قیمت گذاری دستوری لغو شود

به گزارش صنعت ماشین، اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد.

البته اگرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای برای حذف مقررات زائد تشکیل شده و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار به صورت تخصصی به احصا و حذف قوائد مزاحم می‌پردازد اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته می‌شود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود می‌گذارند که در این رابطه می‌توان به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف طی ۳ سال گذشته اشاره کرد که علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولید، تبدیل به یکی از زمینه‌های جذاب برای توزیع رانت نیز شده است. بنابراین هر اندازه هم که دولت تلاش کند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رشد تولید را حاصل کند زیرا گام نخست یعنی فضای کسب و کار برای رشد تولید مساعد نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشد را مسدود می‌کنند.

از سویی دیگر نیز علاوه بر قوانین سلیقه‌ای و بی ثبات همچون مفاصا حساب و مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض به ویژه در بخش تأمین اجتماعی و مالیات، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، بی ثباتی مؤلفه‌های اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و بلعیدن نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که این خود به نوع دیگری، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها را نیز به دنبال دارد.

۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت

در این رابطه ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت: در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازی‌های لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین تکلیف پرونده‌های باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنش‌ها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شدنی است.

روغنی افزود: مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید می‌شود؛ این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشورهای دیگر از تولیدکننده واقعی مالیات نمی‌گیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات می‌دهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و عطف ما به سبق شدن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می‌کند.

وی افزود: بازنگری در سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.

روغنی گفت: توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش‌های بزرگ و عمده ای مواجه می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می‌کند. اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود وطبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چاره‌ای جز کوچک کردن دولت ندارد.

روغنی افزود: افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی گری از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از دولت است.

وی ادامه داد: توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که می‌تواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

وی افزود: مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاست‌ها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمی‌کند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می‌کند و فقط سفره عده‌ای خاص را بزرگ می‌کند.