قطعه سازان خواستار کاهش موقتی تولید خودروسازان شدند

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین، در روزهایی که مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه سازان به اوج خود رسیده، وضع قطعه سازان کوچک و حجم مطالبات آنها از خودروسازان بسیاری از این واحدها را در آستانه نابودی قرار داده است.

اگر چه از میزان حجم بزرگی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان فقط 20 درصد از آن مربوط به واحدهای کوچک است اما همین میزان مطالبات که گاها به چند میلیارد بیشتر نمی رسد بسیاری از واحدهای کوچک قطعه ساز را ناگزیر به تسویه نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی کرده است.

بر همین اساس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در جدیدترین نشست خود با توجه به فشار ناشی از مشکلات شدید نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات واحدهای کوچک تمرکز خود را بر رفع مشکلات قطعه سازان کوچک تر قرار داد تا گره ای از مشکلات این بخش از قطعه سازان باز کند.

تمرکز برای گره گشایی و پرداخت مطالبات قطعه سازان کوچک

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران، با اعلام این مطلب اظهار داشت: در صورتی که واحدهای کوچک قطعه ساز نتوانند مبالغ سررسید شده را دریافت کنند واقعا اجحاف بزرگی در حق آنهاست.

به گفته وی در شرایطی که تعداد محدودی قطعه ساز بزرگ بواسطه ارتباطات خوبی که با بانکها و نهادهای حاکمیتی دارند مشکل چندانی در روند کار و جریان تولید ندارند متاسفانه قطعه سازان کوچک که شاید طلبشان چند میلیارد بیشتر نیست و با چند صد میلیون مشکلاتشان حل شود امروز با معضل جدی در کارگاهها به لحاظ حقوقی و مالیاتی و دارایی و پرسنلی مواجه شدند.

وی تاکید کرد: تمرکز و تلاش انجمن قطعه سازان این است که پرداخت ها به 80 درصد شرکت های قطعه سازی که 20 درصد حجم مطالبات از خودروسازان را دارند، به روز شود.

ماهیانه 3 هزار میلیارد تومانی عدد نقدینگی خودروسازان منفی می شود

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به اوضاع نابسامان پرداخت مطالبات قطعه سازان از ابتدای امسال تصریح کرد: متاسفانه به جهت قیمت گذاری دستوری و جریان فروش فعلی خودروسازان، ماهیانه 3 هزار میلیارد تومان عدد نقدینگی در هر یک از شرکتهای خودروساز منفی می شود. رقم بزرگی که طبعا بر افت توان مالی خودروسازان و کاهش پرداخت مطالبات به قطعه سازان تاثیر گذاشته است و باعث انباشت حجم مطالبات زنجیره تامین شرکتها و متعاقبا توقف این چرخه و افزایش خودروهای در کف شده است. دور باطلی که به جهت نبود نقدینگی قطعه سازان در تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی این صنعت را به قهقرا می برد.

مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 35 تا 40 هزار میلیارد تومان است

به گفته بیگلو هم اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود 130 تا 140 هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص قطعه به خصوص قطعات وارداتی و "های تک " درکف دو شرکت خودروساز قرار دارد و امکان تکمیل و عرضه ندارند.

وی در ادامه برخلاف برخی آمارها، میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را 35 تا 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون کل میزان مطالبات قطعه سازان از دو شرکت خودروساز بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان در نوسان است رقمی که مورد قبول خودروسازان است بنابراین سایر ارقامی که اعلام می شود بخشی از آن خرید دین است که در واقع مطالبات پرداخت شده بوده و نباید جزء مطالبات محاسبه شود.

وی در عین حال تاکید کرد: تا زمانی که مشکل نقدینگی در شرکتهای خودروساز که ناشی از قیمت گذاری دستوری و تداوم زیاندهی تولید است، حل نشود این چرخه و افزایش مطالبات زنجیره تامین و شمار بالای خودروهای در کف ادامه خواهد داشت.

با تدوام مشکل نقدینگی، تیراژ تولید کاهشی می شود

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی به شدت زنجیره تامین را آزار می دهد، خاطر نشان کرد: چنانچه جلوی این مشکل گرفته نشود تیراژ تولید کاهشی خواهد شد البته با هر لطایف الحیلی قطعه سازان در حال تامین نیاز خودروسازان هستند اما عملا به این جریان خوش بین نیستند که این روند طولانی مدت باشد، چون نقدینگی به صورت بسیار محدود تزریق می شود و این مساله برای جریان تولید بسیار خطرناک است.

بیگلو افزود: اگر چه امروز عمده مشکل افزایش خودروهای درکف به تامین قطعات وارداتی و های تک مربوط می شود اما علت اصلی این جریان ضمن کمبود نقدینگی و وجود برخی مشکلات در خرید این قطعات به مسائلی که امروز در دنیا برای تامین قطعات الکترونیکی ایجاد شده نیز باز می گردد که همگی باعث این اتفاق و افزایش خودرهای ناقص و در کف شده است.

وجود نهادهای متعدد تصمیم گیر مانع از عملی شدن پیشنهاد قطعه سازان است

وی در ادامه با اشاره به راهکار قطعه سازان برای حل مشکل نقدینگی و تکمیل خودروهای در کف گفت: به نظر ما یکی از سناریوها برای کاهش خودروهای درکف، کاهش تولید خودروسازان است اما متاسفانه داستان تولید خودرو در کشور بیشتر از آنکه اقتصادی و منطقی باشد، سیاسی است.

دبیر انجمن قطعه سازان بیان کرد: البته این کاهش تولید خودرو باید به مدت محدود باشد تا خودروهای در کف حمع آوری، تکمیل و عرضه شود و با بازگشت پول خودروها به چرخه تامین مجدد تولید خودروسازان به روال قبل بازگردد.

بیگلو اضافه کرد: برای اجرای این سناریو خودروسازان باید بررسی کنند و مجوز آن را از نهاده های حاکمیتی دریافت کند سناریوی بعدی برای خروج از وضع کنونی اهتمام قطعه سازان بزرگ که 80 درصد تامین خودروسازان را به عهده دارند بوده تا بتواند ظرف حداقل 3 هفته حجم زیادی از خودروهای در کف را تکمیل کنند و حدود 70 هزار خودرو به بازار عرضه شود تا 50 درصد پولی که بازمی گردد به زنجیره تامین تزریق شود و به این نحو مطالبات قطعه سازان کاهش یافته و خودروهای در کف نیز به کمتر از نصف کاهش یابد.