۴ گلوگاه اصلی ناامنی در بازار خودروی ایران

 بازار خودرو در ایران هر ساله شاهد میلیون‌ها معامله بین شهروندان است، اما نبود زیرساخت مناسب برای انجام این معاملات، آن را به بستری ناایمن و پرریسک بدل کرده است. بررسی‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی به طور مستقیم به معاملات خودرویی بازمی گردد؛ دعاوی‌ای که به گفته این مرکزبا اصلاحاتی ساده، اما ساختاری در نظام اطلاعاتی و فرایند‌های نقل وانتقال خودرو قابل پیشگیری است.

بر این اساس تازه‌ترین بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در کشور ثبت و شهروندان را راهی راهرو‌های پرازدحام محاکم قضایی می‌کند. در ادامه، این مرکز با رویکردی ریشه‌ای، از چالش‌های پنهان در معاملات خودرویی پرده برداشته و راهکار شفاف سازی، کاهش اختلافات و امن سازی فرآیند خرید و فروش را از مسیر استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک می‌بیند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی فرآیند معاملات خودرو و ارائه راهکار‌های سیاستی مبتنی بر ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور» به فرآیند سنتی خرید و فروش خودرو و چالش‌های موجود در آن پرداخته و در این زمینه راهکار‌هایی ارائه داده است. آنگونه که در این گزارش آمده، تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از هفت میلیون معامله در بازار خودروی ایران انجام شده که از این رقم، بیش از ۶ میلیون مربوط به خرید و فروش خودرو‌های کارکرده بوده است. این آمار بیانگر این مطلب است که ارزش بازار خودرو‌های دست دوم رقمی بالغ بر ۱۸۰۰ همت است. با این وجود، نبود تقارن اطلاعاتی، بدین صورت که دو طرف معامله دارای اطلاعاتی مناسب و جامع از جزئیات معامله باشند در بازار خودروی ایران دیده نمی‌شود که همین مساله منجر به آن شده که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی روی هم تلنبار شود؛ این پرونده‌ها موارد متعددی از کلاهبرداری از انتقال مال غیر گرفته تا عدم تعهدات طرفین و آسیب به خریداران و فروشندگان را شامل می‌شود.

آنچه مشخص است معاملات خودرو با گردش مالی هزاران هزار میلیارد تومانی، یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های غیرمولد اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اما این بازار پررمق، در سایه زیرساختی فرسوده و مکانیزمی ناکارآمد از سنت و اعتماد شفاهی، سالانه ده‌ها هزار نفر از شهروندان را به زحمت می‌اندازد. همانطور که عنوان شد تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکردی ریشه‌ای، پرده از چالش‌های پنهان در بطن معاملات خودرو برداشته و با تکیه بر ظرفیت‌های دولت الکترونیکی، راهکار‌هایی برای شفاف سازی، کاهش اختلافات و امن سازی فرآیند خرید و فروش ارائه کرده است.

۴ گلوگاه اصلی ناامنی در بازار خودروی ایران

بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش خود به چرایی ناامنی بازار معاملات خودروی کشور پرداخته است. آنگونه که اطلاعات موجود در این گزارش نشان می‌دهد فرآیند سنتی خرید و فروش در بازار، با چهار گلوگاه بحرانی مواجه است که منشأ اصلی تشکیل پرونده‌های قضایی در ارتباط با معاملات خودرو محسوب می‌شوند.

یکی از گلوگاه‌های اصلی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره می‌کند، نبود مطابقت میان مشخصات واقعی خودرو با اطلاعات اعلام شده از سوی فروشنده خودرو است. در این مورد می‌توان به تعویض بدون مجوز قطعات اصلی، مخفی‌کاری درباره کیلومتر واقعی، سوابق تصادفات یا وضعیت نگهداری اشاره کرد که موجب می‌شود خریدار نتواند از صحت اطلاعاتی که فروشنده در اختیار وی می‌گذارد، مطمئن شود. همچنین مشکلاتی که در روند انتقال مالکیت وجود دارد، معامله خودرو در بازار را با چالش مواجه کرده است. معامله خودرو‌هایی که به نام فروشنده نیستند یا به دلایلی توقیف شده‌اند یا دارای منع قانونی هستند، از جمله مواردی‌اند که موجب ابطال معامله یا بروز دعوای حقوقی شده‌اند. اگر خریدار برای تعویض پلاک نیز اقدام نکرده باشد، یعنی بار قانونی تخلفات آینده را بر دوش فروشنده خواهد گذاشت.

همچنین بازار خودروی ایران از معضل ناامنی در روش‌های پرداخت هم رنج می‌برد. در این مورد می‌توان به استفاده از چک نامعتبر یا رسید‌های جعلی، پرداخت نکردن کامل ثمن (مبلغی که خریدار بابت مالی که از فروشنده می‌خرد، به او پرداخت می‌کند.) یا بازنگرداندن وجه در صورت فسخ قرارداد اشاره کرد که موجب بروز مشکل در روند معاملات در بازار شده‌اند.

ابهام و ضعف حقوقی در تنظیم قرارداد که موجب سوءاستفاده از متن قرارداد می‌شود هم مورد دیگری است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکلات فرآیند معاملات خودرو نام می‌برد. در این بخش شاهد هستیم که برخی با تنظیم قرارداد‌های دست نویس یا غیرحرفه‌ای، حذف اختیارات قانونی طرفین، درج نکردن اطلاعات کلیدی مثل شماره حساب موجب بروز سوءاستفاده از متن قرارداد می‌شوند که نتیجه آن را به صورت مراجعه ده‌ها هزار نفر از شهروندان به محاکم قضایی شاهد هستیم. وجود این مشکل حتی اثبات اظهارات طرفین را در برخی موارد دشوار کرده است.

وجود چنین ساختاری در بازار که با ضعف‌های فراوانی مواجه است، با هزینه‌های اجتماعی و قضایی همراه بوده است. به عبارتی دیگر، چالش‌ها و گلوگاه‌هایی که در روند معاملات خودرو در بازار وجود دارند، نه تنها موجب ضایع شدن حقوق فردی می‌شوند، بلکه پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی را فراتر از تصور کرده است. در این بخش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این نکته که تعداد پرونده‌های مرتبط با معاملات خودرو موجب طولانی شدن روند دادرسی و تحمیل هزینه‌های آن به زیان دیدگان می‌شود تاکید دارد که در این فضا، اعتماد عمومی که یک رکن اساسی و حیاتی است، به بازار خودروی ایران به‌شدت دچار آسیب شده و بستر را برای سودجویی، تردید و فرار از قانون مهیا کرده است.

همچنین، روند کنونی موجب کاهش امنیت بازار خودرو، فرار مالیاتی یا کاهش انگیزه مشارکت در خرید خودرو به ویژه برای اقشار متوسط و پایین جامعه شده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تحمیل هزینه‌های پنهان به نظام حکمرانی، افزایش تعداد پرونده‌های قضایی و کاهش کارایی فضای معاملات نتایج قطعی آن خواهد بود.

راهکار‌هایی برای کاهش مخاطرات معاملات

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ضعف اجرای قوانین مرتبط با «دولت الکترونیک» را یکی از موانع جدی برای اصلاح وضعیتی که شرح آن رفت، می‌داند. با وجود قوانین موجود در برنامه هفتم توسعه، تاکید قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» بر ضرورت اشتراک گذاری داده‌های معاملات خودرو میان نهاد‌ها و پلتفرم‌های خصوصی، هنوز زیرساخت مناسبی برای مواردی از قبیل احراز هویت دیجیتال، استعلام برخط اطلاعات خودرو و مالک یا ثبت رسمی الکترونیکی قرارداد‌ها فراهم نشده است. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تجربه دیگر کشور‌ها مثل آمریکا، انگلیس و عربستان اشاره می‌کند که با راه اندازی سکو‌هایی نظیر کارفکس، اتوچک یا مجاز توانسته‌اند بدون الزام قانونی، با اشتراک گذاری اطلاعات بیمه، معاینه فنی، سوابق تصادفات و تعداد مالکان قبلی امنیت بازار خودرو‌های کارکرده را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار‌هایی از جمله شفافیت داده تا حساب امانی را برای کاهش مخاطرات معاملات خودرو پیشنهاد می‌کند که همسو با ظرفیت‌های دولت الکترونیک هستند و در ضمن قابلیت اجرا با مشارکت بخش خصوصی را دارند.

تقارن اطلاعاتی از طریق سکو‌های بخش خصوصی و ثبت برخط (آنلاین) قرارداد و استفاده از حساب واسط از جمله این راهکار‌های پیشنهادی هستند.

در واقع با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی (سکوها) معاملات خودرو به سامانه‌های دولتی مثل بیمه مرکزی، پلیس راهور، سازمان ثبت احوال یا مراکز معاینه فنی امکان استعلام لحظه‌ای و دقیق اطلاعات حقوقی و فنی خودرو فراهم می‌شود. داشتن اطلاعاتی از وضعیت توقیف، ممنوع المعامله بودن فروشنده، کیلومتر واقعی، خسارات بیمه‌ای یا تعداد نقل‌وانتقال‌های قبلی، از جمله مواردی هستند که اگر خریدار از آنها اطلاع داشته باشد، امنیت معامله را افزایش می‌دهند.

ثبت برخط قرارداد و استفاده از حساب واسط هم گزینه بعدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارتقای امنیت معاملات خودرو پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد. در این بخش، با استفاده از امضای الکترونیکی یا قرارداد‌های استاندارد در بستر سکو‌های معاملات، خریدار و فروشنده به صورت رسمی معامله خود را ثبت می‌کنند و با بهره گیری از حساب امانی (حساب امانی مثل یک صندوق امانات عمل می‌کند که پول یا دارایی را تا زمان انجام تعهدات، نزد خود نگه می‌دارد.) وجه قرارداد تا زمان تحقق کامل تعهدات نزد بانک یا پلتفرم نگهداری می‌شود. البته در این مسیر موانعی در مسیر پیاده سازی وجود دارد که چالش برانگیز شده است. مقاومت دستگاه‌های دولتی در زمینه شفاف سازی و واگذاری داده‌ها و اطلاعات به پلتفرم‌های بخش خصوصی و ضعف در فرهنگ حقوقی شهروندان که منجر به این شده که بیشتر اسناد به صورت دستنویس نوشته شوند، از جمله این موانع هستند. نبود انگیزه اقتصادی برای افراد در استفاده از سکو‌ها نیز دیگر مانعی است که در این زمینه وجود دارد که در نبود مشوق یا اجبار قانونی ممکن است این راهکار‌های جدید با استقبال عمومی مواجه نشوند.

بر اساس این گزارش، گذار از بازار سنتی خودرو به بازاری شفاف، منصفانه و کم ریسک بدون حکمرانی داده محور ممکن نخواهد بود. ایجاد بستری مناسب که هم امکان نظارت دولت را فراهم می‌کند و هم اعتماد عمومی را بازمی گرداند، نیازمند یک تصمیم سیاسی در سطح ملی است تا قانون مدیریت داده‌ها و توسعه دولت الکترونیک در حوزه خودرو به مرحله اجرا برسند. در غیر اینصورت، آنچه در عمل در بازار اتفاق می‌افتد، ادامه وضع کنونی یعنی انجام معاملات بر پایه اعتماد شفاهی و بدون هیچ تضمین قانونی خواهد بود که در نهایت دودش به چشم معامله گران اعم از خریدار و فروشنده خواهد رفت.