ضرورت انتقال کامل سهام خودرویی دولت به بخش خصوصی

به گزارش صنعت ماشین، هرچند دولت سیزدهم برنامه های محدودی با هدف بهبود صنعت خودرو مطرح کرد اما تا به امروز راهکاری با هدف خروج از زیاندهی این صنعت تعریف نشده است. در سال های گذشته همزمان با برگزاری مجامع خودروسازان تنها اقدام عملیاتی برای کاهش زیاندهی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بوده که به دلیل عدم تزریق نقدینگی چندان کارساز نبود. حال که زیان انباشته خودروسازان به بالاترین میزان خود رسیده لازم است دولت جدید راهکارهایی را با هدف جبران این وضعیت انجام دهد چرا که نه تنها باید پاسخگوی صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته بلکه سهامداران این صنعت پیشران نیز باشد.

مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای کاهش زیاندهی خودروسازان می گوید: خودروسازان به دلیل دولتی بودن، نبود رقابت، انحصار و تبدیل شدن به حیاط خلوت ، هزینه سربارو نیروی انسانی مازاد که به واسطه سفارش برخی از مدیران و نماینده ها جذب خودروسازی شده اند با زیان انباشته بالایی روبرو شده اند و هزینه بالای تمام شده که بخشی به نیروی انسانی مازاد در ارتباط است، باعث شده با وجود انحصار و نبود رقابت و عطش تقاضا با زیان انباشته بالایی روبرو باشند.

وی با بیان این که خودروسازان در حال حاضر از این بابت نگرانی ندارند، می افزاید: همواره در شرایط زیاندهی، خودروسازان از حمایت های دولتی و پرداخت تسهیلات از سوی دولت برخوردار می شوند و استدلال دولت برای این حمایت حفظ اشتغال و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی عنوان می شود در حالی که دولت نارضایتی 80 میلیونی از نبود کیفیت و عدم تنوع خودرو را نمی بیند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می کند: هم اکنون می توان ادعا کرد صنعتی خودرویی در کشور وجود ندارد بلکه یک صنعت ورشکسته مونتاژی در اختیار داریم که در صورت ادامه روند فعلی، بودجه های تخصیصی تنها مشکلی به مشکلات قبلی میفزاید بنابراین به نظر می رسد یکی از ضرب العجل هایی که باید دولت بعدی مدنظر قرار دهد، سروسامان دادن به وضعیت خودروسازان  وخصوصی سازی آن ها به مفهوم اصلاح ساختار و چابک سازی آن ها است.

حاجی وند ادامه می دهد : تحقق واگذاری حداقل 50 درصدی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی به گونه ای که این بخش در تصمیمات نقش پررنگی داشته باشد می تواند اثربخش باشد. از سوی دیگر حذف موانع واردات و ایجاد بازار رقابتی و عدم قائل شدن محدودیتی برای بخش خصوصی و مجموعه عوامل باعث می شود تا خودروسازان در یک فضای رقابتی نسبت به رقابت اقدام کنند.
وی با تاکید بر این که دولت باید برای چابک سازی و اصلاح ساختار هزینه بدهد، تصریح می کند: یکی از پیش نیازهای خصوصی سازی اصلاح ساختار بنگاه ها است تا همزمان با خروج از زیاندهی چابک سازی اتفاق بیفتد و سپس به بخش خصوصی واگذار شود نه این که با مشکلات و چالش ها صنعت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و نسبت به اعمال فشار بر این بخش برای پرداخت مالیات و سایر هزینه ها اقدام کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که خصوصی سازی باید به معنای انتقال کامل سهام دولت اتفاق بیفتد، می گوید: در کنار این موضوع باید آزادسازی سهام بلوکه شده خودروسازان در سهام عدالت و خروج خصولتی ها از صنعت خودرو محقق شود در این میان ورود سرمایه گذاران خارجی و بازکردن دروازه های دولت از ضرورت ها است.

حاجی وند با بیان این که بخش خصوصی سهامدار دو خودروسازی به فعالیت در یک فضای رقابتی آگاه است تا همزمان نیاز بازار داخلی با افزایش کیفیت محقق شود ، می افزاید: خصوصی سازی در صنعت خودرو کار دشواری است و هر دولتی حاضر به دل کندن از این موضوعات نیست ضمن آن که مقاومت هایی در دل خودروسازان وجود دارد بنابراین در نهایت دولت سیزدهم باید شجاعتی را برای خصوصی سازی این صنعت به خرج دهد در غیر این صورت روند فعلی شرایط هرروز بدتر خواهد شد.