تغییرات قیمت خودرو در نیمه نخست سال، ۶ ماه پرنوسان را در بازار رقم زد. با این حال فعالان بازار معتقدند که معاملات خودرو در وضعیت عادی قرار داشته است. یعنی نه التهابات غیرمتعارف در سطح معاملات مشاهده شد و نه رکود مطلق. اما فعالان بازار با توجه به شرایط کنونی پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تحولات سیاسی به روال فعلی ادامه پیدا کند یا بر تنشها افزوده شود در کنار نوسانات ارزی، کاهش سطح معاملات خودرو نتیجه قابلانتظاری در بازار خودرو خواهد بود. هرچند این مولفهها به گفته علیرضا پورحسنی، کارشناس بازار خودرو، مانعی در برابر روند صعودی قیمتها نخواهند بود.
بازار خودروی ایران اردیبهشت ماه امسال، تحتتاثیر تشدید فضای جنگی و افزایش انتظارات تورمی، جهش کمسابقه ۳۷درصدی قیمتها را تجربه کرد. در نهایت این بازار نیمه نخست امسال را در شهریورماه با جهش ۱۷درصدی به پایان رساند. فعالان بازار بر این باورند که متغیرهای سیاسی و ارزی از جمله دو عامل تعیینکننده روند قیمتها در بازار خودرو بودند و تاثیرپذیری بهای خودرو از این دو متغیر پررنگتر از تغییرات عرضه و تقاضا بود. اما اینکه وضعیت خریدوفروش خودرو در این ۶ ماه پرنوسان چگونه بود و چه سناریوهایی در نیمه دوم سال قابل طرح است، نظر یک کارشناس صنعت خودرو را جویا شدیم.
علیرضا پورحسنی، کارشناس صنعت خودرو، در ارزیابی سطح معاملات در بازار خودرو، ابتدا به روند کلی بازار در نیمه نخست سال اشاره میکند و در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «بازار خودرو در دوره اخیر شاهد روند صعودی متناوب و اجتنابناپذیری بوده است که ریشه در دو متغیر کلیدی دارد؛ روند صعودی نرخ ارز و افت سطح تولیدات داخلی در کارخانجات.» وی ادامه میدهد: «در واقع، مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیینکننده اصلی مختصات بازار است؛ هنگامی که عرضه بهشدت کاهش مییابد، در شرایطی که سطح تقاضا با سال قبل برابری کند، افزایش قیمتها نتیجهی قابل پیشبینیای خواهد بود.» این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت خریدوفروش خودرو، اضافه میکند: «در ارزیابی نیمه نخست سال، شاهد یک وضعیت تعادلی در حجم خرید و فروش بودیم که نه التهابات غیرمتعارف را نشان میداد و نه رکودی مطلق را تجربه کرد؛ روندی که میتوان آن را ثبات با شیب ملایم صعودی نامید.»
پورحسنی با اشاره به افزایش نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون، میگوید: «جهش ۱۰درصدی نرخ ارز در روزهای اخیر، پیشران اصلی قیمتها در بازار خودرو بوده است. در واقع، نوسانات ارزی در نهایت تاثیر خود را روی قیمت کالاهای سرمایهای بر جای میگذارد.» وی با اشاره به نیمه دوم سال جاری ادامه میدهد: «تحتتاثیر نوسانات صعودی نرخ ارز و در صورت ادامه و تشدید محدودیتهای بینالمللی، بهویژه چالشهای لجستیک در تنگه هرمز، اقتصاد خودرو به سمت وضعیت رکود تورمی حرکت خواهد کرد. در این شرایط، اگرچه حجم معاملات کاهش یافته و قدرت خرید واقعی مصرفکنندگان بهشدت افت میکند، اما این مولفهها مانعی در برابر روند صعودی قیمتها نیستند.» پورحسنی اضافه میکند: «چرا که نوسانات ارزی و تورم نهادههای تولید، پیوسته کف قیمتی را در بازار به سطوح بالاتری سوق میدهند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به الگوی خریدوفروش در نیمه نخست امسال میگوید: «در ارزیابی الگوی خریدوفروش، مشاهده میشود که تقاضا در فصل بهار همچون سالهای گذشته در سطحی محدود باقی مانده و روند معاملات در تابستان نیز تفاوت معناداری با ادوار مشابه نداشته است. بااینحال، نکته کلیدی در تحلیل بازار، فرسایش قدرت خرید است.» پورحسنی با اشاره به کاهش قدرت خرید ادامه میدهد: «تغییر در اولویتبندی سبد معیشتی خانوارها که ناشی از حذف سوبسید برخی کالاها و تورم فزاینده در اقلام خوراکی است، منجر به آن شده که بخشی از منابع مالی خانوار که پیشتر به پسانداز برای خرید خودرو اختصاص مییافت، اکنون صرف هزینههای ضروری و جاری شود. این تحول ساختاری باعث شده بسیاری از دهکهای درآمدی، عملا از فهرست خریداران خودرو خارج شوند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهی برای افزایش خریداران خودرو وجود دارد یا خیر، اظهار میکند: «در سمت عرضه، وضعیت تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی و بحران تامین قطعات، بسیار نامساعد است. در چنین شرایطی که خودروسازان با انقباض تولید و مشکلات زیرساختی مواجهاند، ارائه طرحهای فروش اقساطی عملا از توان مالی آنها خارج است و در مقطع کنونی، هیچ راهکار عملیاتی موثری برای تحریک تقاضا و افزایش خرید خودرو در این بازار نمیتوان متصور بود.»