اعلام موافقت وزارت صمت با واردات خودرو

به گزارش صنعت ماشین، نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به روندی که باعث شد نمایندگان موضوع واردات خودرو را به عنوان یک اولویت جدی دنبال کنند، گفت: بعد از تشکیل مجلس یازدهم در کنار راهبردها و برنامه ریزی های کلانی که مجلس پیگیری می کرد، 2 رویکرد کلی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. یکی  بهبود وضعیت معیشت مردم و دیگری نیز مقابله با انحصار، رانت و هرگونه مفاسد اقتصادی. کاستی ها، نوسانات و معضلات بازار خودرو یکی از حوزه هایی است که هم به معیشت مردم مرتبط است و هم ردپای رانت، انحصار و برخی مفاسد در آن به چشم می خورد.

حسینی کیا افزود: بر این اساس نمایندگان به دنبال راهکاری می گشتند تا از یک طرف رقابت مناسبی در بازار خودرو شکل بگیرد و از این طریق سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی افزایش یابد، ضمن اینکه توازن لازم در عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایجاد شود. به هر حال زمانی که امکان افزایش تولید و عرضه خودرو در داخل فراهم نیست، طبیعی است که باید از طریق واردات، اقدام به ایجاد توزان در بازارهای داخلی کرد.

او  ادامه داد: بر این اساس نمایندگان ایده واردات خودرو که ذیل ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو ایجاد شده بود را انتخاب کردند تا از این طریق تحرک مناسبی در بازار خودرو ایجاد شود. علی رغم برخی مخالفت های جدی که در آغاز وجود داشت، مجلس بر خواسته خود که مبتنی بر رویکردهای کارشناسی، اصول علم اقتصاد و  نظامات کلی بازارها شکل گرفته بود پافشاری کرده و نهایتا نقشه راه قانونی برای واردات خودرو را مصوب کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر طرح در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی وارد صحن می شود؟ گفت: مصوبه واردات خودرو در نخستین هفته بعد از پایان تعطیلات مجلس در صحن مطرح خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در حال حاضر رایزنی های لازم هم با شورای نگهبان و هم  شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صورت گرفته تا طرح بدون ایراد مراحل تصویب نهایی را طی کند.

راهکارهای مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان
حسینی کیا در خصوص مهمترین ایرادات شورای نگهبان در موضوع مصوبه واردات خودرو گفت: نگرانی جدی شورای نگهبان در خصوص مساله استفاده از منابع ارزی برای واردات خودرو است. در واقع  نهادها نظارتی نگرانند تا ارزهای کف بازار جمع آوری و برای واردات خودرو تخصیص داده شوند. البته شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی یا ایراد در نحوه نگارش متن مطرح است و مساله مغایرت با قانون اساسی در این میان مطرح نیست.

این نماینده در خصوص راهکار مجلس برای حل ایرادات شورای نگهبان افزود: قبلا اشاره شده بود که ارزی که برای واردات تخصیص داده می شود، غیر منشا باشد و هر گونه ارزی که در خارج از کشور در قالب سپرده گذاری و...ایجاد شده باشد، می تواند برای واردات خودرو به کار گرفته شود. اما بعد از اشکال شورای نگهبان، طی مشورت هایی که مدیران بانک مرکزی صورت گرفت، این گزاره به ارزی که منشا آن مشخص باشد، تغییر پیدا کرد.

او افزود: یعنی افراد و شرکت هایی که قصد واردات خودرو با استفاده از ارزهای خارجی را دارند، باید منشا ارز مصرفی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. البته این روند شفاف سازی با استفاده از سامانه های آنلاین صورت خواهد گرفت و تاخیری در سرعت بخشی به واردات ایجاد نخواهد کرد. در واقع نمایندگان با استفاده از این جهت گیری ها به دنبال شفاف سازی بیشتر هستند نه اینکه در روند تجارت کشور بروکراسی تازه ای ایجاد کنند.

نماینده سنقر در مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه کمیسیون در خصوص واردات خودرو را از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند 7سیاست های کلی تولید ملی و تبصره 2 ماده 4را از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه های اداری، مغایر بند 14 سیاست های کلی نظام اداری ارزیابی کرده است. مجموعه این موارد در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است تا مکانیسم لازم برای رفع این ایراد نیز پیش بینی شود.

حسینی کیا در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا موافقت وزارت صمت برای اجرای این مصوبه به طور کامل اخذ شده است؟ گفت: همانطور که مستحضرید وزیر صمت در ابتدا، نسبت به طرح، ابراز مخالفت کرده بود. اما بعد از بحث و تبادل نظر با نمایندگان عضو کمیسیون و شنیدن استدلال های آنان ، موافقت خود را با این طرح اعلام کرد.