قوی تر کند نه آن که  چون قیمت خودرویی بالاست  بر اساس قیمت تمام شده برای آن قیمت گذاری کنید.

برای نجات این صنعت و افزایش رفاه تولید کننده و مصرف کننده و نجات تولید تنها یک راه درست وجود دارد و آن آزاد سازی واردات بر اساس میزان نیاز بازار و رفع قیمت گذاری دستوری از بازار خودرو می باشد.

آن وقت قطعا شاهد این مورد خواهیم بود که دست بازار چگونه نرخ هارو به تعادل می رساند و شفافیت و قیمت ها چگونه باعث خواهد شد تا خودرویی با کیفیت پایین و قیمت بالا از چرخه تولید و خرید مردم حذف شود و همین امر موجب افزایش رقابت و رشد این صنعت نیز خواهد شد.