فروش فوری یا نمایش فرمالیته ایران خودرو برای جذب پول

 در حالی که انتظار می‌رفت طرح جدید فروش فوری و فوق‌العاده ایران خودرو گامی برای آرامش بازار پرالتهاب خودرو باشد، اتمام ظرفیت ثبت‌نام در کمتر از یک ساعت بار دیگر فرضیه عملیات بانکی برای جذب نقدینگی را تقویت کرد. دراین طرح که با عرضه محدود محصولات محبوبی، چون تارا و دنا پلاس همراه بود ایران خودرو موفق شد تا در بازه‌ای کوتاه هزاران میلیارد تومان نقدینگی را بدون پرداخت حتی یک ریال سود مشارکت یا انصراف به حساب‌های خود سرازیر کند؛ اقدامی که نه یک استراتژی فروش، بلکه روشی برای جبران کسری بودجه و تسویه بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان، آن هم از جیب متقاضیانی است.

پایان برق‌آسای مرحله جدید فروش محصولات ایران خودرو بدون قرعه‌کشی، پرده از واقعیت تلخی به نام مهندسی تشنگی بازار برداشت. در حالی که این غول جاده‌مخصوص مدعی تلاش برای حذف واسطه‌ها با حذف محدودیت پلاک فعال است، عرضه قطره‌چکانی در برابر تقاضای انباشته میلیونی، عملاً خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

ایران خودرو مرحله جدید فروش اینترنتی فوری و فوق‌العاده محصولات خود را بدون قرعه‌کشی و بدون اعمال محدودیت پلاک فعال، با موعد تحویل ۳۰ و ۹۰ روزه از امروز آغاز کرد که در این طرح، محصولاتی از سبد تولیدی شرکت شامل خانواده تارا در نسخه‌های دستی V ۱، اتوماتیک V ۴ و توربوشارژ، سورن پلاس XU ۷ و سورن پلاس TU ۵ P، پژو ۲۰۷ دستی با سقف فلزی و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه شد که در کمتر از یک ساعت به پایان رسید نشان می‌دهد که ایران خودرو از عدم توازن ساختاری نفع می‌برد جراکه وقتی عرضه خودرو همیشه بسیار کمتر از تقاضا نگه داشته می‌شود، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

شروع ثبت‌نام و اتمام سریع آن، در واقع یک عملیات ضربتی جذب پول است چراکه تصور کنید هزاران نفر در کمتر از یک ساعت مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان را به حساب شرکت واریز می‌کنند و ایران‌خودرو با این روش، در کمتر از یک روز، چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد حساب‌های خود می‌کند؛ بنابراین در سیستم بانکی، برای گرفتن چنین رقمی باید ماه‌ها دوندگی کرد و سود‌های کلان پرداخت، اما اینجا خودروساز این وام را بدون ۱ ریال سود مشارکت از مردم دریافت می‌کند که این پول‌ها معمولاً صرف تسویه بدهی‌های معوق شرکت به قطعه‌سازان یا سیستم بانکی می‌شود و عملاً مردم هزینه‌ی سوءمدیریت‌های گذشته شرکت را پرداخت می‌کنند.

امانکته مهم دراین طرح این است که اعلام شده است در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو در فروش فوری معادل ۳۰ درصد سالیانه ۲.۵ درصد ماهانه و در فروش فوق العاده معادل ۳۶ درصد سالیانه (۳) درصد ماهانه خسارت تاخیر به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین متقاضی موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ثبت نام و واریز وجه مدارک لازم را به نمایندگی منتخب تحویل و قرارداد را امضا نماید. در غیر این صورت شرکت می‌تواند بدون هیچ قید و شرط ثبت نام متقاضی را کان لم یکن و غیر فعال کرده و مبالغ پرداختی را به شماره شبای اعلامی از سوی متقاضی واریز و مسترد نماید.

اما بزرگترین نقدی که می‌توان به این طرح و بخشنامه جدید ایران خودرو وارد دانست حذف سود مشارکت و سود انصراف است درحالی که ایران‌خودرو نقدینگی کلانی را برای ۳۰ تا ۹۰ روز و حتی بیشتر از مردم دریافت می‌کند، اما هیچ سودی به این وجوه تعلق نمی‌گیرد.

ازسویی دیگر، در بند مربوط به الزامات قانونی، تاکید شده که مابه‌التفاوت هزینه‌ها تا زمان تحویل بر عهده مشتری است و این یعنی خریدار دقیقاً نمی‌داند در زمان تحویل چه مبلغ دیگری باید بپردازد بنابراین هرگونه افزایش در مالیات، بیمه، عوارض یا هزینه‌های شماره‌گذاری، مستقیماً از جیب مشتری پرداخت می‌شود که برنامه‌ریزی مالی خریدار را مختل می‌کند.

البته با حذف محدودیت پلاک فعال، اگرچه برای برخی مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به تعویض خودرو دارند خوب است، اما در ساختار فعلی، فرش قرمز برای دلالان محسوب می‌شود بنابراین افرادی که سرمایه کلان دارند می‌توانند بدون محدودیت، تعداد زیادی خودرو ثبت‌نام کنند و شکاف قیمتی کارخانه و بازار را بیش از پیش افزایش دهند.

در حالی که شرکت ماه‌ها برای تحویل خودرو زمان دارد، به مشتری تنها ۴۸ ساعت فرصت داده شده تا مدارک را به نمایندگی تحویل دهد، در غیر این صورت قرارداد یک‌طرفه ابطال می‌شود. این زمان بسیار کوتاه، استرس و فشار غیرضروری به خریدار وارد می‌کند و ممکن است بسیاری را به دلیل مشکلات پیش‌بینی‌نشده از حق خود محروم کند.

البته در صورت تأخیر طولانی، مشتری حق انصراف دارد، اما شرکت فقط اصل وجه را برمی‌گرداند درحالیکه برگرداندن اصل پول پس از چند ماه تأخیر، ضرر خالص برای مشتری و سود خالص برای شرکت است که از آن پول در چرخه تولید خود استفاده کرده است.

ازسویی دیگر، با اعلام زمان آغاز ثبت‌نام و منوط کردن آن به تکمیل ظرفیت، هجوم کاربران به سایت درحدی می‌شود که شروع نشده تمام می‌شود و کسانی که شانس خرید را برای کسانی که اینترنت سریع‌تر یا ربات‌های ثبت‌نامی دارند افزایش می‌دهد و عدالت در دسترسی به کالا را زیر سوال می‌برد.

به گزارش تابناک، این طرح بیشتر از آنکه هدف آن توزیع خودرو باشد، یک عملیات بانکی برای جذب نقدینگی است که در آن تمام ریسک‌ها مانند جریمه تأخیر، تورم و افزایش هزینه‌های جانبی بر عهده مشتری است درحالی که تمام منافع ازجمله نقدینگی رایگان و حق ابطال قرارداد در اختیار خودروساز است به همین جهت دولت و خودروساز با این بازی‌های ثبت‌نام فوری، سرمایه‌های خرد مردم را که می‌توانست در بخش‌های دیگر مولد اقتصادی به کار گرفته شود، در یک لاتاری صنعتی قفل می‌کنند.