آیا "رشد قیمت" برای کنترل تقاضای خودرو راهکاری کارآمد است؟

 آمار سیزدهمین دوره فروش محصولات خودروساز از تغییر قابل‌توجه رفتار متقاضیان خرید خودرو حکایت دارد. تعداد ثبت‌نام‌کنندگان این دوره به حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر رسیده؛ درحالی‌که در دوره قبل، بیش از ۶‌میلیون نفر برای خرید خودرو نام‌نویسی کرده بودند. به این ترتیب، تقاضا در جدیدترین طرح فروش حدود ۷۵درصد کاهش یافته است. این افت تقاضا همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و کاهش فاصله میان نرخ‌های کارخانه و بازار رخ داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر رفتار متقاضیان به شمار می‌رود.

آنچه مشخص است سال‌هاست که اختلاف قابل‌توجه میان این دو قیمت، خرید خودرو از کارخانه را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کرده است و بسیاری از افراد صرفا با هدف بهره‌برداری از این رانت در طرح‌های فروش شرکت می‌کنند. اما با افزایش قیمت محصولات خودروسازان در مقاطع مختلف و نزدیک شدن نرخ‌های کارخانه به قیمت‌های بازار، جذابیت این سود تا حد زیادی از بین می‌رود. در نتیجه بخشی از تقاضایی که ماهیت مصرفی ندارد، از بازار حذف شده و تعداد متقاضیان کاهش می‌یابد.

طبق آخرین بررسی‌ها رانت بازار خودرو در سال گذشته به 550 همت رسید؛ رقمی که بهره‌ای برای سمت عرضه و تقاضای واقعی در پی نداشت. با این حال، اما رشد قیمت خودرو، توان خرید بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده برخی از خانوار‌ها خرید خودرو را به زمان دیگری موکول کنند. مجموعه این عوامل موجب شده است بازار خودرو در مقایسه با دوره‌های گذشته با کاهش محسوسی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان روبه‌رو شود. با وجود این، اما هنوز تعداد متقاضیان سیزدهمین دوره قرعه‌کشی، حدود ۲۷برابر خودرو‌های عرضه‌شده است؛ چراکه در این دوره تنها ۶۲هزار دستگاه خودرو برای فروش در نظر گرفته شده است. حالا با نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه‌ای به سطوح بازار همان‌طور که عنوان شد حاشیه سود حاصل از این نوع خرید و فروش به حداقل رسیده و در نتیجه، انگیزه اصلی متقاضیان برای ورود به این عرصه کاهش یافته است. با این شرایط، پرسش اساسی این است که آیا ابزار به‌کارگرفته‌شده (رشد قیمت) برای کنترل تقاضای غیرواقعی، راهکاری کارآمد است؟

کارشناسان در پاسخ به این پرسش رویکردی دوگانه‌ای دارند به‌طوری‌که آنها بر این باورند که از یک‌سو، کنترل تقاضا از طریق مکانیسم قیمت می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند، اما از سوی دیگر، این رویکرد در واقع به نوعی جریمه کردن خریداران واقعی است؛ افرادی که خودرو را صرفا به‌عنوان یک کالای مصرفی و برای نیاز روزمره تهیه می‌کنند، در نهایت اینکه تاکید بر این است که حل ریشه‌ای مشکل بازار خودرو تنها از مسیر افزایش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد آنها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش تولید، رفع محدودیت‌های عرضه و همچنین ایجاد فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند نقدینگی را از فعالیت‌های سوداگرانه دور کند. در این صورت، تقاضای غیرمصرفی به شکل طبیعی کاهش خواهد یافت و بازار خودرو نیز به تدریج به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

افت تقاضا برای خرید خودرو

در حالی در سیزدهمین دوره فروش محصولات خودروساز یک‌میلیون و 718 هزار و 452 نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که در این دوره از 62 هزار دستگاه خودرو برای عرضه رونمایی شده است. اما اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره را با مرحله قبلی مقایسه کنیم، از آماری پرده‌برداری می‌شود که نشان از افت قابل‌توجه تقاضا دارد، تقاضایی که به نظر می‌رسد بیشتر غیر مصرفی است. در مرحله قبل که مربوط به بهمن ماه 1404 است؛ 6‌میلیون و 800 هزار نفر متقاضی خرید خودرو بودند؛ این یعنی کاهش بیش از پنج‌میلیونی معادل 75 درصدی افراد ثبت‌نام کننده در دوره جدید. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که به آمار‌های دوره یازدهم نگاهی شود؛ بیش از 10‌میلیون نفر متقاضی خرید خودرو.

یازدهمین دوره در شرایطی در دی ماه برگزار شد که شکاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا سطح بازار بسیار قابل‌توجه بود. برای نمونه، قیمت کارخانه‌ای خودروی پژو 207 به میزان 797‌میلیون تومان قیمت خورده بود، اما بهای این محصول در بازار آزاد به یک‌میلیارد و 115‌میلیون تومان می‌رسید؛ این یعنی شکاف قیمتی بیش از 39 درصدی. اگر کمی به عقب‌تر برگردیم؛ در آبان ماه 1404 که نهمین دوره ثبت‌نام خرید خودرو برگزار شد، بیش از چهار‌میلیون نفر ثبت‌نام کردند که همین رقم هم در مقایسه با آخرین دور قرعه‌کشی خودروساز افت بیش از 57 درصدی را در آخرین مرحله نشان می‌دهد.

پیام کاهش تقاضا برای بازار خودرو

مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار خودرو حامل چند پیام اصلی است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «کاهش تقاضا بیانگر قانون طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد است که بر اساس آن، با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد.» وی ادامه داد: «پیام‌های بعدی، مختص شرایط اقتصادی ایران است؛ به‌دلیل عدم سودآوری فعالیت‌های مولد و تولیدی، بسیاری از افراد دارایی‌های خود را به سمت امور سوداگری سوق می‌دهند که خودرو یکی از اصلی‌ترین بازار‌های این حوزه محسوب می‌شود. در واقع، پس از طلا و ارز، خودرو سومین کالایی است که بخش قابل‌توجهی از افراد، نه به‌عنوان یک وسیله مصرفی، بلکه به‌عنوان یک دارایی جهت حفظ ارزش پول تهیه می‌کنند.» افقه در این باره اضافه کرد: «پیش از این، تفاوت فاحش میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار، نوعی رانت ایجاد می‌کرد و افرادی را به سمت خرید ارزان و فروش در بازار آزاد سوق می‌داد؛ اما اکنون با نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای به قیمت بازار، سود حاصل از خرید خودرو کاهش یافته و این امر تمایل افراد به خرید و فروش این کالا را به شدت تقلیل داده است.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا از طریق افزایش قیمت، یک مهارت اقتصادی نیست، گفت: «این موضوع نوعی نقص در بازار محسوب می‌شود؛ چراکه کالا‌ها چنان گران می‌شوند که حتی تقاضاکنندگان واقعی نیز توان تامین آنها را ندارند. اگرچه این رویکرد ممکن است از بخش سوداگری بکاهد، اما در واقع به معنای جریمه کردن افرادی است که خودرو را صرفا به‌عنوان یک کالای مصرفی می‌خواهند.» وی در ادامه توضیح داد: «تا زمانی که بخش‌های مولد از طریق بازار سرمایه فعال و سودآور نشوند، کاهش تقاضا در بازار خودرو لزوما به معنای ورود نقدینگی به بخش تولید نخواهد بود؛ زیرا فعالیت‌های دلالی همچنان سودآورتر از فعالیت‌های مولد باقی می‌مانند. در این صورت، نتیجه این خواهد بود که نقدینگی از بازار خودرو به سمت بازار‌های طلا و ارز کوچ می‌کند.»

افقه با بیان اینکه در یک جامعه با حاکمیت بازار آزاد، اگر تقاضا واقعی باشد، نباید تلاشی برای کنترل آن صورت گیرد؛ اظهار کرد: «طبق قانون عرضه و تقاضا، چنانچه قیمت‌ها از تعادل خارج شوند، بازار خود به وسیله تغییر قیمت، مجددا به نقطه تعادل باز می‌گردد.» وی در پاسخ به این پرسش که ابزار کنترل تقاضای سوداگری چیست، عنوان کرد: «می‌توان گفت یکی از راهکارها، کاهش شکاف قیمتی است تا سود حاصل از آن کمتر از سایر بازار‌ها شود؛ با این حال، کارآمدترین راهکار این است که سودآوری در بخش تولید و فعالیت‌های مولد به حدی مناسب باشد که نقدینگی به‌طور خودکار به سمت این بخش‌ها هدایت شود.»

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تعبیر کاهش تقاضا برای خرید خودرو در این دوره از ثبت‌نام‌ها ممکن است موجب سوءبرداشت شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «نه در دوره پیشین که بیش از ۶‌میلیون متقاضی وجود داشت و نه در دوره کنونی که بیش از یک‌میلیون متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند، هیچ‌کدام از این ارقام نشان‌دهنده تقاضای واقعی نیستند.» وی ادامه داد: «افرادی که در این فرآیند شرکت می‌کنند، به‌خوبی واقف هستند که تنها ظرفیت محدودی برای مثال 40 تا 60 هزار دستگاه وجود دارد؛ در واقع، اینها خودرو‌هایی هستند که قیمت آنها با قیمت بازار آزاد تفاوت معناداری دارد. از این رو، این افراد می‌دانند که در صورت موفقیت در قرعه‌کشی، سود قابل‌توجهی حاصل خواهد شد.»

وی در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف علت کاهش تقاضا در دوره کنونی چیست، گفت: «شرکت ایران‌خودرو قیمت‌های خود را افزایش داده و در برخی بخش‌ها، حاشیه سود برای برندگان قرعه‌کشی کاهش یافته است. اکنون با نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای به قیمت بازار، دیگر انگیزه‌ای برای شرکت در قرعه‌کشی با هدف کسب سود وجود ندارد.» کریمی با اشاره به اینکه در این تحلیل، دو عامل کلیدی مطرح است، در این باره توضیح داد: «نخست قیمت و دوم تناسب میان عرضه و تقاضا. اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، افزایش قیمت به تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ اما چنانچه قیمت‌گذاری و عرضه مناسب به‌طور هم‌زمان با هم ترکیب شوند، مشکل قطعا حل خواهد شد.»

این کارشناس ادامه داد: «قیمت خودرو در بازار، سطح خود را از شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم عمومی دریافت می‌کند. از سوی دیگر، میزان عرضه خودرو‌های قابل دسترس در بازار نیز تعیین‌کننده است؛ افزایش عرضه موجب متعادل شدن قیمت‌ها می‌شود و در مقابل، چنانچه عرضه در بازه‌های زمانی مشخص نباشد، قیمت‌ها به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضا، طبیعتا افزایش می‌یابند.» کریمی با اشاره به اینکه وقتی قیمت کارخانه‌ای به قیمت بازار نزدیک می‌شود، در واقع قیمت کارخانه‌ای متناسب با شاخص‌های اقتصادی روز تنظیم شده است؛ اظهار کرد: «حال اگر بتوان نیاز‌های واقعی بازار را نیز پاسخ داد، قیمت‌ها قطعا به تعادل خواهند رسید.»

وی در پاسخ به این پرسش که ابزار کنترل تقاضا در بازار چیست، گفت: «تا زمانی که خودرو ماهیت ارزش سرمایه‌ای داشته باشد، باید انتظار داشت که قیمت آن متناسب با تورم عمومی افزایش یابد. اما در شرایط عادی که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده و تورم نیز کنترل‌شده باشد، ابزار‌های خاصی می‌توانند تقاضای مردم را مدیریت کنند. این ابزار‌ها شامل تقویت و توسعه حمل‌ونقل عمومی و نگاه اقتصادی به کسب‌وکار بازار خودرو است که باعث می‌شوند خودرو از حالت یک نیاز غیرواقعی خارج شود.» کریمی در پایان یادآور شد: «با تمام اینها، در شرایطی که حمل‌ونقل عمومی ضعیف باشد، خودرو به وسیله‌ای برای حفظ دارایی تبدیل می‌شود؛ در نتیجه، افراد ترجیح می‌دهند به سمت خرید خودرو سوق یابند تا هم نیاز‌های روزمره خود را برطرف و هم ارزش دارایی خود را حفظ کنند.»

سهراب دل‌انگیزان استاد دانشگاه هم در پاسخ به این پرسش که پیام کاهش تقاضا برای خودروی کارخانه‌ای چیست، به «دنیای اقتصاد» گفت: «این احتمال قوت گرفته که قیمت خودرو در مسیر کاهشی قرار دارد و این موضوع بر روی تقاضای کنونی تاثیر گذاشته است.» وی ادامه داد: «ضمن اینکه در این بین سیاست‌های مربوط به واردات خودرو نقش موثری ایفا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد افزایش چشم‌گیر تعداد خودرو‌های خارجی در سطح بازار هستیم. علاوه بر این، فراوانی خودرو‌های با پلاک گذر موقت و گسترش مناطق آزاد در اکثر استان‌ها، فضای روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. در نتیجه این اقدامات، ماهیت خودرو در حال گذار از یک کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه به یک کالای مصرفی است.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «با کاهش چشم‌انداز سود‌های غیرمتعارف در این بازار، بخشی از تقاضای کاذب برای خودرو‌های تولید داخل نیز فروکش کرده است. این روند، تحولی ضروری است تا نقدینگی و منابع مالی که تاکنون در فعالیت‌های دلالی سرگردان بود، به سمت بخش‌های مولد و حوزه تولید هدایت شود.» وی با بیان اینکه عامل دیگری که بر کاهش تقاضا تاثیر گذاشته، افت شدید توان خرید و قدرت مالی خریداران است که ناشی از فشار‌های اقتصادی است، اظهار کرد: «نباید فراموش کرد که بازار همچنان با تقاضای انباشته مواجه است. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که در آخرین مرحله قرعه‌کشی، در مقابل ۶۲هزار خودروی عرضه‌شده، حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی وجود داشته است. اگرچه این ارقام به معنای فروکش کردن هیجانات جهشی گذشته است، اما همچنان با وضعیتی مواجه هستیم که تقاضای موجود، حدود ۳۰ برابر ظرفیت فروش خودروسازان است.»