چرا دولت خصوصی سازی سایپا را عقب انداخت؟

 تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا اگرچه در نگاه نخست به معنای عقب‌نشینی دولت تلقی شد، اما شواهد نشان می‌دهد این اقدام بیش از آنکه نشانه انفعال باشد، اقدامی اصلاحی و به نفع صنعت خودرو بوده است. چرا که واگذاری شتاب‌زده سهام این خودروساز را به زیان منافع ملی تبدیل می‌کرد.

آنچه مشخص است خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های دولتی بوده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری طراحی شد، در عمل بارها به بیراهه رفت. بسیاری از شرکت‌های واگذار شده، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شدند؛ روندی که با عنوان «خصولتی‌سازی» شناخته می‌شود.

در این مدل، مالکیت ظاهرا از دولت جدا می‌شود اما شبکه‌های وابستگی و ناکارآمدی همچنان پابرجاست. تجربه‌های محدود صنعت خودرو نیز نشان می‌دهد که دل کندن از خودروسازی برای دولت بسیار سخت است برای همین واگذاری نیم‌بند خطر بازتولید همان مشکلات گذشته را دارد.

گزارش‌های رسمی و داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که شرکتی همچون سایپا به دلیل مشکلات تولید و عرضه خودرو در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. در چنین شرایطی، واگذاری سهام بدون بازنگری در ساختار مالی و عملیاتی، می‌توانست به تضییع منافع ملی منجر شود. ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌ها و سهام سایپا نیز در شرایط ناپایدار بازار خودرو نیازمند زمان و بررسی کارشناسی است؛ موضوعی که تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف شش‌ماهه را توجیه‌پذیر می‌کند.

از سوی دیگر اما تعویق خصوصی‌سازی سایپا بیش از هر چیز فرصتی برای شفاف‌سازی فرآیندها و بررسی اهلیت خریداران فراهم کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که در این مدت، هماهنگی میان نهادهای مرتبط از جمله سازمان بورس، بانک‌ها و وزارت صمت تقویت خواهد شد و اقدامات لازم برای آماده‌سازی شرکت جهت واگذاری انجام می‌شود. این درنگ می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند،

چراکه تجربه‌های یک دهه واگذاری‌های ناموفق همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه موجب بدبینی جامعه به‌خصوصی‌سازی شده و هر خطای تازه‌ای می‌تواند به این بی‌اعتمادی دامن بزند. این موضوع قابل‌توجه است که خودروسازی بزرگ همچون سایپا صرفا یک شرکت خودروساز نیست، بلکه ستون فقرات بخشی از صنعت ایران محسوب می‌شود. هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور به تداوم فعالیت این شرکت وابسته‌اند و تغییر در ساختار مالکیت آن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. تعویق شش‌ماهه، فرصتی برای اصلاح ساختارها، شفافیت فرآیندها و بازنگری در مدیریت و خطوط تولید فراهم کرده است. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، واگذاری سایپا می‌تواند الگویی برای خصوصی‌سازی واقعی باشد؛ الگویی که در آن، شفافیت، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولید و ورود سرمایه تازه بر جابه‌جایی صوری سهام اولویت دارد.

تصمیم به تعویق واگذاری سایپا نه یک عقب‌نشینی بلکه حرکتی سنجیده در جهت پرهیز از تکرار تجربیاتی همچون نیشکر هفت تپه است. در شرایطی که وضعیت تولید و فروش این شرکت چندان مطلوب نیست، توقف شش‌ماهه می‌تواند به اصلاح ساختارها، شفافیت فرآیندها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را هموار کند.