تایید رسمی تخصیص ارز واردات خودرو به تولید

 واردات خودروهای نو و کارکرده هر دو با چالش تخصیص ارز روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که واردات قطره‌چکانی و همچنین پروسه طولانی شدن تصویب آیین‌نامه کارکرده‌ها، هر دو محصول مشکلات ارزی در کشور است.

در این بین باید تصمیمات سال گذشته وزارت صمت در تخصیص ارز به تولید و واردات را نیز مد‌نظر قرار داد، چرا که وزیر صمت، ارز تخصیصی به وزارت صمت را بیشتر خرج تولید محصولات مونتاژی کرد تا واردات خودرو. هر چند این موضوع به طور رسمی از سوی وزارت صمت اعلام نشد با‌این‌حال روز گذشته مهدی ضیغمی، معاون وزیر و مدیر طرح واردات خودرو، در گفت‌و‌گویی با تسنیم، از خواسته وزارت صمت در جهت‌دهی ارز تخصیصی پرده برداشت.

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تامین ارز خودروهای کارکرده اظهار کرده که  «اگر بخواهند از محل تخصیص ارز به وزارت صمت، ارز خودروهای دست‌دوم را تامین کنند، عملا به چالش خودرو‌های نو مبتلا می‌شود؛ یعنی ابتدا باید بحث ارز تعیین‌تکلیف شود که عنوان‌شده از محل سپرده‌های خارجی وارد شود.»  

ضیغمی در اظهارات خود تلویحا تخصیص ارز واردات به تولید را تایید کرده است. بنابراین با توجه به این اظهارات باید به دلیل اصلی واردات قطره‌چکانی خودرو نیز پی برد و اینکه وزارت صمت با تخصیص ارز قطره‌چکانی، واردات قطره‌چکانی را سال گذشته کلید زده است. مهدی ضیغمی همچنین در این مصاحبه با بیان اینکه امسال روند واردات خودرو متفاوت شده است، تاکید کرده که  امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم.

وی  تصریح کرده که سال گذشته وزارت صمت به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این مجوز استقبال نکردند و حدود ۵ شرکت از این مجوز استفاده کردند. وی  ادامه داد: برخی شرکت‌ها به دلیل حضور رقبا وارد شده‌اند، برخی نیز خود تولیدکننده شده‌اند و با وجود دارا بودن مجوز ترجیح می‌دهند به صورت قطره‌چکانی وارد کنند، به همین دلیل امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم.  وی به روند کند این فرآیند در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به خودروسازان مجوز واردات دادیم، اما فقط یک شرکت استقبال کرد؛ به همین دلیل از ۶ ماه گذشته قوانین به سمتی رفت که مردم هم بتوانند خودرو وارد کنند، اما قوانینی همچون انتقال فناوری و الزام خدمات که پیش از این (سال ۹۶) نبود، واردات را برای مردم و سایر شرکت‌ها سخت کرده بود.