معطلی کامیون ها در مرزهای غربی و افتضاح اطلاع رسانی دولت

 معطلی کامیون داران در مرز ایران و ترکیه که به ایجاد اختلال در واردات و صادرات زمینی در مرزهای غربی کشور منجر شده، موضوعی است که به یک تصمیم سوختی از طرف ترکیه باز‌می‌گردد.

لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان کامیون های ترانزیتی ایرانی از سوی کشور ترکیه که از روزهای ابتدایی دی‌ماه امسال اجرا شد، تردد روزانه صدها کامیون از مرز بازرگان را با اختلال مواجه کرده، به طوری که ترکیه برای رانندگان ایرانی، مالیات سنگین به ازای پرکردن باک‌ها درنظر گرفته که امکان پرداخت آن از سوی کامیونداران میسر نیست.

در واقع با تصمیم دولت ترکیه، از کامیون‌های با پلاک ایرانی، تا 155 درصد مالیات بیشتر بابت سوخت دریافت می‌شود؛ این تصمیم عجیب دولت ترکیه که برخلاف توافق‌های قبلی دو کشور برای افزایش حجم تجارت بوده، به اذعان مسئولان ترکی در رسانه‌های خود، بر اساس اصل عمل متقابل انجام شده و آنها مدعی هستند که ایران بدون توجه به پر بودن باک خودروها، به اندازه ظرفیت باک خودروها مالیات دریافت می کند و ترکیه با این تصمیم سختگیرانه و عجیب، در پی اجرای عملی متقابل بوده است.

این موضوع می‌تواند به اجرای طرح "باک پر" بازگردد که از سالهای قبل در تمامی مرزهای کشور به‌دلیل ارزان بودن سوخت در داخل ایران، اجرایی می‌شود و مشخص نیست آیا تفاوتی نسبت به گذشته در ماه های اخیر در اجرای این طرح حاصل شده که ترکیه اقدام به این تعرفه‌گذاری مالیاتی عجیب و بدون اطلاع قبلی کرده است؟

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در این خصوص گفت: "مشکل کامیون‌داران مرز ترکیه سیاسی نیست، یک موضوع فنی است که عمدتا بخش حمل‌و نقل ما و حوزه تأمین سوخت به عنوان نهادهای متولی به آن می‌پردازند؛ با این موضوع طی چندماه گذشته مواجه بوده‌ایم و پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا به اینجا نرسد؛ این یک موضوع فنی است که سابقه خیلی مشخصی بین دو کشور دارد.

وی افزود: تلاش ما این بوده که با توجه به حسن همجواری و موضوع ترابری و اینکه حمل و نقل کالا از مسیرهای دو کشور برای یکدیگر مهم است، طی روزهای گذشته گفت‌وگوهای مفصلی در این باره صورت دهیم و به‌زودی یک هیئتی از طرف ایران به ترکیه عازم می‌شوند تا از نزدیک موضوع را بحث و گفت‌وگو کنند.

بررسی‌ها از سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای، شرکت ملی پالایش و پخش و وزارت نفت برای اطلاع از جزئیات تصمیم مرتبط ایران در ماه‌های گذشته که طرف‌های ترک، اقدام عجیب خود را اقدام متقابل نسبت به آن تصمیم اعلام می‌کنند، تا امروز بی‌نتیجه مانده و مشخص نیست چرا دولت در یک موضوعی که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، سابقه روشنی دارد، حاضر به اطلاع رسانی به‌موقع نیست.

موضوعی که می‌توانست با اطلاع‌رسانی به‌موقع نهادهای ذیربط، شفاف‌سازی شود، با ارسال ویدئوهای ارسالی کامیون‌دارانی که در پشت مرزها متوقف مانده‌اند اطلاع‌رسانی می شود و جای تعجب است در دولتی که ادعای آزادی رسانه های آن، گوش فلک را کر کرده، هنوز در ابتدایی ترین مسائل اطلاع‌رسانی مانده اند و شاید باقی ماندن تصمیمات و مسائل در خفا را به شفاف‌سازی ترجیح می‌دهند.