بی اعتمادی بانکی به وام دهی خودروسازان؟

 در شرایطی که زیان انباشته خودروسازی از مرز ۲۵۵ همت عبور کرده و شرکت‌های بزرگ خودروسازی با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شب گذشته موضوع پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان در جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مطرح شد؛ اما این درخواست در نهایت به تصویب نرسید و بررسی آن به هفته آینده موکول شد.

شب گذشته موضوع پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان در جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مطرح شد؛ اما این درخواست در نهایت به تصویب نرسید و بررسی آن به هفته آینده موکول شد.

بر اساس اطلاعات رسیده، معاون وزیر صمت در این نشست خواستار تسهیلات ۲۰ همتی برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خودروسازان شده، اما نظام بانکی با پرداخت این وام موافقت نکرده که به نظر می‌رسد شبکه بانکی با توجه به حجم بالای بدهی انباشته و بازده پایین صنعت خودرو، نسبت به اعطای تسهیلات جدید به این شرکت‌ها نگاه محتاطانه‌ای دارد.

در این جلسه که بدون حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مهدی مقیمی، معاون وزیر صمت، به‌عنوان نماینده این وزارتخانه شرکت داشت. به گفته منابع آگاه، مقیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، درخواست خودروسازان را پیگیری کرده، اما تصمیم نهایی به بررسی بیشتر در هفته آینده موکول شده؛ این در حالی است که صورت‌های مالی نیم‌سال نخست خودروسازان حاکی از ادامه روند زیان‌دهی و افزایش بدهی‌های جاری است.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال، مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شش‌ماهه نخست امسال به ۲۵۵ همت رسیده است رقمی که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

در همین حال، مدیرعامل ایران‌خودرو روز گذشته در توضیح دلایل زیان عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بر عدم افزایش قیمت فروش محصولات در سه‌ماهه ابتدایی سال، با وجود رشد نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولیدی و همچنین تحویل ۲۰۸ هزار دستگاه از تعهدات معوق با قیمت‌های مصوب سال قبل، تاکید کرده است.

به گفته کارشناسان، مجموعه این عوامل موجب شده تا بزرگ‌ترین خودروساز کشور در نیمه نخست امسال همچنان در مسیر زیان‌دهی باقی بماند و در نتیجه وابستگی این صنعت به منابع بانکی بیش از گذشته شود. منابع مطلع از مذاکرات هیأت عالی بانک مرکزی می‌گویند بانک‌ها با وجود درک شرایط دشوار مالی خودروسازان، نسبت به بازپرداخت این حجم از تسهیلات تردید دارند.

در واقع، اعتقاد بر این است که بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و خروج دولت از تعیین دستوری قیمت خودرو، هرگونه تزریق نقدینگی صرفاً به تداوم زیان و افزایش بدهی منجر خواهد شد.

به نظر می‌رسد که نظام بانکی در تنگنای دوگانه‌ای قرار گرفته است؛ از یک سو فشار سیاستگذار برای حمایت از تولید و از سوی دیگر محدودیت منابع و الزام به رعایت انضباط مالی.

اگرچه تصمیم نهایی به هفته آینده موکول شده، اما در صورت عدم تغییر رویکرد در سیاست‌های قیمتی و ساختاری صنعت خودرو، حتی تصویب این تسهیلات نیز مسکن موقتی برای زخمی مزمن به نام «زیان انباشته خودروسازی» خواهد بود.