کیک رانت خودرویی

به گزارش صنعت ماشین،  تخصیص حواله خودرویی به نهادهای مختلف از چندی پیش برای خودروسازان حاشیه‌ساز شد. دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور هم طی دو هفته گذشته بارها تاکید کردند که پیگیر تخلف صورت‌گرفته خواهند بود. با توجه به ابعاد تازه این تخلفات، به نظر می‌رسد دولت خود در این زمینه متهم اصلی است، چرا که سفره‌ای برای رانت از محل خودرو باز کرده و حالا چه کسی باید بر سر این سفره بنشیند و چه کسی نباید بنشیند را فرمان می‌دهد.


در واقع دولت با قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار ایجاد کرده که همه این فاصله قیمتی تبدیل به رانت شده است. حال گویا مساله این است که چه کسی می‌تواند از رانت استفاده کند و این دغدغه حاکم نیست که اساسا چرا باید این رانت وجود داشته باشد. برآوردها حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت از این طریق ایجاد شده است. بخش بزرگی از این رانت نصیب دلالان بازار شده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار توانسته‌اند صاحب سودهای کلانی شوند و حتی بازارهای زیرزمینی خرید و فروش حواله خودرو و حتی شماره ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر نیز ایجاد شده است. از طرف دیگر دولت و مجلس نیز در هر نقطه‌ای که می‌خواهند امتیازی به گروه خاصی بدهند یا سیاستی را ترویج کنند، از همین رانت استفاده می‌کنند.

برای مثال مادران دارای دو فرزند و بیشتر، صاحبان خودروهای فرسوده و حتی جانبازان گروه‌هایی هستند که دولت سعی می‌کند با تخصیص خودرو، به آنها امتیاز خودرویی دهد. به طوری که در نهایت تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات خودروسازان برای عرضه به متقاضیان عادی چه از طریق قرعه‌کشی و چه از طریق بورس کالا باقی می‌ماند، چراکه ۵۰‌درصد محصولات به طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و ۲۰درصد آن به طرح «نوسازی خودروهای فرسوده» و بخشی نیز به جانبازان تخصیص پیدا می‌کند. در چنین شرایطی و با وجود چنین رانتی بروز تخلفاتی مانند فروش خودرو از کارخانه به نهادهای مختلف شاید چندان دور از انتظار نبود و حتی اگر پیگیری‌های وزارت صمت به نتیجه رسیده و جلوی فروش بی‌ضابطه خودرو به نهادها گرفته شود، باز هم تنها صورت‌مساله پاک شده و اصل مساله که رانت‌زا بودن فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو است بر جای خود باقی است.