37 خودروساز «خودروی اقتصادی» تولید نمی‌کنند

 ایجاد کنسرسیوم صنعتی سال‌هاست از سوی دولتمردان مطرح می‌شود، اما تاکنون هیچ تلاشی برای تحقق آن انجام نگرفته است. ادغام خودروسازان و ایجاد کنسرسیوم خودرویی بزرگ یکی از مهم‌ترین کارهاست، اما در این سال‌ها هیچ اجماعی برای تحقق آن صورت نگرفته است، زیرا تعاملی در میان آن‌ها وجود ندارد.

روز گذشته وزیر صمت با اشاره به الزامات ایجاد کنسرسیوم صنعتی تأکید کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو ۳۷شرکت خودروسازی داریم که خودروی اقتصادی تولید نمی‌کنند، برای تولید محصول اقتصادی باید کنسرسیوم صنعتی درست کنیم تا به اندازه مطلوب اقتصادی برسیم و اگر دامنه، محدوده و مقیاس اقتصادی نباشد، کالای ما رقابتی نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند «کنسرسیوم» بهترین راه برای رونق بخشیدن به تولید داخلی، کسب سود و ماندگاری در بازار است؛ راهی که دنیا آن را نسخه شفابخش اقتصاد بیمار می‌داند، اما هنوز اقتصاد ایران در این مسیر گامی مؤثر برنداشته است. کشور‌های توسعه‌یافته دنیا در همه رسته‌های تولیدی خود تشکیل کنسرسیوم داده و از این طریق موفق به ورود به بازار‌های جهانی و ماندگاری در آن شده‌اند، اما ایران به دلایل ساختاری و فرهنگی، موفق به تشکیل کنسرسیوم‌های قوی از رسته‌های تولیدی نشده است و تولیدکنندگان آن هنوز اندر خم یک کوچه هستند. صاحبنظران معتقدند نبود چندین واحد صنعتی کوچک در یک رسته تولیدی در استان و کشور ناشی از نبود تعامل بین تولیدکنندگان است، در حالی که اگر این واحد‌ها در قالب یک کنسرسیوم تجمیع و اهداف خود را یکی می‌کردند، هم سود و هم موفقیت بیشتری در بازار به دست می‌آوردند. 

در حوزه صادرات و اقتصاد برون‌مرزی نیز صادرکنندگان داخلی به جای تشکیل کنسرسیوم، به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که رقابت‌شان منفی شده است و به همین دلیل بازار‌های هدف صادراتی خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال، بنا به اظهارات فعالان اقتصادی روسیه، همه تولیدات ایران در بازار آن کشور امکان فروش و مصرف دارد، اما به دلیل رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی و عدم‌تعامل مناسب با یکدیگر، این فرصت در اختیار کشور‌های دیگر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در آستانه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، ضرورت دارد دولت چهاردهم با برنامه‌ای دقیق، ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی را در تمامی رشته‌های صنعتی و معدنی در دستور کار خود قرار دهد تا شاید بخشی از مشکلات صنعت خودروی کشور مرتفع شود. 

روز گذشته در مراسم روز ملی صنعت و معدن، وزیر صمت برای تشریح چالش‌های این بخش و راه‌های برون‌رفت از آن، مدام صنعت خودرو را مثال می‌زد. در این مراسم فعالان صنعتی از مشکلات‌شان سخن گفتند و وزیر صمت نیز در ادامه گلایه‌گذاری‌های فعالان صنعتی و معدنی از این بخش‌ها انتقاد کرد. 

به گزارش مهر، عباس علی‌آبادی با بیان اینکه باید قدرت طراحی، تحقیق و توسعه را در صنایع گسترش دهیم، اظهار کرد: وقتی به صنایع مختلف مراجعه می‌کنم، می‌گویند تولید ما ۱۰۰درصد بومی شده است، به نظر شما این اتفاق درستی است؟ به نظر من اگر ما ۸۰درصد خودرو را بسازیم، اما موتور را نسازیم، حتی اگر موتور را بسازیم، اما طراحی نکرده باشیم، تلاش‌مان کامل نیست. در این دوره سعی کردیم ریل‌گذاری را به گونه‌ای انجام دهیم که با ارتقای سطح فناوری کشور به سطوح عالی همترازی با دنیا برسیم و با تحقیق، توسعه و اتکا بر ظرفیت‌های علمی کشور به سمت یک صنعت دانش‌بنیان حرکت کنیم. وی افزود: در صورت تحقق این هدف، تردید نکنید کیفیت تضمین و ارزش افزوده بالا خلق می‌شود و در این شرایط دیگر گلوگاه‌های آزاردهنده در تولید نخواهیم داشت و بازار‌های جهانی به روی ما باز می‌شوند و نخبگان به جای مهاجرت در صنایع حضور می‌یابند. در آن روز مرجع جهانی می‌شویم و با نام تجاری خود کالا را تولید و صادر می‌کنیم. 

 صنایع به جای وام ارزی به دنبال دریافت وام ریالی هستند!

علی‌آبادی تصریح کرد: بدون تردید تا زمانی که صنایع ما تعامل سازنده با مراکز علمی پیشرفته دنیا نداشته باشند، نمی‌توانند خود را روزآمد بدانند، بنابراین باید صنایع ایرانی را با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی دنیا مرتبط کنیم که نیازمند تعامل گسترده با دنیاست. 

وزیر صمت افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در صنعت خودرو ۳۷شرکت خودروسازی داریم که خودروی اقتصادی تولید نمی‌کنند، برای تولید محصول اقتصادی باید کنسرسیوم صنعتی درست کنیم تا به اندازه مطلوب اقتصادی برسیم و اگر دامنه، محدوده و مقیاس اقتصادی نباشد، کالای ما رقابتی نخواهد بود. علی‌آبادی اضافه کرد: تمامی عواملی که قیمت‌گذاری دستوری را رقم می‌زنند، ناشی از رانت است. هیچ‌یک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند، اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است، بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست. 

 شرکت‌هایی که صادرات نداشته باشند  باید تنبیه شوند

وزیر صمت در بخش دیگری به صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات فتح‌الفتوح است و تا زمانی که شرکت‌ها صادرات نداشته باشند با مقصد فاصله بسیاری دارند، باید با ابزار‌های مختلف اعم از دیپلماسی، تشویقی و حتی تنبیهی شرکت‌ها را وادار به صادرات کنیم، یعنی اگر شرکتی نتواند کالا صادر کند، باید تنبیه شود و ارز نگیرد. ارز باید به کسی پرداخت شود که بتواند صادرات انجام دهد، محور همه امور باید صادرات باشد. وی افزود: اساساً اگر کالا فاقد کیفیت و استاندارد‌های لازم نباشد، در بازار‌های جهانی جایی ندارد، بنابراین شرکت‌ها باید آماده رقابت واقعی باشند، مادامی که شرکت‌های خودروساز ما با خود رقابت کنند، وضعیت همین است که امروز می‌بینید. 

 تخصیص ارز به خودرو‌های مشابه ساخت داخل

وزیر صمت در ادامه سخنانش به واردات خودرو‌های لوکس اشاره کرد؛ موضوعی که بیش از ۵/۱ سال است، دل اقشار متوسط جامعه از واردات آن‌ها خون است. قرار بود خودرو‌های اقتصادی وارد شود، اما خودرو‌های میلیاردی وارد و راه برای منفعت و سودجویی مرفهان هموار‌تر شد. علی‌آبادی گفت: در تخصیص ارز باید به سمت خودرو‌هایی برویم که مشابه داخل دارند نه اینکه لوکس وارد کنیم که در داخل ساخته نمی‌شوند، با این شیوه نشان می‌دهیم که با قیمت پایین‌تر می‌توان خودروی خوبی سوار شد، مثلاً با ۸هزار دلار می‌توان خودروی درجه یک ساخت. خودروسازان باید خود را تکان دهند، زیرا در غیر این صورت همین جایی که هستند، می‌مانند، بنابراین نیاز است خودرو‌های ارزان‌قیمت وارد و به ایجاد رقابت‌های سازنده با خودرو‌های داخلی منجر شود. وی با بیان اینکه هر کسی به محیط‌زیست احترام نگذارد، آدم نیست، گفت: به شدت معتقدم وضعیت فعلی محیط زیست کشور به دلیل عدم‌دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است و هنوز می‌خواهیم به صورت سنتی کار کنیم. مادامی که فناوری در بخش معدن ارتقا نیابد، معدنکاران نباید انتظار همکاری با محیط زیست داشته باشند. 

وزیر صمت با تأکید بر توسعه معدن‌کاری بیان کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است، باید از تجهیزات و فناوری‌های به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده است که بدون ضربه‌زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم. اگر می‌خواهید به طبیعت خود احترام بگذاریم، باید فناوری‌ها را ارتقا دهیم و از تجهیزات به‌روز استفاده کنیم، ضمن اینکه اگر صنعتگران و معدنکاران، متخصصان و دانشمندان سایر کشور‌ها را در این صنعت جذب کنند، مشوق‌ها به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

منبع: روزنامه جوان