سیکل خطای سیاستگذاری در بازار خودرو

 بازار خودرو از یک ماه گذشته تاکنون با موج تورمی جدیدی دست‌وپنجه نرم‌کرده و قیمت‌ها بار دیگر مسیر صعودی را درپیش گرفته‌اند. در حالی‌که علل التهاب بازار تا حد زیادی مشخص است و به فاکتور‌های اقتصاد کلان کشور مانند افت شدید ارزش پول ملی و همچنین خطا‌های سیاستگذاران خودرویی طی سال‌های اخیر بازمی‌گردد، بازهم پیشنهاد‌هایی برای کنترل این التهاب مطرح می‌شود که تشدید و ادامه اشتباهات گذشته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفته است: «بدون‌شک باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهاد‌ها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگیری شود.» در واقع پیشنهاد اسد کرمی این است که قیمت‌گذاری دستوری از مرحله کارخانه نیز عبور‌کرده و به بازار خودرو برسد. این پیشنهاد پیش‌تر نیز در دولت سیزدهم مطرح‌شده بود، اما به مرحله عملیاتی نزدیک نشد.

به‌نظر می‌رسد که اشتباهات راهبردی در حل مشکل التهابات بازار خودرو همچنان ادامه دارد. این دست از پیشنهادات درحالی مطرح می‌شود که اساسا دخالت بیش از اندازه دولت در صنعت و بازار خودرو و از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کارخانه خود یکی از ابردلایل التهابات بازار، چه در موج جدید تورمی و چه در دوره‌های قبل از آن است. دهه‌هاست که دولت به‌طور مصنوعی بهای خودرو در کارخانه را پایین نگه می‌دارد. بازار، اما روی مکانیسم عرضه و تقاضا حرکت می‌کند؛ این دخالت دولت موجب ایجاد شکاف قیمتی عمیق بین کارخانه و بازار می‌شود. در همین نقطه است که انگیزه کافی برای دلالان و واسطه‌ها برای کسب سود از چنین بازاری شکل می‌گیرد. گواه این موضوع نیز ثبت‌نام بیش از ۱۰‌میلیون نفر در قرعه‌کشی آذرماه ایران‌خودرو است که نشان می‌دهد؛ سودی که سیاستگذار با دخالت خود ایجاد‌کرده به چه میزان می‌تواند خودرو را برای دلالان و واسطه‌گران جذاب کند. در چنین شرایطی است که دلالی جان می‌گیرد و می‌تواند روی التهاب بازار خودرو اثرگذار باشد.

کرمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به حواله‌فروشی هم انتقاد‌کرده است، اما باید توجه داشت که از قضا بازار حواله خود نشانگر آن است که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را نمی‌توان با بخشنامه کنترل کرد. برای مثال حتی خودرو‌هایی که از کارخانه خارج می‌شوند نیز به قیمت دستوری دولت به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسند بلکه حتی پیش از تحویل خودرو، حواله آنها به قیمت‌های گزاف خرید و فروش شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی با قیمت بالاتری به خودرو دسترسی پیدا می‌کند.

حالا هم که پیشنهاد قیمت‌گذاری دستوری این‌بار برای «بازار» مطرح می‌شود، می‌تواند عواقب بدتری را به‌دنبال داشته‌باشد، احتمالا این موضوع منجر به ایجاد بازار زیرزمینی شده و دسترسی به خودرو در بازار رسمی به‌شدت محدود می‌شود. واسطه‌گری جدیدی نیز شکل می‌گیرد که خودرو را از بازار رسمی خریداری‌کرده و در بازار زیرزمینی به‌فروش می‌رسانند، بنابراین احتمالا قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بازهم بالاتر خواهد رفت. می‌توان گفت؛ تنها راهی که دولت می‌تواند در پیش گیرد تا التهابات بازار خودرو را کنترل کند این است که جدا از اقدامات لازم بین‌المللی و کنترل وضعیت اقتصاد کلان، دخالت خود را در بازار خودرو کاهش داده و اجازه دهد که سود فروش خودرو به‌جای دلالان به خودروسازان برسد. تنها در این شرایط است که امکان کنترل دلالی وجود دارد، اما نه به‌خاطر دستور، بلکه به‌دلیل از بین بردن انگیزه واسطه‌گری.