راه فرار خودروسازان از اسقاط

به گزارش صنعت ماشین،  هیات وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد. در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.

۲۶ آبان سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. بند ۱۰ این قانون به‌صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و تاکید می‌کند «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.» تبصره دو این بند نیز خودروسازان را موظف به اخذ گواهی اسقاط می‌کند. در این تبصره آمده است: «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.»

 با این وجود وزارت صمت از ابتدا با چنین الزامی برای خودروسازان موافق نبود. تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده و به ایرادات این وزارتخانه برای اجرایی شدن قانون ذکرشده پاسخ داد. وزارت صمت معتقد بود ممکن است کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید و علاوه بر آن هزینه‌های خودروسازان نیز افزایش پیدا می‌کند. با این حال این اولین‌بار نبود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسقاط خودرو توسط خودروسازان مخالفت می‌کرد. پیش از این نیز با روی کار آمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم، وی در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد که منجر به توقف مصوبه وزارتخانه نعمت‌زاده در این رابطه شده بود.

حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت خواسته خود را برای عدم اسقاط خودرو توسط خودروسازان از مسیر دیگری دنبال می‌کند. هیات دولت روز گذشته به طرح لایحه‌ای رای مثبت داد که مطابق آن یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند. عجیب اینکه تشخیص این موضوع هم در این لایحه به وزارت صمت سپرده شده، یعنی وزارتخانه‌ای که از ابتدا با اجرای این طرح مخالف بود!

در متن این مصوبه هیات دولت آمده است: «در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام کنند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام کنند.»

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در این رابطه توضیحاتی داده است. وزیر صمت در این مورد که اسقاط خودرو توسط خودروسازان در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده، گفته است در این قانون و آیین‌نامه قبلی که در دولت موجود بود، یک اشکال سازوکاری به وجود آمد و شماره‌گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها به این امر متصل شده بود که یک خودرو یا موتورسیکلت باید اسقاط شود و این قضیه مشکلی ایجاد می‌کرد و آن اینکه اگر به هر دلیلی به اندازه کافی خودرو و موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشته باشد، عملا تولید متوقف می‌شود و این موضوع اتفاق افتاده است. وی همچنین اظهار امیدواری کرده که با عملی شدن این لایحه افزایش قیمت و توقف تولید خودروهای دیزلی و موتورسیکلت حل شود.

تصویب این لایحه و اظهارات فاطمی ا‌مین درحالی است که با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ که منشا اصلی اسقاط خودرو در کشور محسوب می‌شد، اکنون مشکل تردد خودروهای فرسوده و عدم اسقاط آنها به اوج خود رسیده است؛ به طوری که مراکز اسقاط مدت‌هاست روزهای نیمه‌تعطیل خود را تجربه می‌کنند. پرسش اصلی اینجاست که در چنین وضعیتی که سه میلیون خودروی فرسوده در سطح شهر تردد می‌کنند و پیش‌بینی‌ها می‌گوید تعداد این خودروها تا سال ۱۴۰۴ به هشت‌میلیون دستگاه خواهد رسید، چه نیازی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین هیات دولت احساس شده که مشخص شود در صورت کمبود خودرو برای اسقاط خودروسازان چه مسیری را باید پیش بگیرند و چرا تشخیص این موضوع به وزارتخانه‌ای سپرده شده که مخالف اسقاط خودرو توسط خودروسازان بوده است؟

با این حال با توجه به پیگیری‌های نمایندگان خانه ملت در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون صنایع، کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به نظر نمی‌رسد این لایحه در مجلس به تصویب برسد، مگر اینکه هیات دولت و وزارت صمت برای پیشبرد این خواسته خود دست به دامن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شده و این لایحه را از آن طریق به تصویب برسانند. باید منتظر بود و دید در این اختلاف نظر میان مجلس و وزارت صمت کدام مسیر پیشنهادی در عمل اجرا خواهد شد.