آیا ورود خودروهای خارجی به برجام گره خورده است؟

به گزارش صنعت ماشین، حدود یک ماه از رونمایی آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس وعده ورود خودروهای خارجی در آینده نزدیک را می‌دهند. آنچه فصل‌الخطاب اظهارنظرهای اخیر بوده، ورود خودروهای خارجی از نیمه دوم سال جاری است. در این زمینه وزیر صمت از ابلاغ دستورالعمل اجرایی واردات در روزهای آتی سخن گفته و از دیگر واردکنندگان نیز طبق بخشنامه وزارت صمت تا ۱۹ شهریور زمان داشتند درخواست و شرایط خود برای ورود خارجی‌ها را ثبت کنند. با‌این‌حال هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده؛ این در شرایطی است که بازار خودرو در انتظار تعیین‌تکلیف واردات و وعده‌های دولت و مجلس در این زمینه است.

سه سال از توقف واردات خودرو می‌گذرد و در این سه سال بار تامین خودرو تنها بر گردن خودروسازان بوده که آن نیز با توجه به تحریم و خروج شرکای خارجی، قادر به پاسخگویی تقاضای بازار نیست. با این شرایط مجلس بارها سعی کرد با مصوباتی تکلیف واردات خودرو را مشخص کند و دولت نیز با انقضای تاریخ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات، در نهایت آیین‌نامه‌ای برای آزادسازی ورود خارجی تصویب و ابلاغ کرد.

بر این اساس با توجه به طی شدن فرآیند واردات خودرو همچون ابلاغ آیین‌نامه، تهیه دستورالعمل و حتی ثبت‌نام و استعلام متقاضیان ورود خارجی‌ها، این سوال مطرح است که زمان دقیق واردات چه زمانی است؟ همانطور که عنوان شد برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، ۶ماهه دوم سال جاری را زمان مشخصی برای ورود خودروهای خارجی می‌دانند. این در شرایطی است که برخی از دست فعالان بازار، نگاه مجلس و مسوولان صنعتی را خوشبینانه می‌دانند و تاکید دارند زمان مشخصی برای واردات وجود ندارد.دلیلی که منجر به نگاه منفی این عده نسبت به قریب‌الوقوع بودن واردات شده، روند ناخوشایند مذاکرات برجامی است.

آنچه مشخص است وعده ورود خارجی‌ها در آینده نزدیک در اوج روند مثبت مذاکرات برجامی داده می‌شد، این در شرایطی است که از هفته گذشته این روند تیره‌و‌تار و مذاکرات به ماه‌های آتی موکول شده است. بر این اساس برخی اخبار از نشست ایران و کشورهای غربی در راستای مذاکرات برجامی نشان از شکاف‌ها و اختلافات عمیق دارد؛ به‌طوری‌که منابع آمریکایی اعلام کردند در مذاکرات با ایران، شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی است. همچنین روز شنبه تروئیکای اروپایی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود ادعاهای بی‌اساسی را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کرد. بر این اساس کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند مواضع اخیر ایران تردیدهای جدی را در مورد قصد این کشور در خصوص بازگشت به توافق هسته‌ای به وجود آورده است. انتشار همین اخبار از شنبه گذشته منجر به رشد قیمت محصولات داخلی و خارجی شد و از سوی دیگر ورود خودروهای خارجی را با تردیدهایی مواجه کرد.

آنچه مشخص است تامین ارز واردات، چالشی است که بانک مرکزی با آن مواجه است و اگر مذاکرات برجامی خوب پیش نرود، به طور حتم دولت ساماندهی یا صرفه‌جویی ارزی را در دستور کار قرار خواهد داد. بنابراین به نظر می‌رسد یک پای تعلل در ورود خارجی‌ها و دست دست کردن دولت در این زمینه، به نتیجه مذاکرات با کشورهای غربی برمی‌گردد. بر این اساس برخی از کارشناسان بر معادله برجامی واردات خودرو تاکید دارند و عنوان می‌کنند ورود محصولات خارجی تنها با حل‌و‌فصل چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب تسهیل خواهد شد. با این حال برخی مسوولان صنعتی وعده واردات در دو ماه آینده را می‌دهند. یکی از این مسوولان امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت است که چندی پیش در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد «اگر تمام شرایط واردات خودرو به‌خوبی انجام شود این خودرو‌ها در آذرماه وارد بازار کشور می‌شوند».

گره واردات به برجام

دولت سیزدهم بارها عنوان کرده اقتصاد کشور را به برجام گره نزده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد این اظهارنظر در مورد واردات خودرو چندان کارآیی ندارد. توقف سه‌ساله ورود خودروهای خارجی به بهانه ساماندهی ارزی در کشور کلید خورد و دولت این کالا را در لیست محصولات لوکسی قرار داد که به دلیل ارزبری بالا، کشور نیازی به واردات آن ندارد. اما با اخبار مثبتی که از ابتدای سال جاری در مورد مذاکرات به گوش می‌رسید، جنب‌و‌جوش‌ها برای حیات دوباره واردات خودرو آغاز شد و حتی دولت اقدام به تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه کرد.

هر چند انتقادات زیادی به آیین‌نامه ابلاغی دولت وارد است، با این حال قدم‌های اولیه دولت در این زمینه را خیلی‌ها به فال نیک گرفتند. حالا اما مذاکرات برجامی برخلاف تصورات پیش می‌رود و ظاهرا دولت برای ورود خارجی‌ها عجله‌ای به خرج نمی‌دهد. از سوی دیگر شنیده می‌شود بار دیگر ساماندهی و صرفه‌جویی ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و مخالفت‌هایی نیز از گوشه‌و‌کنار در مورد ورود خارجی‌ها به گوش می‌رسد. در این زمینه یک منبع آگاه می‌گوید روند کند مذکرات برجامی حالا بهانه‌ای به دست مخالفان واردات داده و آن‌ها تاکید دارند ورود خودروهای خارجی در شرایط کنونی به صلاح نیست و بهتر است دولت بار دیگر صرفه‌‌جویی ارزی را در دستور کار خود قرار دهد. بدین ترتیب این ذهنیت که «تا تعیین‌تکلیف برجام، دولت واردات خودرو را معطل نگه دارد» این روزها بسیار به مسوولان دولتی پیشنهاد می‌شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد وزارت صمت نیز توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته و به نوعی مسوولیت واردات را از سر خود باز کرده است. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز در اظهار‌نظر اخیر خود در رسانه ملی عنوان کرده بود که «پس از مرحله تایید شرکت‌های واردکننده و اعلام اسامی شرکت‌های مشمول واردات خودرو دیگر وزارت صمت مسوولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک مرکزی، گمرک و... باید پیگیری شود».  وی همچنین تاکید کرده بود: بانک مرکزی باید ارز موردنیاز واردکننده را تامین کنند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام شود و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش‌های مذکور در آیین‌نامه باید عرضه شود.

واردات چه خواهد شد؟

فرض را بر این بگیریم که زمان طولانی برای طی شدن فرایند مذاکرات برجامی نیاز است یا حتی برجام به نتیجه مطلوب نرسد. در این شرایط دو سناریو مطرح است: سناریوی اول اینکه دولت به بهانه صرفه‌جویی ارزی از خیر واردات خودرو بگذرد یا اینکه به نفع تولید‌کنندگان و تامین نقدینگی خودروسازان مجوز واردات محدود را بدهد. سناریوی اول تداوم مسیر سه سال گذشته است و همانطور که در این سال‌ها خودرویی وارد کشور نشد، در ادامه نیز نباید انتظار واردات را داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت نیز باید تبعات افزایش قیمت محصولات موجود خارجی را بپذیرد و قبول کند بازار بر مدار دلالی و واسطه‌گری به حرکت خود ادامه دهد. اما سناریوی دوم واردات محدود اما به نفع تولید‌کنندگان است. در حال حاضر خودروسازان کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و فشاری که هم‌اکنون به واسطه رشد تولید متحمل می‌شوند با مشکلات نقدینگی مواجه هستند. در این بین دولت یک تیر به دو هدف خواهد زد بدین معنا که هم واردات انجام داده و هم خودروسازان را از این مسیر منتفع می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد تا دور بعدی مذاکرات‌، واردات خودرو باز هم به کما خواهد رفت و دولت به بهانه استعلام وارد‌کنندگان و ... واردات را عقب اندازد.