سال رکود خودرو

 سال۱۴۰۳ با وعده رونق در صنعت خودرو آغاز شد؛ اما در نهایت با رکودی عمیق به پایان رسید. بررسی «شاخص مدیران خرید» نشان می‌دهد که این صنعت در طول سال گذشته، تنها یک ماه از مرز رکود عبور کرد و در سایر ماه‌ها در وضعیت رکودی یا شبه‌‌رکودی قرار داشت. خودروسازان سال گذشته را زیر فشار هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز، قطعی برق و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری سپری کردند. همچنین بررسی شامخ ۱۰رشته صنعتی دیگر در اسفند نیز نشان‌دهنده پایانی بی‌رونق برای اغلب صنایع کشور است.

شامخ تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اسفند ماه، بازهم روی مرز رکود ایستاد تا سال ۱۴۰۳ به منوال روندی که از ابتدای این سال آغاز شده بود، پایانی توام با رکود داشته باشد. شامخ خودرو در آخرین ماه از سال گذشته در محدوده ۵۰.۳ واحد ایستاد تا بازهم روی مرز رکود بایستد. این شاخص اقتصادی، در اسفند ماه ۲.۲ واحد نسبت به بهمن با افت همراه بود. روند رکودی خودرو، تقریبا از ابتدای سال‌‌‌ پیش آغاز شد به طوری که از اردیبهشت تا مهرماه شامخ خودرو بدون هیچ وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به طور مداوم زیر ۵۰ واحد بود که حکایت از وضعیت رکودی داشت، در مهرماه بالاخره وضعیت کمی برای این صنعت بهبود یافت و شامخ این گروه به ۵۷.۸ واحد رسید اما در آبان باز هم در روند نزولی به ۵۱ واحد رسید، در آذر اما رکورد جدیدی در رکود وسایل نقلیه ثبت شد، به‌‌‌طوری که شامخ به ۴۰.۸ واحد رسید. طبق گزارش اتاق بازرگانی، در دی ماه باز هم صنعت خودرو و قطعات در مرز رکود ایستاد. اما در بهمن وضعیت بار دیگر کمی بهبود را نشان می‌‌‌داد، به طوری که شامخ گروه خودرو در  این ماه به ۵۲.۲ واحد رسید. اما در ماه پایانی سال گذشته بازهم ۲.۲ واحد افت داشت تا روی ۵۰.۳ واحد بایستد.

با مرور این ارقام به خوبی مشاهده می‌‌‌کنیم که سال ۱۴۰۳، سال خوبی برای خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان نبوده است. این سال با وعده‌‌‌های بزرگ سیاستگذاران خودرو آغاز شد، هدف‌‌‌گذاری تولیدی که ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام شد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به طور کلی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه برای خودروهای سواری بود. این در شرایطی است که تولید خودروی سواری در این سال توسط سه خودروساز بزرگ کشور حتی به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسید. از سوی دیگر قرار بود ۱۴۰۳ ، نقطه عطفی در عرضه محصولات برقی و هیبریدی باشد این در شرایطی است که نه تنها خبری از این وعده نیست ،بلکه وضعیت این صنعت استراتژیک در ۱۴۰۳ اصلا خوب نبود به طوری که یا در رکود بود یا در مرز رکود حرکت کرده است.

عوامل مختلفی در این زمینه تاثیرگذار بوده‌‌‌اند. خودروسازان در سال گذشته به شدت تحت تاثیر تورم بوده‌‌‌اند که شامخ نیز به خوبی این ادعا را تایید می‌‌‌کند. همچنین عدم‌‌‌تامین ارز در ابتدای سال نیز در این زمینه دخیل بود. در واقع برای خودروسازان تا اواسط تابستان سال گذشته ارزی تخصیص نیافت و اگر ارزی هم به آنها داده شد از ارز تخصیصی سال پیش از آن بود. نرخ ارز در اواخر سال پیش به شدت افزایش یافت، در واقع افت ارزش پول ملی را می‌‌‌توان آینه‌‌‌ای از تورم عمومی در کشور دانست. بنابراین این موضوع نیز صنعت را تحت تاثیر خود قرار داد. از طرف دیگر هزینه تامین ارز برای خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان نیز افزایش قابل توجهی داشت، اوایل زمستان سال گذشته،  ارز نیمایی به طور رسمی حذف شده و نرخ ارز تجاری شناور شد که قیمت بیشتری نسبت به ارز نیمایی داشت.

اما با وجود اینها قیمت‌‌‌گذاری دستوری همچنان فشار خود را روی صنعت خودرو حفظ کرده بود. ۲۸ آبان ماه بود که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید محصولات خودروسازان داخلی اعلام شد. اما مشکل این بود که اعلام قیمت بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی اتفاق افتاد. خودروسازان از ابتدای سال گذشته در انتظار افزایش قیمت بودند و حتی در مقاطعی تولید خود را کاهش دادند تا بعد از افزایش قیمت بتوانند تولید بیشتری داشته باشند و محصولاتشان را به قیمت بالاتری بفروشند اما تا اواخر هشتمین ماه از سال خبری از رشد قیمت نبود.

قطعی‌‌‌های مکرر برق که کل صنعت از جمله خودروسازی را با مشکلات عدیده‌‌‌ای مواجه کرده بود نیز می‌‌‌توان جزو این عوامل دسته‌‌‌بندی کرد. همچنین تغییر زودهنگام دولت در سال گذشته، باعث شد که در سطح مدیریت نهادهای تصمیم‌‌‌گیر نیز شاهد تغییراتی باشیم. این تغییرات عموما باعث ایجاد فاصله زمانی برای هماهنگی با شرایط جدید می‌‌‌شود و برنامه‌‌‌های جدیدی را نیز جایگزین برنامه‌‌‌های قبلی می‌‌‌کند که می‌‌‌تواند تاثیر منفی روی عملکرد صنعت داشته باشد.

اتاق بازرگانی ایران، به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور توصیف می‌‌‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته است. درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌‌‌شود. این شاخص بر اساس پایش پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت و خدمات ارائه می‌‌‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

فراز و فرود شامخ اسفند

اما از بین 13شاخصی که در شامخ اسفند ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 6 فاکتور با رشد همراه بوده، پنج فاکتور کاهش پیدا کرده و دو شاخص نیز تقریبا ثابت باقی مانده است. در این میان بیشترین افت در بین فاکتورهای مورد بررسی مربوط به «میزان تولید محصولات» است. این شاخص که در بهمن ماه روی 58.7 واحد ایستاده بود در اسفند به 48.5 واحد رسید تا ضمن عبور از مرز 50، به میزان 10.3 واحد افت را ثبت کند. جزئیات آمار تولید خودروی سواری هم که پیش از این توسط سازمان بورس در سامانه کدال منتشر شده بود، افت تولید در آخرین ماه از سال 1403 را تایید می‌‌‌کند. بر اساس این آمار، خودروسازان در بهمن ماه 89هزار و 963 دستگاه محصول سواری را تولید کرده بودند،  اما در اسفند ماه،  تیراژ آنها به 87 هزار و 659 دستگاه رسیده است. بنابراین تولید ماهانه خودروسازان نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی،  2.5 درصد کاهش یافته است.

با این وجود شامخ اسفندماه نشان می‌‌‌دهد که گرچه خودروسازان در این ماه کمتر تولید کرده‌‌‌اند اما فروش بیشتری داشته‌‌‌اند. این فاکتور در اسفند ماه به 58.6 واحد رسید، این در شرایطی است که این رقم در بهمن ماه روی 48.6 واحد ایستاده بود، بنابراین این شاخص مرز 50 را رد کرده و 10   واحد رشد داشته است. آمار کدال نیز این رشد فروش را تایید می‌‌‌کند. بر این اساس سه خودروساز بزرگ کشور در اسفندماه سال گذشته 108هزار و 466 دستگاه خودروی سواری (به علاوه پراید وانت) را به فروش رسانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این رقم در ماه پیش از آن 98هزار و 286 دستگاه بوده است. بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با رشد 10درصدی در فروش خود مواجه بودند.

اما افت تولید و افزایش فروش ماهانه به معنای آن است که در آخرین ماه از سال گذشته، خودروسازان بخشی از موجودی محصول خود در انبار را به فروش رسانده‌‌‌اند، شاخص «موجودی محصول در انبار» در شامخ اسفندماه از همین افت حکایت دارد. به طوری که این فاکتور از 46.8 واحد در بهمن به 37.5 واحد در اسفند رسیده تا افت قابل‌توجه 9.3 واحدی را تجربه کرده و عنوان کمترین رقم ثبت شده در شامخ اسفند ماه را به نام خود ثبت کند.

با این وجود خودروسازان در این ماه از سرعت ثبت سفارش خود کاسته‌‌‌اند. فاکتور «میزان سفارش‌‌‌های جدید» در این ماه با افت 5.1 واحدی همراه بوده  و از 58.3 واحد به 53.2 واحد رسیده است، البته این رقم هنوز بالای مرز 50 است که نشان می‌‌‌دهد سفارش‌‌‌های جدیدی ثبت شده اما با سرعت کمتری. کمااینکه هر دو خودروساز بزرگ کشور در این ماه طرح‌‌‌های فروشی داشتند.

اما خودروسازان در اسفندماه سفارشات قبلی خود را با سرعت بیشتری تحویل داده‌‌‌اند که با توجه به پایان سال، عجیب به نظر نمی‌‌‌رسد. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» در اسفند ماه به 56 واحد رسیده است. این شرایطی است که در ماه پیش از آن، این رقم روی 49.1 واحد ایستاده بود. بنابراین این فاکتور نیز ضمن عبور از مرز 50، 6.9 واحد رشد کرده است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌‌‌شود. در واقع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده اگر زیر ۵۰ باشد و از عدد محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌‌‌دهد سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌‌‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

سری به وضعیت تامین مواد اولیه خودروسازان بزنیم، فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» یکی از دو فاکتوری است که در شامخ اسفندماه تقریبا ثابت باقی مانده است. این شاخص در بهمن ماه 91.7 واحد ثبت شده بود اما در اسفند 0.6 واحد کاهش پیدا کرده و به 91.1 واحد رسیده است. رقم ثبت شده برای این فاکتور بیشترین رقم در شامخ اسفند ماه بوده است که نشان می‌‌‌دهد خودروسازان به شدت تحت تاثیر تورم هستند و هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه برای آنها با سرعت زیادی در حال افزایش است. این در شرایطی است که از 28 آبان ماه امسال یعنی طی پنج ماه گذشته قیمت رسمی محصولات آنها افزایش پیدا نکرده است و نهادهای تصمیم‌‌‌گیر در مورد رشد قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو مقاومت می‌‌‌کنند.

از طرف دیگر چنین شرایطی باعث شده که «موجودی مواد اولیه» برای خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان (که حالا دیگر آنها هم به دلیل مطالبات انباشته از خودروسازان روی دور زیان هستند) به شدت کاهشی شود. این فاکتور با افت 5.6 واحدی از 46.7 واحد در بهمن به 41.1 واحد در اسفند رسیده است با توجه به اینکه ارقام ثبت شده برای هر دو ماه زیر مرز 50 است، می‌‌‌توان گفت که در بهمن نیز موجودی مواد اولیه رو به کاهش بوده اما در آخرین ماه از امسال این روند کاملا شدت گرفته است، افت تولید ماهانه خودروسازان در این ماه نیز می‌‌‌تواند تا حد زیادی تحت تاثیر کاهش موجودی مواد اولیه در انبار باشد.

اما یکی از مهم‌‌‌ترین فاکتورهای مورد بررسی در شامخ، فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» است. این شاخص از 46 واحد در بهمن به 52.5 واحد در اسفند ماه رسیده است. بنابراین خودروسازان انتظار داشتند وضعیت تولید در فروردین ماه امسال بهبود پیدا کند. البته با توجه به اینکه نیمی از فروردین را تعطیلات نوروزی تشکیل می‌‌‌دهد این امید به تولید در فروردین ماه در نگاه اول عجیب به نظر می‌‌‌رسد اما باید توجه داشت که این آمار تحت «تعدیل فصلی» قرار گرفته و اثرات فصلی از جمله تعطیلات نوروزی از آن حذف شده است.

«قیمت محصولات تولیدشده» نیز از فاکتورهایی است که در شامخ اسفند با رشد همراه بوده و از 63.3 واحد به 67.9 واحد رسیده است که نشان از رشد 4.6 واحدی این فاکتور دارد. گرچه سازمان حمایت مصرف‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خودرو، بهای جدیدی برای محصولات خودروسازان اعلام نکرده اما رشد قابل توجه فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» می‌‌‌تواند فرضیه‌ای را پررنگ کند که طبق آن رشد قیمت ثبت شده در شامخ اسفند ماه مربوط به محصولات قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان باشد، البته خبر رسمی در این مورد منتشر نشده اما این سناریو دور از ذهن به نظر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

«میزان استخدام و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» نیز یکی از فاکتورهایی در شامخ اسفند بود که با رشد همراه بوده است. این شاخص 7.1 واحد رشد را ثبت کرده و از 41.3 واحد در بهمن به 48.4 واحد در اسفند ماه رسیده است اما اینکه هنوز این رقم زیر مرز 50 است نشان می‌‌‌دهد که همچنان استخدام‌‌‌ها رو به کمتر شدن است اما از سرعت افت آن کاسته شده است.  «میزان صادرات» نیز یکی از دو فاکتوری است که در شامخ اسفندماه تغییر قابل توجهی نداشته است. 

این شاخص که در بهمن ماه روی 47.3 واحد بود در اسفند به 48 واحد رسیده تا 0.7 واحد رشد داشته اما همچنان زیر مرز 50 باشد که نشان می‌‌‌دهد همچنان صادرات خودرو و قطعه رو به کاهش است، البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد این افت صادرات از چه محلی نشات می‌‌‌گیرد.  فاکتور «مصرف حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی» آخرین فاکتوری است که در شامخ بهمن آن را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. این شاخص از 50.6 واحد در بهمن به 52.6 واحد در اسفند رسیده تا دوواحد رشد را ثبت کند. این فاکتور نشان می‌‌‌دهد که فعالان این صنعت کمتر از ماه‌‌‌های گذشته با مشکل قطعی برق مواجه بوده‌‌‌اند.