جزئیات رونمایی از پروژه خودرویی «صمت»

به گزارش صنعت ماشین، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، تا مساله نقدینگی در خودروسازی حل نشود، امکان جهش تولید و البته ارتقای کیفی وجود ندارد و حتی با ادامه سیاست‌های فعلی در قیمت‌گذاری، پسرفت کمی و کیفی خودروهای داخلی بعید هم نیست.

اعلام وزیر صمت مبنی بر اینکه دو برنامه شش ماهه و دو ساله برای اصلاح خودروسازی در نظر گرفته، این پرسش را ایجاد کرد که وی قرار است به ویژه در مدت شش ماه دقیقا چه کند که تولید و کیفیت بالا برود، آن هم وقتی حرفی از تغییر سیاست‌های قیمتی نمی‌زند. «دنیای اقتصاد» برای یافتن پاسخ این پرسش، به سراغ برخی مسوولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رفت، با این حال هیچ کدام از آنها اطلاعی از جزئیات برنامه خودرویی وزیر صمت نداشتند.

این موضوع شائبه این را که اصلا برنامه خاصی مدنظر وزارت صمت برای اصلاح خودروسازی نیست، ایجاد کرد. در واقع این شائبه به وجود آمد که وزیر صمت برای به تعویق انداختن واردات خودرو صحبت از برنامه‌ریزی برای اصلاح خودروسازی کرده و از طرفی، به احیای برجام و لغو تحریم‌ها دل بسته تا به تبع آن، زمینه رشد کمی و کیفی خودروهای داخلی را فراهم بیاورد.

حالا اما یکی از معاونان وزارت صمت اعلام کرده پروژه اول این وزارتخانه در حوزه خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی است. مهدی صادقی نیارکی همچنین تاکید کرده که مکانیزم زنجیره ارزش در خودروسازی نیز اصلاح خواهد شد.

وی البته توضیح بیشتری درباره اینکه اصلاحات موردنظر وزارت صمت، شامل قیمت نهایی خودرو نیز می‌شود یا دامنه اصلی آن به قطعات مربوط است، نداده است. به گفته صادقی نیارکی، دیگر پروژه وزارت صمت در خودروسازی، اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری و بهبود صادرات است. با قرار دادن اظهارات معاون فاطمی‌امین در کنار صحبت‌های خود وزیر، این نتیجه به دست می‌آید که اولویت‌های صمت در برنامه اصلاح صنعت خودرو، قیمت است و پشت سر آن، تولید، کیفیت، صادرات، ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و... قرار دارند.

هرچند اولویت قرار گرفتن قیمت برای بهبود تولید و کیفیت، منطقی به نظر می‌رسد، با این حال اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی، خالی از ابهام نیست. فعالان خودروسازی می‌گویند دو چالش بزرگ این صنعت که اجازه جهش تولید و کیفیت را نمی‌دهد، تحریم و کمبود نقدینگی است. اولی با مسائل سیاسی ارتباط دارد و حل آن منوط به تصمیم‌گیری در سطوح عالی است. با این حال چالش دوم را می‌توان با تغییر سیاست‌های داخلی تا حدی کمرنگ کرد. از دید فعالان خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌دهی تولید شده و از طرفی، اجازه نمی‌دهد تیراژ جهش کند و حتی گاهی زمینه افت را هم فراهم می‌آورد. این موضوع (کمبود نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری) روی کیفیت هم اثر منفی داشته و اگر نگوییم آن را کاهشی نکرده (که البته بعید است) اجازه بهبود را نیز نداده است. با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد تا مساله قیمت خودرو مورد حل‌وفصل قرار نگرفته و چالش نقدینگی خودروسازان حل نشود، نه تولید جهش می‌یابد و نه کیفیت رشد می‌کند. این در حالی است که وزارت صمت به دنبال ثبت تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال آینده و سه میلیون دستگاه در ۱۴۰۴ است.

بنابراین اگر پروژه وزارت صمت مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی، قیمت نهایی خودرو را نیز در بر بگیرد، خودروسازان می‌توانند امیدوار به حل نسبی چالش نقدینگی خود باشند و در این صورت، می‌توان به اهداف تولیدی وزارت صمت نیز خوش‌بینانه‌تر نگاه کرد. این در حالی است که وزارت صمت توضیحی درباره جزئیات پروژه خود نداده و مشخص نیست آیا به دنبال اصلاح قیمت قطعات (بدون اعتنا به قیمت نهایی خودرو) است یا برای هر دو حوزه برنامه دارد.

اگر فرض را بر این بگیریم که منظور وزارت صمت از پروژه موردنظر، اصلاح قیمت قطعه‌سازان است و بس، بسیار بعید به نظر می‌رسد پروژه موردنظر موفقیت‌آمیز باشد. میان قیمت قطعات و خودرو ارتباط مستقیم وجود دارد، به نحوی که خودروسازان معمولا با توجه به قیمت نهایی محصولات‌شان در فروش‌(همانی که به صورت دستوری توسط شورای رقابت اعلام می‌شود) با قطعه‌سازان حساب‌وکتاب می‌کنند.

به عبارت بهتر، اگر قیمت خودرو افزایش یابد، خودروسازان نیز در قراردادهای خود با قطعه‌سازان سطح قیمت قطعات را بالا می‌برند و در غیر این صورت، قیمت قطعات فریز می‌شود. اتفاقا این موضوع بارها مورد اعتراض قطعه‌سازان واقع شده و چالش‌هایی جدی را میان آنها و شرکت‌های خودروساز ایجاد کرده است.

قطعه‌سازان معتقدند قراردادهای آنها به‌روز نیست و قیمتی که خودروسازان برای قطعات لحاظ می‌کنند، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. این موضوع گاهی سبب می‌شود از کیفیت مواد اولیه و ساخت قطعات کاسته شود و در نهایت به کیفیت خودروها آسیب بزند.

بنابراین اصلاح قیمت قطعات بدون اعتنا به قیمت نهایی خودرو، راه به جایی نخواهد برد و احتمالا بر زیان‌دهی خودروسازان خواهد افزود. این در حالی است که اگر وزارت صمت برنامه اصلاح قیمت خودرو را نیز در دستور کار قرار دهد، آنگاه امکان به‌روزرسانی قیمت قطعات هم فراهم خواهد شد. اما آیا وزارت صمت زیر بار اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو می‌رود؟ آیا صمت و بالاتر از آن دولت، قیمت خودرو را به سمت آزادسازی و خروج از سایه شورای رقابت خواهند برد؟ اگر ملاک را سیاست‌های فعلی دولت و اظهارات و اقدامات چند وقت گذشته مسوولان بدانیم، آزادسازی خودرو با شبهاتی همراه می‌شود. زیرا به نظر می‌رسد دولت سیاست تثبیت و حتی گاهی کاهش قیمت را در پیش گرفته است. این در شرایطی است که اگر وزارت صمت واقعا به دنبال ثبت تیراژهای بالا (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و سه میلیون دستگاه) بوده و صادرات یک میلیون دستگاهی نیز فقط شعار نباشد، آنگاه شاید مجوز تغییر سیاست‌های قیمتی در صنعت خودرو صادر شود.

وزیر صمت خود نیز خوب می‌داند که با این حجم از مشکلات به‌ویژه از ناحیه تحریم و کمبود نقدینگی، جهش تولید و کیفیت‌(طبق برنامه‌ریزی اعلامی) رویایی بیش نیست و حتی امکان درجا زدن تولید و افت هم وجود دارد. در این شرایط، صادرات نیز محلی از اعراب نخواهد داشت، زیرا با حجم تولید و کیفیت فعلی، شرایط برای صدور خودرو به خارج از مرزها فراهم نیست.

  ‌مقدمه جهش تولید

اما اگر فرض را بر این بگیریم که وزارت صمت در پروژه خودرویی خود اصلاح شیوه قیمت‌گذاری را نیز لحاظ کرده باشد، این پرسش پیش می‌آید که این موضوع می‌تواند پایه گذار رشد تولید و کیفیت در کوتاه‌مدت‌(همان شش ماهی که مدنظر وزارت صمت است) شود؟

اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این است که پاسخ به این پرسش در بخش تولید مثبت است، اما در حوزه کیفیت ابهام دارد. به گفته آنها، دو مشکل اصلی خودروسازان در مقطع فعلی، تحریم و کمبود نقدینگی است که اجازه نمی‌دهند تولید جهش کند. بنابراین اگر حتی یکی از این مسائل حل شود، طبعا اثر مثبتی روی افزایش تولید خواهد داشت و وزارت صمت حداقل می‌تواند به تحقق برنامه امسال خود یعنی افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی نسبت به سال گذشته امیدوار باشد. با اصلاح قیمت‌گذاری، علاوه بر سرعت گرفتن روند تولید، خودروهای ناقص کمتری نیز به تولید می‌رسد و همچنین خودروسازان تا حدی دست از دپوی عمدی محصولات بر می‌دارند. این اتفاقات می‌تواند زمینه تحقق نسبی اهداف وزارت صمت در حوزه تولید طی سال‌های بعد را نیز فراهم کند، هرچند البته رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاهی نیاز به زیرساخت‌های دیگری هم دارد، ضمن آنکه تحریم خودروسازی نیز باید لغو شود. اما در موضوع کیفیت، به نظر می‌رسد اثرگذاری اصلاح شیوه قیمت‌گذاری زمان‌بر خواهد بود و بسیار بعید است ظرف شش ماه آینده سطح کیفی خودروها تغییر چشم‌گیری را به خود ببیند. بسیاری از خودروهای داخلی از پلت‌فرم‌های قدیمی بهره می‌برند و اصلا امکان پیاده‌سازی برخی پروژه‌های کیفی و ایمنی روی آنها فراهم نیست. از طرفی، ضعف کیفی مساله‌ ریشه‌ای در خودروسازی ایران محسوب می‌شود که قیمت‌گذاری یک دلیل آن است و نمی‌توان از علل دیگر مانند تحریم و دور ماندن از فناوری و تکنولوژی روز غافل ماند.