
مدتها بود که مساله واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی مطرح شده بود. اگرچه این مساله بیش از شش ماه قبل با واگذاری به بخش خصوصی برای همیشه خاتمه یافت، اما از خردادماه سال جاری این خودروساز با رویارویی با وزارت صمت که مهمترین بخش سیاستگزار صنعت خودرو به شمار میآید؛ قصد حرکت آزادانه در بخش قیمت محصولات خود را پیش گرفت. این مهم زمانی رخ داد که از جنگ تحمیلی تنها چند روز گذشته بود و این شرکت خودروساز، با اعمال افزایش قیمت برای محصولات خود، سعی داشت تا بازار خودرو را فراتر از آن چه هست، ملتهب سازد. حال باتوجه به این موضوع؛ شاهد زیان و عملکرد منفی مالی از سوی ایران خودرو هستیم.
نتیجهای آغاز یک جدال غیر منطقی
با در نظر گرفتن این موضوع که ایران خودرو به نامه رسمی وزارت صمت اهمیت نداد و افزایش قیمت محصولات خود را اعمال کرد، تنش میان وزارت صمت و این شرکت خودروساز به اوج خود رسید. تا جایی که کشمکش میان وزارت صمت به عنوان مهمترین متولی صنعت خودرو و ایران خودرو بر سر قیمت محصولات به جایی رسید که سازمان تعزیرات حکومتی ورود و سبب ایجاد فاز قضایی برای این شرکت خودروساز شد. در همین زمان ایران خودرو اعلام کرد که تا صدور رای قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه محصولات این شرکت با قیمتهای ابلاغی وزارت صمت را اجرا میکند، اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.
تعزیرات همچنان پیگیر تخلف ایران خودرو
از آنجا که تعزیرات حکومتی به صورت کاملا جدی این روند را پیگیری میکند؛ علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو اعلام کرد «این پرونده در حال رسیدگی در تعزیرات تهران است. شعبه قراری صادر کرده است و روال عادی در حال انجام است. ایران خودرو در تولید و فروش با مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمتها در سال گذشته، ملزم به تولید و عرضه محصولات خود بر این اساس است. همچنین تعلیقی برای مدیران ایران خودرو در سازمان تعزیرات صورت نگرفته است.» این مهم به خوبی نشان میدهد که در حال حاضر مدیران ارشد این شرکت خودروساز، حکم قضایی برای آنها در نظر گرفته نشده است، اما تخلف افزایش قیمت محصولات این خودروساز در راس کار تعزیرات قرار گرفته است.
سود یا زیان؟
از آنجا که شرکت ایران خودرو به عنوان اولین خودروساز پس از جنگ تحمیلی، افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد. همچنین تیم مدیریت آن کاملا متعلق به بخش خصوصی است، این موضوع که با افزایش اندک درصد سود مواجه شود، در ذهن شکل میگیرد. اما جالب است بدانید که با اعمال افزایش قیمت محصولات خود، تنها قصد ایجاد سود بیشتری را داشته که با نتیجه عکس مواجه شد. همچنین ایران خودرو با ایجاد موج رسانهای در این زمینه، قصد داشت تا زیان انباشت خود را کم رنگ و موضوع افزایش قیمت محصولات خود را پر رنگتر نشان دهد. اما در نهایت این مساله نیز به نتیجه منفی داد. چراکه در دوره مدیریت بزرگترین خودروساز کشور پیش از واگذاری به بخش خصوصی، با وجود مشکلات متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی، محدودیتهای ارزی، بحران انرژی و قطع برق و مسائل گمرکی، این مجموعه توانست دستاورد قابل توجهی در کنترل زیان به ثبت برساند. نسبت زیان به بهای تمام شده در آن دوره از ۱۸.۲۳ درصد به ۵.۹۳ درصد کاهش یافت. اقدامی که در تاریخ ایران خودرو کم سابقه توصیف میشود. همچنین بسیاری از زیرساختهای کنونی از جمله نیروگاه برق داخلی، در همان دوره
پایهگذاری شده است. باتوجه به چنین مهمی صورتهای مالی بعد از خصوصیسازی تصویر دیگری از آن نشان میدهد. وعدههای مدیریت جدید مبنی بر «حذف رانت، جهش تولید، پایان زیان دهی، بهبود شرایط زنجیر تامین و ارتقای معیشت کارکنان» محقق نشده است. بر اساس آمار، زیان شرکت ایران خودرو بار دیگر به ۱۰.۳۸ درصد افزایش یافته و تولید از ۱۲۲ هزار و ۶۹۴ دستگاه به ۱۱۸ هزار و ۵۳۲ دستگاه کاهش پیدا کرده است.
تغییراتی که سبب عملکرد ضعیف ایران خودرو شد
تصمیمات جدید بخش خصوصی حاکم بر ایران خودرو واکنشهای بسیار شدیدی را در پی داشته است. به عبارت دیگر از برکناری تیم اقتصادی کارآزموده که سرمایه دانشی ارزشمند این شرکت خودروساز به شمار میآمد گرفته تا انتقال بیمه کارکنان به بیمه متعلق به مالکین بخش خصوصی و برخی از مشکلات صنفی از جمله مواردی است که نقدهای بسیاری را به سیاسیت فعلی ایران خودرو افزایش داده است. همچنین بررسیها نشان داده است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بروز مشکلات کارگری در این شرکت خودروساز خبر داد که نه تنها مشکلات عدیده در این بخش به وجود آورده، بلکه سیاستهای اتخاذ شده در قبال تامین کنندگان، زنجیره تامین را تا آستانه فروپاشی پیش برده است.
مقایسه عملکرد مالی ایران خودرو با دومین خودروساز کشور
ایران خودرو همواره به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و سایپا به عنوان دومین شرکت خودروساز کشور معرفی میشود. از آنجا که ایران خودرو بیش از شش ماه است که به بخش خصوصی واگذار شده، در اوایل سال جاری زمزمه واگذاری گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی نیز بود. اما باتوجه به اینکه ایران خودرو به یک تیم قوی خصوصی واگذار شده، میزان درصد زیان آن نسبت به سالهای قبلی نیز افزایش یافته است. اما این در حالی است که گروه خودروسازی سایپا باتوجه به مدیریت دولتی همچنان از نظر افزایش سود یک سر و گردن بالاتر از ایران خودرو است. چراکه بررسیها به خوبی خبر از رشد چند درصدی گروه خودروسازی سایپا دارند. به این معنا که درآمدهای عملیاتی این شرکت نشان میدهد که سایپا طی این دوره موفق شده است بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ به این معنا است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۷ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی به ثبت رسیده که بسیاری از شرکتهای خودروساز درگیر رکود نسبی بازار و کاهش تقاضا هستند. حفظ یا ارتقای سطح درآمد عملیاتی آن هم در چنین فضایی، میتواند نشانهای از تداوم تقاضا برای محصولات سایپا یا موفقیت شرکت در اصلاح سبد محصولات و سیاستهای فروش عنوان شود.
افزایش مشکلات صنعت خودرو به واسطه جنجال ایران خودرو
در خرداد ماه سال جاری که شرکت ایران خودرو برخلاف آنچه که وزارت صمت و سازمان حمایت اعلام کردند، در زمینه فروش محصولاتش عمل کرد؛ منجربه این مساله شد که چالشهای بیشتری را ایجاد کرد. در این باره مصطفی طاهری عضو کمیسیون مجلس اعلام کرده بود که «یکی از مهمترین مشکلات در حوزه صنعت خودروسازی کاهش تولید خودروهای داخلی است. به طوری که در ماههای اخیر، دو بار افزایش قیمت خودروها صورت گرفته که به مشکلات موجود در این صنعت دامن زده، اما شاهد افزایش تولید نبودیم.» همچنین طاهری به تنظیمگری ناکافی در این بخش اشاره کرد و گفت «تنظیمگیری دولت در بخش تولید خودرو، به ویژه در شرکت ایران خودرو، به شدت کاهش یافته است و برخوردی با تخلفات احتمالی مشاهده نمیشود.» جالب است که ایران خودرو از ابتدای سال جاری در بخش رشد تولید و رشد سود خود مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر میزان تولید این شرکت نسبت به سال گذشته نیز کاهش و در مقابل نیز زیان آن نیز افزایش یافته است. چراکه طبق گزارشهای رسمی؛ خودروسازان در بهار سال جاری حدود ۸.۵ همت زیان عملیاتی داشتهاند. تنها گروه خودروسازی سایپا در این بازه سود عملیاتی ثبت کرده است. اما رشد شدید زیان عملیاتی ایران خودرو و پارس خودرو منجربه شده تا مجموع زیان عملیاتی سه شرکت در سه ماهه نخست سال با رشد ۱۲۲ درصدی مواجه شود. در زمینه زیان انباشت صنعت خودرو باید گفت که امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران، اینچنین اعلام کرد که «قطعهسازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسیده شده است. بر این اساس زیان انباشه صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید میکند.»