
البته این نامه به گونه ای تنظیم شده که نمی توان تحلیل دقیقی برای آن اعلام کرد چرا که در بند یکی مانده به پایانی نامه صحبت از خروج خودروهای وارداتی از دستورالعمل تنظیم بازار است و در خط پایانی این بند به این گونه تفسیر شده که محدودیت های ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) برای این خودروها موضوعیت ندارد. در ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) محدودیت های اشخاص ثبت نام کننده نظیر داشتن گواهینامه، و ... مطرح شده است. به نوعی ابتدا صحبت از این موضوع شده که دیگر قیمت گذاری خودروهای وارداتی دستوری و الزام به عرضه در یک سامانه واحد نخواهد بود اما بعد از آن در جمله ای گفته شده که در نتیجه هیچ محدودیتی برای ثبت نام کنندگان وجود نخواهد داشت.
در تاریخ 21 اسفند 1403، شورای رقابت طی جلسهای اعلام کرد که از این پس در قیمتگذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت و این مسئولیت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر اساس این تصمیم، قرار بود شرکتهای واردکننده خودرو گزارشها و اسناد مربوط به قیمتگذاری خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه دهند تا این سازمان بر روند قیمتگذاری نظارت کند.
در همین راستا، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، در تاریخ 22 فروردین 1404 طی نامهای به شرکتهای واردکننده تأکید کرد که هرگونه تغییر یا تعیین قیمت باید با ارائه مستندات به این سازمان و تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود. در نهایت طی نامه ای به تاریخ 13 اردیبهشت 1404، تصمیمات اخرین جلسه شورای رقابت با تصمیم نهایی مستثنی شدن خودروهای وارداتی از ماده 4 آیین نامه تنظیم بازار خودروهای سواری(شرایط طرف تقاضا) اعلام شد. در نتیجه خودروهای وارداتی از تاریخ 21 اسفند 1403 مشمول این تصمیم هستند.
در صورتی که این نامه صرفا موارد ماده 4 را حذف کرده باشد یعنی خریداران خودروهای وارداتی از موارد محدودکننده ذیل مستثنی می شوند :
1- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.
2- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خود و الزامی است.
3- متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خود و نزد دیگر شرکتها داشتهاند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
4- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
تبصره: کسانی که دارای یک پاک نظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی هستند. (الحاقی طی رای 02-127- ه ت مورخ 1402٫01٫28 هیات تجدیدنظر)
5- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
6- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
7- امکان ثبتنام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
8- مبلغی از بهای فروش خود و باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.
الف- روشهای فروش فوری یا فوقالعاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیشفروش، بهاندازه مبلغ پیشپرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره یک ماده (4) آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو میباشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: مشمولین ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400٫07٫24 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.09.09 مشمول این ماده نیستند. (الحاقی مصوبه 632 مورخ 1402.10.12).
متن نامه تصمیمات جلسه 730 شورای رقابت
پیرو نامه شماره 5003959 مورخ 28/1/1404 موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه مورخ 17/1/1404 ستاد تنظیم بازار، در خصوص نحوه عرضه (عرضه در سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت) و تعیین قیمت خودروهای سواری وارداتی (ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار)، ضمن تأکید بر رعایت موارد ذکرشده، اعلام میدارد: بر اساس مصوبات جلسه 730 شورای رقابت مورخ 21/12/1403، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه 543 (با اصلاحات بعدی) مستثنی نمود. فلذا محدودیتهای ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) دستورالعمل یادشده از تاریخ 21/12/1403 برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.