دست واردکنندگان خودرو زیر ساطور گمرک، وزارت اقتصاد و صمت!

 این روز‌ها که صحبت از خودرو‌های وارداتی به میان می‌آید؛ بایستی به مشکلات عدیده بر سر مسیر واردات نیز اشاره داشت. اگرچه در این بخش از وزارت صمت به عنوان متولی و سیاست‌گذار صنعت خودرو تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و گمرک، همگی سهمی در ایجاد اختلال در واردات دارند، اما همواره این پرسش مطرح است که دلیل اصلی عدم واردات خودرو و قیمت‌گذاری صحیح آن چیست؟ بنابراین در این مطلب به پرسش پاسخ و عوامل اصلی بر سر عدم واردات خودرو را نیز بررسی می‌کنیم.

چالش اصلی واردات خودرو به کشور

در این بخش اگر بخواهیم چالش اصلی واردات خودرو به کشورمان را توضیح دهیم در اولین گام بایستی وزارت اقتصاد را نام برد. چراکه یکی از پارامتر‌های واردات خودرو، تخصیص ارز به موقع به واردکنندگان است. بر این اساس به خوبی شاهد هستیم که نه تنها تخصیص ارز برای این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته نشده، بلکه هیچ گونه‌ای ارزی به آنها تعلق نگرفته است. دومین پارامتر در این راستا، عدم هماهنگی میان وزارت صمت و گمرکات است. به عبارت دیگر وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی در اختیار واردکنندگان گذاشته که تمام قوانین لازمه در آن ذکر شده است. اما شاهد این موضوع هستیم که گمرکات کم‌ترین همکاری را با وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده خودرو دارد. سومین پارامتر که همچنان با نخستین مورد در ارتباط است، بانک مرکزی بوده؛ در حقیقت بانک مرکزی به عنوان بخش اجرایی وزارت اقتصاد موظف است که به موقع ارز مورد نیاز جهت واردات خودرو را فراهم سازد. اما این روز‌ها شاهد هستیم که هیچ گونه ارزی به شرکت‌های واردکننده خودرو تخصیص داده نشده است. چهارمین و آخرین پارامتر در این بخش که نیاز است، عملکرد خود را در بخش واردات مورد بازبینی قرار دهد، وزارت صمت است. زیرا این وزارت‌خانه به عنوان متولی و سیاست‌‎گذار صنعت خودرو همواره بایستی توازن میان تولید و واردات را به خوبی ایجاد کند. اما اخیرا شاهد آن هستیم که وزارت صمت نیز چندان تمایلی به تسهیل بخشیدن و رفع مشکلات بر سر راه واردات خودرو ندارد.

سردرگمی برا مشتریان و محل بازی به نام واردات

طبق آخرین آمار رسمی، وزارت صمت به ۱۳۰ شرکت مجوز واردات خودرو اعطا کرده است. اما از این تعداد تنها حدود ۵۰ شرکت توانسته‌اند موفق به واردات خودرو شوند. با بررسی‌های دقیق‌تر متوجه خواهیم شد که در بدو انجام کار‌های واردات خودرو که همان ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت است، مشکلات عدیده وجود دارد. به این معنا که این سامانه یا با اختلالاتی در سرور مواجه می‌شود یا ثبت سفارش را به صورت کامل انجام نمی‌دهد. بر این اساس اگر شرکت واردکننده موفق به ثبت سفارش شود و با فرض اینکه ارز مورد نیاز به آن تخصیص داده شود، در این میان ترمزی به نام گمرک وجود دارد. چراکه این سازمان ناهماهنگ‌ترین بخش در امور واردات خودرو است. بر این اساس چهار سنایور در این میان به وجود می‌آید، نخست اینکه تحویل شرکت‌های واردکننده خودرو با تاخیر انجام شده و یا به صورت کامل انجام نخواهد شد. دوم اینکه با تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز تغییرات ناگهانی در قیمت خودرو وارداتی خواهیم داشت که به ضرر شرکت و مشتریان خواهد بود. سوم اینکه موانع گمرکی منجربه می‌شود تا شرکت واردکننده به عهد خود به مشتریان نتواند پایبند باشد، در نتیجه کسب‌وکار‌های بسیاری در این بخش با آسیب جدی همراه خواهند شد. چهارم اینکه تحویل‌های معوق منجربه می‌شود تا سرمایه مردم که به امید خرید خودرو وارداتی آن را پرداخت کرده‌اند با وضعیت نامعلوم همراه باشد و هم مردم و هم شرکت واردکننده با زیان‌های فراوانی مواجه شوند؛ بنابراین در این زمینه بایستی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو باشند، اما شاهد آن هستیم که واردات خودرو کم اهمیت‌ترین مساله برای هر دو ارگان است.

نقش اصلی اختلال در واردات خودرو

هر زمان که بحث واردات خودرو مطرح می‌شود، بسیاری از افراد انگشت اتهام را سوی شرکت‌های واردکننده می‌گیرند. اما بایستی بدانید که انگشت اتهام سوی گمرک و وزارت اقتصاد بایستی گرفته شود. چراکه وزارت صمت به عنوان متولی و سیاست‌گذار صنعت خودرو در بخش واردات خودرو، آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرده که بر اساس آن فرآیند واردات شکل گیرد. از سوی دیگر پارامتر‌های لازم از صدور مجوز‌ها را تا حدی تسهیل بخشیده تا در این پروسه خللی به وجود نیاید. اما در کمال ناباوری گمرک به عنوان آخرین زنجیره واردات خودرو یا هر کالای دیگر، پای خود را فراتر گذاشته و در روند ترخیص خودرو‌ها را به تعویق می‌اندازد. عملکرد گمرک در این بخش به خودی خود بخشی از چرخ محرک اقتصاد کشور را متوقف و منجربه ایجاد شرایط نابسمان و آشفته در بازار خودرو می‌شود. از سوی دیگر این اختلال در روندکاری خودرو‌های وارداتی از سوی گمرک نه تنها زیان مالی برای مردم داشته، بلکه سبب ایجاد بستر مناسب جهت ناآرام کردن هرچه بیشتر موج واردات خودرو می‌شود. اما این سازمان نه تنها پاسخگو زیان مالی مردم نبوده، بلکه با عدم همکاری با وزارت صمت سعی در ایجاد نا آرام کردن بازار خودرو‌های وارداتی دارد؛ بنابراین به وزارت صمت، به عنوان مهم‌ترین بخش سیاست‌گذار صنعت خودرو پیشنهاد می‌شود که روند ترخیص خودرو از گمرک را تهسیل بخشد تا شاهد بازار آشفته در کشورمان نباشیم.

مشکل اصلی بانک مرکزی و گمرک

در اصلاحیه آیین نامه جدید واردات خودرو در ماده ۳ اشاره شده است: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام میزان ارز قابل تخصیص ماهانه از ابتدای سال برای این آیین‌نامه در چهارچوب بودجه ارزی وزارت صمت به این وزارت‌خانه و سازمان اقدام و مطابق آن هر هفته از ارز تخصیصی به مصارف حوزه تولید و تجارت کشور را متناسب با تعداد خودرو در هر ردیف جدول موضوع تبصره ۱ ماده ۵ این آیین‌نامه برای مصارف ذکر شده تخصیص ارز نماید. بر این اساس بانک مرکزی هرگز تخصیص ارز به هنگام برای واردات خودرو انجام نداده و برخلاف ماده ۳ این آیین‌نامه چنین عملکردی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. در مقابل در این آیین‌نامه شاهد هستیم که پس از ثبت سفارش، خودرو از گمرک بر اساس پروتکل این آیین‌نامه ترخیص شود. اما با رعایت پروتکل‌های آیین‌نامه و تمام قوانین حاکم بر واردات خودرو، گمرک همچنان ترمزی در مسیر ورود خودرو‌های جدید به کشور است.

تغییرات اساسی از سوی وزارت صمت

باتوجه به بالا گرفتن عدم همکاری گمرک با وزارت صمت و عدم ترخیص خودرو به موقع از سوی این سازمان، کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد‌های خود را این‌گونه به وزارت صمت اعلام می‌دارند. باتوجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین سیاست‌گذار و متولی صنعت خودرو کشور است؛ در گام نخست بایستی اولین مرحله برای واردکنندگان را تسهیل بخشد. به عبارت دیگر سامانه جامه تجارت در قالب پایدار و شفاف ارائه شود تا بتوانند ثبت سفارش و روند آن را به خوبی انجام دهند. دوم اینکه وزارت صمت تخصیص ارز را با مکاتبات با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تسهیل و صف‌های طولانی را حذف کند. چراکه اگر تخصیص ارز به موقع صورت گیرد، دیگر شاهد نابسمانی بازار خودرو‌های وارداتی نخواهیم بود. سوم فرآیند‌های گمرکی بایستی ساختار جدید و به‌روز به خود گیرد. چراکه عدم هماهنگی میان وزارت صمت و گمرک سبب شده تا شرکت‌های واردکننده خودرو و مردم قربانی این عدم مدیریت صحیح باشند. در نهایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه تعیین ارزش‌گذاری محصولات را برعهده دارد، قیمت‌های خودرو‌های وارداتی را اعلام تا از ایجاد تنش‌های نسبتا بزرگ در مسیر قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی جلوگیری شود. این سازمان به خوبی می‌تواند به بازار آشفته وارداتی‌ها، آرامش نسبی بخشد تا دیگر شاهد جولان دادن سودجویان و دلالان نباشیم.