روند اسقاط به بن‌بست خورده بود

به گزارش صنعت ماشین،  چندی پیش با الحاق یک تبصره‌ به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده و شماره‌گذاری خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط برای یک‌چهارم خودروهای تولیدی برداشته شد. جزئیات این لایحه نشان می‌دهد خودروسازان می‌توانند به‌جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را به صندوق ملی سازمان محیط زیست واریز کنند.  

در حالی که بسیاری معتقدند که با تصویب این لایحه، ممکن است چرخه اسقاط خودروها بطور کامل متوقف شود. عدم الزام خودروسازن به اسقاط و از سوی دیگر عدم تمایل دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط خودروهای فرسوده خود و جایگزین کردن خودروی نو به سبب ملاحظات مالی، شرایط را سخت‌تر و اسقاط خودروهای فرسوده را به خط پایان می‌رساند. این در حالیست که تردد خودروهای فرسوده آسیب اجتماعی و سلامتی بسیاری را متوجه شهرهای بزرگ خواهد کرد.

 شماره‌گذاری خودروها و روند اسقاط به بن‌بست خورده بود

در رابطه با پیشنهاد وزارت صمت و ارائه لایحه دوفوریتی برای اسقاط خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، شرایط به گونه‌ای شده بود که چرخه شماره‌گذاری و همچنین اسقاط قفل شده بود، اظهار کرد: خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را به صورت گواهی اسقاط ارائه دهند تا بتوانند، باقی محصولات را شماره‌گذاری کنند و بایستی یک‌چهارم تولید با گواهی اسقاط همراه می‌شد. بر این اساس و تحت این شرایط، خودروسازان با این مشکل مواجه شده بودند که قیمت گواهی اسقاط خودرو مرتبا افزایش پیدا می‌کرد؛ چرا که قیمت خود خودروها در روند صعودی قرار داشت.

وی افزود: ضمن اینکه دارندگان خودروهای فرسوده هیچ تشویق و حتی تنبیهی نمی‌شدند که بتوانند یا مجبور باشند خودروی فرسوده خود را اسقاط و با خودروی نو جایگزین کنند. با توجه به اینکه هزینه جایگزینی با خودروی نو تمایلی برای اسقاط ایجاد نمی‌کرد و تشویقی وجود نداشت، پلیس و هیچ نهادی هم مانع از تردد آن‌ها نمی‌شد. بنابراین موضوع اسقاط به یک بن‌بست خورده بود.

این مقام مسئول در وزارت صمت، تاکید کرد: آمار مراکز اسقاط خودرو نیز این موضوع را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که اقبال و استقبال از اسقاط خودرو کم و کمتر می‌شد، لذا دولت و وزارت صمت پیشنهاد داد که در جهت تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا منبعی ایجاد شود و تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده تخصیص داده شود که تا خودروی خود را اسقاط کنند. هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن‌بست اسقاط بوده و خودروسازان این مبلغ را واریز کنند تا تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده پرداخت شود.  

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجربه گذشته نشان می‌دهد با توجه به مشکلات سازمان محیط زیست، ممکن است پولی از این سازمان دیگر خارج نشود، تصریح کرد: اینگونه نخواهد بود؛ در لایحه مذکور مصارف این مبالغی که در صندوق ملی محیط زیست جمع خواهد شد، پیش‌بینی شده و سازمان محیط‌زیست موظف شده تا مشخصا این مبلغ صرف پرداخت تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده شود.

 افزایش درصد واریزی از ۱ به ۱.۵ درصد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به گلایه‌مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب، تاکید کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل یک به ۱.۵ درصد برای واریز خودروسازان از مبلغ خودروی تولیدی، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.