عضو اتاق بازرگانی تهران:
مثل گندم، به خودرو هم یارانه بدهید!
صنعت ماشین: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت و تصمیمگیران در حوزه صنعت خودرو باید سرانجام به یک جمع بندی دقیق برسند که قصد دارند با این بخش چه کنند.
به گزارش صنعت ماشین، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: با توجه به تمام مشکلات و محدودیتهایی که صنعت خودرو در سالهای گذشته با آن مواجه بوده، امروز زمان آن رسیده تا در نهایت به این دو راهی پایان بدهند و دولت اعلام کند که قصد دارد با این صنعت چه کند.
وی با بیان اینکه ادامه شرایط کنونی برای خودروسازان و قطعه سازان ممکن نیست، توضیح داد: حالا که دولت افزایش قیمت هفته گذشته را نیز لغو کرده باید در روزهای آینده مشخص کند که با این صنعت چه خواهد کرد. آنچه که برای همه مشخص شده این است که خودروسازان با ادامه شرایط به شکل فعلی تنها زیان خواهند داد و با افزایش این زیان، قطعه سازان و سایر تولیدکنندگان این بخش نیز تحت فشار قرار میگیرند و نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم انتخاب میان یکی از دو گزینه موجود، توضیح داد: گزینه نخست این است که دولت اعلام کند که قصد دارد به هر قیمتی که شده خودرو ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهد. ما چنین حمایتی را در سایر بخشها مانند گندم نیز داریم که مثلا دولت هر کیلو گندم را ۷۰۰۰ تومان میخرد اما به نانوایی ۶۰۰۰ تومان میفروشد و با پرداخت یارانه قیمت نان را پایین نگه میدارد.
نجفی منش ادامه داد: اگر دولت اصرار دارد که خودرو نیز به شکل ارزان قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد باید یک بودجهای برای پایین نگه داشتن قیمت خودرو در نظر بگیرد. مثلا روی هر خودرو، ۵۰ میلیون تومان یارانه بدهد و اگر بناست در سال یک میلیون دستگاه خودرو تولید شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این کار بودجه کنار بگذارد و آن را در اختیار خودروساز بگذارد تا هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم هدف مسئولان در پایین نگه داشتن قیمت خودرو محقق شود.
وی با بیان اینکه راه دوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو است، بیان کرد: در شرایط فعلی، بحث چندان بر سر سودآوری و رونق نیست بلکه خواسته نخست خروج از زیان عملیاتی است. از این رو اگر بنا نیست یارانه بدهند باید اجازه دهند که قیمت خودرو تا حدی افزایش یابد که خودروساز لااقل با زیان، خودرو تولید نکند و یک حاشیه سود محدود نیز به دست آورد. تصمیمگیران باید در نهایت میان این دو راهکار تصمیم بگیرند.