«جنگ ارزی» بر سر واردات خودرو

 حضور بنز میباخ، لکسوس، پورشه و ب‌ام‌و در هفتمین نمایشگاه خودرو، اگرچه برای بسیاری از بازدیدکنندگان فرصتی برای تماشای تازه‌ترین فناوری‌ها و طراحی‌های صنعت خودرو بود، اما همزمان بهانه‌ای تازه برای تشدید مخالفت‌ها با واردات خودرو فراهم کرد. نمایش خودرو‌های لوکس در شرایطی که بازار خودروی کشور همچنان با محدودیت قدرت خرید، افت تولید و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که واردات خودرو به‌خصوص خودرو‌های گران‌قیمت، چه جایگاهی در سیاست ارزی کشور دارد؟

در همین حال، این بار مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرکز توجه قرار گرفته است؛ مسیری که هنوز بخش عمده خودرو‌های آن وارد کشور نشده، اما از هم‌اکنون محل اختلاف میان مخالفان واردات و فعالان این حوزه شده است. مخالفان، از هدررفت ارز، شکل‌گیری بازار حواله و ایجاد رانت سخن می‌گویند و واردکنندگان تاکید دارند که ارز مورد استفاده در این مسیر از محل منابع خارج از کشور یا ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود و بنابراین نمی‌توان آن را با وارداتی که از ارز تخصیصی کشور استفاده می‌کند یکسان دانست. به این ترتیب، دعوای قدیمی بر سر واردات خودرو این بار بیش از آنکه بر سر «خودرو» باشد، بر سر «ارز» است.

اما هفتمین نمایشگاه خودرو از این جهت با دوره‌های پیشین تفاوت داشت که حضور خودرو‌های لوکس و برند‌های بین‌المللی، سهم بیشتری از توجه بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داد. در شرایطی که سال‌ها حضور خودرو‌های داخلی با پلتفرم‌های قدیمی و محصولات مونتاژی چینی، بخش عمده ویترین نمایشگاه‌های خودرو را تشکیل می‌داد، امسال بازدیدکنندگان با طیف متفاوتی از خودرو‌ها مواجه شدند؛ خودرو‌هایی که بسیاری از آنها بیشتر در تصاویر و فضای مجازی دیده شده بودند. حضور جوانان و نوجوانان در اطراف خودرو‌های لوکس و هیجان آنها هنگام عکاسی یا نشستن پشت فرمان این خودروها، نشان داد که نمایش خودرو‌های روز دنیا برای بخشی از جامعه، پیش از آنکه به معنای تقاضای خرید باشد، نوعی مواجهه با فناوری و محصولی است که سال‌ها از بازار ایران دور مانده است.

البته تماشای خودرویی مانند میباخ، پورشه یا لکسوس را نمی‌توان به معنای وجود تقاضای گسترده برای خرید این خودرو‌ها تعبیر کرد. در تمام بازار‌های جهان نیز خودرو‌های لوکس در اختیار گروه محدودی از خریداران قرار دارند و توان خرید آنها به طبقه خاصی از جامعه محدود است. بنابراین، مساله اصلی در اینجا نه تعداد افرادی است که توان خرید خودرو‌های لوکس را دارند و نه اینکه آیا چنین خودرو‌هایی باید به نیاز عمومی بازار پاسخ دهند؛ مساله به نحوه سیاستگذاری برای ورود آنها و منبع ارزی مورد استفاده در این فرآیند بازمی‌گردد.

بااین‌حال، خودرو‌های لوکس نمایشگاه خیلی زود از یک محصول نمایشی به ابزاری برای نقد سیاست واردات تبدیل شدند. در روز‌های اخیر، موضوع فروش حواله واردات ایرانیان مقیم خارج نیز در کنار نمایش این خودرو‌ها برجسته شده است. این در حالی است که اساسا ایجاد بازار برای حواله خودرو پدیده تازه‌ای در بازار ایران نیست و سال‌هاست حواله خودرو‌های داخلی نیز در بازار خریدوفروش می‌شود. تفاوتی که اکنون محل بحث قرار گرفته، آن است که چرا حواله یا ظرفیت واردات خودرو‌های داخلی کمتر در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، اما همین پدیده در مسیر واردات خودرو توسط خارج‌نشینان به یکی از محور‌های مخالفت با واردات تبدیل شده است.

لوکس‌ها؛ بهانه تازه مخالفت با واردات

مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، در سال جاری در چارچوب مقررات بودجه و ضوابط اجرایی آن فعال شده است. بر اساس مقررات اعلام‌شده، هر فرد واجد شرایط امکان واردات یک دستگاه خودرو را دارد و استفاده از مسیر بدون انتقال ارز نیز پیش‌بینی شده است. حتی در هفته‌های اخیر مجوز ورود برخی خودرو‌های لوکس از جمله لندکروز و مدل‌های LX لکسوس از این مسیر اعلام شد. بدین‌ترتیب با باز شدن این مسیر، بازار جدیدی نیز پیرامون استفاده از ظرفیت واردات خارج‌نشینان شکل گرفته است.

با‌این‌حال خبرگزاری تسنیم روز گذشته در گزارشی از شکل‌گیری بازار کارت اقامت و تبلیغات مربوط به سود‌های چندده‌میلیارد‌تومانی برای واردات برخی خودرو‌های لوکس خارج‌نشینان خبر داده است. این گزارش، شکل‌گیری چنین بازاری را ناشی از اختلاف قیمت خودرو در داخل و خارج و جذابیت اقتصادی استفاده از ظرفیت واردات دانسته است. وجود چنین بازاری البته یک سوال مهم را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: اگر ظرفیت واردات به یک دارایی اقتصادی تبدیل شده و خریدوفروش آن شکل گرفته است، آیا مشکل از اصل واردات ناشی می‌شود یا از طراحی سازوکاری که برای ورود خودرو در نظر گرفته شده است؟

تجربه بازار خودرو نشان می‌دهد هر زمان میان قیمت، سهمیه، مجوز یا دسترسی به یک کالا شکاف قابل‌توجهی ایجاد شود، امکان شکل‌گیری فعالیت‌های واسطه‌ای نیز افزایش می‌یابد. بازار حواله خودرو‌های داخلی نمونه‌ای قدیمی از همین وضعیت است. در این بازار، محدودیت عرضه، قیمت‌گذاری و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، ارزش اقتصادی حواله را ایجاد کرده است. بنابراین، اگر در مسیر واردات خارج‌نشینان نیز ظرفیتی ایجاد شده که ارزش اقتصادی پیدا کرده است، نمی‌توان بدون بررسی سازوکار ایجاد این ارزش، صرفا خود واردات را عامل شکل‌گیری رانت معرفی کرد. در واقع، «حواله‌فروشی» و «دلالی» در بازار خودرو را می‌توان بخشی از پیامد‌های سیاستگذاری خودرویی دانست؛ همان‌گونه که قیمت‌گذاری دستوری و توقف یا محدودیت واردات در دوره‌های مختلف، فضای متفاوتی برای فعالیت واسطه‌ها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا باید با حذف واردات، با پدیده واسطه‌گری مقابله کرد یا با اصلاح سازوکاری که مجوز، سهمیه و قیمت را به منابع کمیاب و قابل معامله تبدیل می‌کند؟

از سوی دیگر، بخش مهم اختلاف فعلی به منشأ ارز بازمی‌گردد. واردکنندگان خودرو تاکید دارند ارزی که برای واردات استفاده می‌کنند از منابع خودشان یا منابعی با منشأ خارجی تامین می‌شود و از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی نیست. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در اظهاراتی که پیش‌تر مورد استناد قرار گرفته، بر این موضوع تاکید کرده و گفته است ارز خودرو‌های وارداتی از محل ارز خود واردکنندگان تامین می‌شود و ارز خارج از کشور از این طریق وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

این استدلال در شرایطی مطرح می‌شود که تامین ارز برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی همچنان یکی از چالش‌های اصلی تولید است؛ بنابراین یک دوگانه مهم در سیاستگذاری شکل گرفته است: از یک سو تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید با محدودیت مواجه‌اند و از سوی دیگر واردکنندگان می‌گویند مسیر واردات آنها بر پایه ارز خارج از چرخه داخلی طراحی شده است. در نتیجه، نمی‌توان صرف استفاده از واژه «واردات» را معادل استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی دانست. البته این موضوع به معنای آن نیست که هر ارزی با ادعای «منشأ خارجی» باید بدون نظارت امکان ورود خودرو ایجاد کند. خود وزارت صمت نیز در ضوابط اعطای سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، ارائه اسناد مربوط به ارز با منشأ خارجی را که به تایید بانک‌های عامل یا بانک مرکزی رسیده باشد، به‌عنوان یکی از الزامات مطرح کرده است. بنابراین، اختلاف اصلی باید بر سر چگونگی احراز منشأ ارز، نحوه نظارت بر آن و جلوگیری از ایجاد مسیر‌های صوری باشد، نه صرفا اصل استفاده از ارز خارج از کشور.

در این میان، خبر تازه‌ای که از سوی تسنیم منتشر شده، اختلاف بر سر این مسیر را وارد مرحله جدیدی کرده است. تسنیم روز گذشته مدعی شده بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت صمت، مخالفت خود را با رویه فعلی واردات خودرو‌های لوکس اعلام کرده و در صورت ادامه این روش، کد ساتا صادر نخواهد شد. این خبر تاکنون از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده و بنابراین نمی‌توان آن را به‌عنوان تصمیم قطعی بانک مرکزی تلقی کرد. با‌این‌حال، حتی طرح چنین موضعی نشان می‌دهد که محل اختلاف از «آیا خودرو وارد شود یا نه» به «با چه سازوکاری و با چه ارزی وارد شود» تغییر کرده است. اگر بانک مرکزی واقعا صدور کد ساتا برای این مسیر را متوقف کند، نحوه اجرای سیاست واردات خودرو‌های خارج‌نشینان عملا وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و دستگاه‌های سیاستگذار باید درباره نسبت این تصمیم با مقرراتی که پیش‌تر برای واردات این گروه تعیین شده، توضیح دهند.

نبرد بر سر ارز خارج‌نشینان

در سوی دیگر این مناقشه، استدلال مخالفان واردات قرار دارد. آنها معتقدند در شرایط محدودیت ارزی، ورود خودرو‌های گران‌قیمت در اولویت اقتصاد کشور قرار ندارد و منابع ارزی نباید صرف کالا‌های لوکس شود. اگر واردات از محل ارز خارج از کشور انجام شود، محل پرسش این است که آیا اساسا می‌توان آن را مصداق مصرف ارز داخلی دانست؟ به‌خصوص آنکه ورود ارز یا دارایی خارج از کشور به اقتصاد داخلی، در صورت احراز منشأ آن، می‌تواند به معنای بازگشت بخشی از منابع مالی ایرانیان خارج از کشور به اقتصاد باشد. از این منظر، موضوع فقط هزینه ارزی واردات نیست؛ بلکه باید جریان ورود ارز، حقوق ورودی، مالیات و سایر درآمد‌های دولت نیز در محاسبه اثر اقتصادی آن دیده شود.

در واقع، دو روایت متفاوت از یک اتفاق شکل گرفته است. روایت نخست می‌گوید در شرایط محدودیت ارزی، خودرو‌های لوکس نباید وارد شوند و ظرفیت قانونی واردات نباید به بازار سفته‌بازی تبدیل شود. روایت دوم می‌گوید اگر خودرو با ارز خارج از چرخه داخلی وارد شود، نمی‌توان آن را با وارداتی که از منابع ارزی کشور استفاده می‌کند مقایسه کرد و اتفاقا این مسیر می‌تواند بخشی از منابع خارج از کشور را به اقتصاد داخلی بازگرداند.

نقطه مهم این است که هیچ‌یک از این دو گزاره، بدون بررسی منشأ واقعی ارز و نحوه اجرای مقررات، به‌تنهایی برای قضاوت درباره سیاست واردات کافی نیست. اگر کارت اقامت یا ظرفیت واردات به ابزار خریدوفروش و کسب سود تبدیل شده باشد، سیاستگذار باید علت ایجاد این ارزش اقتصادی را شناسایی و مسیر‌های سوءاستفاده را مسدود کند. اما اگر ارز واردات واقعا از محل منابع خارج از کشور تامین شود و حقوق ورودی و مالیات نیز به دولت پرداخت شود، استدلال درباره «هدررفت ارز کشور» نیازمند تفکیک میان ارز داخلی و ارز با منشأ خارجی خواهد بود.