خط کشی ارزی برای واردات خودرو

 واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی بار دیگر محل اختلاف میان سیاستگذار پولی و فعالان این حوزه شده است. دستیار ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، نسبت به هزینه ارزی واردات خودرو‌های لوکس هشدار داده است. در مقابل، واردکنندگان معتقدند نمی‌توان از یک سو با تعیین تعرفه و دریافت حقوق ورودی و مالیات از واردات خودرو منتفع شد و از سوی دیگر، واردکننده را مسوول فشار ارزی ناشی از این سیاست دانست.

اظهارات مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی که با دو رسانه صداوسیما و خبرگزاری تسنیم گفت‌و‌گو کرده، اما لزوما به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست؛ چراکه وی تاکید کرده در شرایطی که محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، خودرو نیز می‌تواند به‌دلیل برخورداری از تقاضای مشخص، در سبد واردات کشور قرار گیرد. به این ترتیب، اختلاف موجود را می‌توان بیش از آنکه بر سر «واردات خودرو» دانست، بر سر اولویت‌بندی منابع ارزی در شرایط محدودیت تعبیر کرد؛ موضوعی که با ورود خودرو‌های گران‌قیمت و لوکس، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خودرو‌هایی که به دلیل ارزش بالای هر دستگاه، ارز بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و از این منظر، در شرایط محدودیت منابع ارزی با پرسش‌هایی درباره اولویت واردات مواجه هستند.

در همین حین دستیار ارزی بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است. به گفته وی، بخشی از خودرو‌های وارداتی از محل ارز اشخاص یا ارز ایرانیان خارج از کشور تامین می‌شود و از این منظر، ممکن است این تصور شکل بگیرد که واردات چنین خودرو‌هایی فشاری بر منابع ارزی کشور و به‌طور مشخص منابع بانک مرکزی وارد نمی‌کند. بر اساس توضیح ارائه‌شده از سوی وی حتی اگر واردکننده از منابع ارزی خارج از کشور استفاده کند، در ادامه فرآیند واردات و فروش خودرو در داخل، ارز موردنیاز می‌تواند از بازار داخلی تامین شود. به این معنا که واردکننده پس از فروش خودرو، اصل سرمایه، سود و هزینه‌هایی مانند حقوق ورودی و مالیات را به ارز تبدیل کرده و در نهایت تقاضای ارزی ایجاد می‌شود؛ بنابراین از نگاه سیاستگذار پولی، تفاوتی میان منابع مختلف تامین ارز از منظر اثر نهایی آن بر بازار ارز وجود ندارد.

این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی با محدودیت منابع و همزمان افزایش تقاضا برای ارز مواجه است و طبیعی است که تخصیص منابع محدود را به کالا‌ها و بخش‌هایی اختصاص دهد که از منظر سیاستگذار در اولویت قرار دارند. در چنین شرایطی، خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی که امکان تولید داخلی آن نیز وجود دارد، نمی‌تواند در صدر فهرست نیاز‌های ارزی قرار گیرد. با این حال، از این گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات خودرو لزوما اقدامی غیرضروری یا خارج از چارچوب سیاست‌های رسمی کشور است. واردات خودرو طی سال‌های اخیر نه‌تنها از سوی دولت ممنوع نشده، بلکه برای آن سازوکار‌های مشخصی تعریف شده است. به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها مساله اصلی، نحوه تنظیم این سیاست و تعیین اولویت آن در شرایط محدودیت ارزی است.

واردکننده در برابر سیاستگذار؟

در سوی دیگر این بحث، واردکنندگان خودرو قرار دارند که معتقدند نمی‌توان تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری را به فعالیت واردکنندگان نسبت داد؛ درحالی‌که اصل واردات در چارچوب مقررات رسمی کشور انجام می‌شود. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به همین موضوع، تاکید کرده است که سیاستگذار خود برای واردات خودرو ردیف و سازوکار مشخص تعیین کرده و از طریق وضع تعرفه و دریافت حقوق ورودی و مالیات، از واردات منتفع می‌شود. از این منظر، اگر واردات خودرو در چارچوب مقررات انجام شده باشد، نمی‌توان پس از دریافت درآمد‌های حاصل از آن، فشار ارزی ایجادشده را صرفا متوجه واردکنندگان دانست.

این استدلال از یک منظر قابل‌توجه است. واردکننده درباره اینکه چه کالایی وارد شود یا چه میزان تعرفه دریافت شود، تصمیم‌گیر نهایی نیست. تعیین سقف واردات، تعرفه، مقررات ثبت‌سفارش، ضوابط منشأ ارز و مالیات و حقوق ورودی، همگی در چارچوب سیاستگذاری دولت و نهاد‌های مربوط انجام می‌شود؛ بنابراین اگر سیاستگذار به این جمع‌بندی برسد که واردات خودرو در شرایط فعلی با محدودیت منابع ارزی سازگار نیست، مساله پیش از آنکه به واردکننده مربوط باشد، به طراحی سیاست وارداتی کشور بازمی‌گردد.

هادی ملکان همچنین تاکید کرده که در حال حاضر، به نظر می‌رسد دو جریان در مسیر واردات خودرو وجود دارد که آن را نفی می‌کند؛ اول، گروه‌های ذی‌نفعی که رقابت را برنمی‌تابند و با برداشتی نادرست، واردات را تهدیدی برای جایگاه خود می‌دانند. دوم، بانک مرکزی که به دلیل فقدان منابع ارزی قصد دارد تمام مشکلات را بر گردن بخش دیگری بیندازد.» وی با اشاره به روند واردات در ماه‌های گذشته، نیز عنوان کرده که شواهد ماه‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز همواره تابعی از متغیر‌های دیگری بوده و ارتباطی با جریان واردات خودرو نداشته است. در واقع، رفتاری که الان درباره ارز واردات خودرو شاهد هستیم، قابل توجیه نیست.

مساله خودرو‌های لوکس

همان‌طور که عنوان شد ورود خودرو‌های گران‌قیمت و لوکس به کشور، بحث درباره هزینه ارزی ورود خودرو‌های خارجی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. نکته مورد تاکید بانک مرکزی در این میان، لزوما تامین ارز برای واردات خودرو نیست؛ بلکه اثر نهایی این واردات بر بازار ارز است. به بیان دیگر، حتی اگر واردات خودرو از محل ارز اشخاص یا منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور انجام شود و بانک مرکزی مستقیما ارزی برای آن اختصاص ندهد، از نگاه سیاستگذار پولی، فرآیند واردات می‌تواند در نهایت تقاضای ارز در داخل کشور ایجاد کند.

از این منظر، مساله برای بانک مرکزی نه صرفا «تخصیص ارز به خودرو»، بلکه چرخه ارزی شکل‌گرفته پس از واردات است. به‌خصوص در مورد خودرو‌های گران‌قیمت، هر دستگاه ارزش ارزی بالاتری دارد و در نتیجه، مبالغ بزرگ‌تری برای بازگشت سرمایه و سود حاصل از فروش آن مورد نیاز است؛ بنابراین استدلال بانک مرکزی این است که نمی‌توان اثر ارزی این واردات را تنها با این استدلال که «ارز آن از منابع بانک مرکزی تامین نشده است» نادیده گرفت. در همین حین آمار و ارقام گمرک نیز بیانگر این موضوع است که در سال جاری ارزش خودرو‌های وارداتی به دلیل ورود محصولات لوکس به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. طبق گزارش گمرک تعداد خودرو‌های وارداتی حدود ۳۹.۱درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۷۲درصد در پنج‌ماهه سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، این موضوع لزوما به معنای غیرقانونی بودن چنین وارداتی نیست.

در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر واردات خودرو از نظر سیاستگذار در شرایط فعلی با ملاحظات ارزی همراه است، چرا اساسا سازوکار قانونی آن همچنان برقرار است و دولت از محل این واردات درآمد کسب می‌کند؟ یک واردکننده خودرو در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که پاسخ به این سوال را باید در تفاوت میان مجاز بودن واردات و مطلوب بودن آن از منظر سیاست ارزی جست‌و‌جو کرد. دولت می‌تواند واردات خودرو را به‌عنوان یک فعالیت مجاز به رسمیت بشناسد، برای آن تعرفه تعیین کند و از محل حقوق ورودی و مالیات درآمد کسب کند؛ اما بانک مرکزی، با توجه به شرایط بازار ارز، نسبت به پیامد‌های ارزی این واردات هشدار دهد. این دو موضع لزوما متناقض نیستند، اما در صورت نبود هماهنگی میان سیاست تجاری و ارزی، می‌توانند برای فعالان اقتصادی پیام‌های متفاوتی ایجاد کنند.

وی ادامه می‌دهد که در واقع، واردکننده با مجوزی فعالیت می‌کند که سیاستگذار برای او تعریف کرده است؛ درحالی‌که بانک مرکزی به پیامد‌های کلان همین فعالیت برای بازار ارز نگاه می‌کند؛ بنابراین اگر قرار است به دلیل محدودیت ارزی، واردات خودرو‌های پرارزبری مانند خودرو‌های لوکس محدود شود، این محدودیت باید در قالب سیاستی روشن و از‌پیش‌اعلام‌شده اعمال شود، نه اینکه پس از شکل‌گیری واردات و ایجاد تعهدات تجاری، آثار ارزی آن محل مناقشه قرار گیرد.

در نهایت، حتی اگر واردات خودرو‌های لوکس از مسیر ارز اشخاص یا ایرانیان خارج از کشور انجام شود، این موضوع به‌خودی‌خود پاسخ کاملی به مساله فشار ارزی نیست. همان‌طور که بانک مرکزی تاکید دارد، باید کل چرخه مالی واردات را در نظر گرفت؛ از تامین اولیه ارز و ورود خودرو گرفته تا فروش آن در داخل، بازگشت اصل سرمایه، سود واردکننده و نحوه تبدیل این منابع به ارز. در مقابل، این ملاحظه نیز نباید به معنای زیر سوال بردن فعالیت واردکننده‌ای باشد که مطابق مقررات رسمی اقدام کرده است. اگر سیاستگذار به این جمع‌بندی رسیده که در شرایط فعلی واردات خودرو‌های پرارزبری مانند خودرو‌های لوکس با محدودیت‌های ارزی کشور سازگار نیست، راه‌حل، تنظیم شفاف قواعد واردات و تعیین حدود آن است.