فروش خودرو در بلاتکلیفی قیمتی

 طبق اطلاعیه‌ای که ایران‌خودرو منتشر کرده متقاضیان عادی هفتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات این شرکت از روز گذشته تا پایان روز پنج‌شنبه ۹ مردادماه باید نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام کنند. در این دوره از فروش قرار است ۱۱ محصول سورن پلاس XU۷، سورن گازسوز، دنا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ TU۳، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی، تارا دستی و اتوماتیک، رانا پلاس،‌هایما X۷،‌هایما S۵PRO و‌هایما S۷PRO را به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روز، فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روز و پیش‌فروش دست‌کم چهار ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد  عرضه شود.

در مرحله قبلی فروش نیز که در تیرماه انجام شد تقریبا همین خودروها عرضه شده بود با این تفاوت که این بار پای‌هایما، محصول مونتاژی ایران‌خودرویی‌ها نیز به این مرحله از فروش باز شده است. تفاوت دیگر اینکه مبلغ مورد نیاز برای بلوکه‌ کردن در حساب‌های وکالتی از ۳۶۰‌میلیون تومان به ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده که نشان از آسان‌تر شدن مسیر  ثبت‌نام برای خرید خودرو دارد.

این مرحله از فروش ایران خودرو درحالی کلید خورده که  نه این شرکت قیمت‌های اعلامی وزارت صمت با رشد ۱۵درصدی را قبول کرده و نه وزارت صمت زیر بار رشد ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو که هیات‌مدیره این شرکت در اواخر خردادماه تصویب کرده رفته است. طی چند ماه گذشته کش و قوس‌های بین وزارتخانه و ایران‌خودرو حول این موضوع بالا بود اما دوم مرداد ماه ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر کرد که طبق آن وزارت صمت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را نیز مشمول ۱۵ درصد رشد قیمتی کرده است اما هنوز این شرکت زیر بار این رقم نرفته است، مکاتباتی نیز صورت گرفته اما وزارت صمت هنوز پاسخی نداده است. بنابراین بلاتکلیفی‌های قیمتی به شدت در جریان است.

اما پرسش اساسی که در این میان مطرح می‌شود این است که چطور بدون مجوز وزارت صمت برای قیمت محصولات این شرکت بزرگ خودروساز، آنها توانسته‌اند مجوز دو مرحله فروش خودرو را بگیرند؟ در واقع در مرحله قبلی فروش که تنها ۲۴ روز قبل انجام شد، بسیاری تصور کردند که کار تعیین قیمت دیگر تمام شده و وزارت صمت قیمت‌های ایران‌خودرو را پذیرفته است اما اطلاعیه ۲ مرداد این شرکت این تصور را نیز به صراحت نقض کرد.

بنابراین وزارت صمت چگونه قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام می‌کند و از طرف دیگر مجوز فروش با همین قیمت‌ها صادر می‌کند؟ سناریویی که از طرف برخی منابع مطرح می‌شود این است که احتمالا ایران‌خودرو مجوز این دو مرحله از فروش را قبلا و پیش از رشد قیمت‌های رسمی دریافت کرده  و حالا درحال اجرای آن است. اما در این صورت نیز باز این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزارت صمت برای صدور مجوز فروش، موضوع قیمت محصول را لحاظ نمی‌کند؟

در نهایت، آنچه از مجموع تحولات اخیر برداشت می‌شود، نوعی بی‌نظمی ساختاری و نبود هماهنگی میان سیاستگذار حوزه خودرو و تولیدکننده است؛ وضعیتی که در نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق، چشم‌انداز تولید و فروش خودرو را در ابهام نگه می‌دارد. چنانچه این روند ادامه یابد، بعید نیست که طرح‌های فروش آینده نیز با همین چالش‌های تکراری همراه شده و عملاً نه‌تنها گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو نگشاید، بلکه خود به بخشی از چرخه معیوب آن تبدیل شود.