اصلاح تعرفه واردات قطعات خودرو

 حواشی صنعت و بازار خودرو (به‌خصوص مصوبات خودرویی برزمین‌مانده) وزیر صمت را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کشاند تا وی درباره مسائلی مانند ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران، عقب‌ماندگی اسقاط خودروهای فرسوده‌، ضعف کیفی خودروها و همچنین واردات کارکرده‌ها به نمایندگان توضیح دهد. در این جلسه، یک ماه به وزارت صمت مهلت داده شده تا برنامه‌های خود را برای اصلاح و تعیین‌تکلیف مسائل مطرح‌شده به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.

اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی، واردات خودروهای دست‌دوم، ارزبری خودروهای مونتاژی و تامین ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، محور پرسش‌های مطرح‌شده از وزیر صمت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بوده است. یکی از مسائل مطرح‌شده در جلسه موردنظر، ارز اختصاص‌یافته به مونتاژکاران بوده که ظاهرا انتقاد اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به دنبال داشته است. در این مورد، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، بر لزوم کاهش ارزبری با دقیق شدن روش محاسبه داخلی‌سازی و اصلاح تعرفه‌ها، تاکید کرده است. به گفته وی، برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته ارزبری خودروهای مونتاژی در کشور به حدود سه‌میلیارد دلار رسیده است.

در پاسخ به این موضوع، وزیر صمت گفته که اصلاح تعرفه‌ها انجام شده و اولویت تخصیص ارز هم با مونتاژ‌کارانی است که ارزبری کمتر و توانایی هایتک بالاتری داشته باشند. طرح مساله ارزبری مونتاژکاران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به‌نوعی ادامه ماجرای پر‌حاشیه اختصاص ارز به خودروسازان بخش خصوصی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اصل داستان این است بخش قابل‌توجهی از ارز تخصیص‌داده‌شده از سوی بانک مرکزی برای بخش خودرو، صرف واردات قطعات موردنیاز مونتاژکاران شده و این موضوع اعتراض گروه‌های مختلف، از جمله خودروسازان وابسته به دولت، قطعه‌سازان و تا حدودی واردکنندگان، را به دنبال داشته است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند تولید خودرو باید در اولویت اختصاص ارز قرار داشته باشد و اختصاص سالانه چند میلیارد دلار به مونتاژکاران، به صلاح بخش تولید نیست.  این البته در حالی است که تولید در بخش خصوصی طی دو، سه سال گذشته جهش بلندی داشته و سال گذشته نیز تیراژ از ۳۰۰هزار دستگاه فراتر رفت.

نکته دیگر در ماجرای ارزبری خودروهای مونتاژی، ناهمگن بودن نسبی اختصاص ارز به شرکت‌های بخش خصوصی است. در گزارش اخیر گمرک عنوان شد که سه شرکت مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا بیشترین ارز بخش خودرو را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از خودروسازان بخش خصوص می‌گویند به دلیل عدم تخصیص ارز لازم و کافی، نمی‌توانند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند. به‌هر‌حال، ارزبری خودروهای مونتاژی همچنان به عنوان یک حاشیه داغ مطرح است و باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت می‌تواند با اقداماتی مانند اصلاح تعرفه، این مساله را حل کند؟

عقب‌ماندگی اسقاط و ضعف ایمنی خودرو

اما یکی دیگر از مسائلی که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر صمت مورد بررسی قرار گرفته، عقب‌ماندگی در اسقاط خودروهای فرسوده بود. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانونا باید ۲۰درصد از خودروهای تولیدی، جایگزین خودروهای فرسوده می‌شد. به گفته پژمانفر، همچنین در سال گذشته باید ۲۰۰هزار گواهی اسقاط صادر می‌شد، اما در عمل تنها ۷۲هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده است. پاسخ وزیر صمت به این موضوع این بوده که اسقاط خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۸درصد رشد کرده و ۲۵درصد نیز از مجموع خودروهای اسقاط‌شده در چهار سال قبل هم بیشتر بوده است. علی‌آبای تاکید کرده که «عرضه ۲۰درصدی برای اسقاط انجام شده و مشکل اصلی نبود تقاضا به دلیل قیمت پایین لاشه خودرو است.

همچنین بسیاری از متقاضیان طرح خودروی فرسوده، خواستار خودروهای پرطرفدار مثل پژوپارس هستند که تعهدات آنها تکمیل شده است». به گفته علی‌آبادی، در حال حاضر بیش از ۳۷میلیون دستگاه خودرو (شامل انواع خودرو و موتورسیکلت) در کشور در حال تردد است که بالغ بر ۱۳میلیون دستگاه، یعنی حدود ۳۷درصد آنها، فرسوده به حساب می‌آید. پس از اظهارات وزیر صمت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مقرر کرده تا یک ماه آینده در مدل قیمت‌گذاری خودروهای اسقاطی تجدید‌نظر شود. همچنین وزارت صمت باید برنامه‌ای ارائه دهد تا مشخص شود کسانی که برای اسقاط مراجعه کرده‌اند، اما هنوز خودروی جایگزین تحویل نگرفته‌اند، تا چه زمانی خودروهای جدید را تحویل خواهد گرفت. در کنار اینها، وزارت صمت باید یک برنامه پنج‌ساله نیز ارائه کند تا میزان خودروهای اسقاطی به ۱۰درصد خودروهای تولیدی برسد.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شده، ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی بود. طبق گفته وزیر صمت، «در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین شده که مهم‌ترین آنها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است؛ مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد. همچنین نظارت بر اجرای استانداردها نیز باید مستمر باشد». در واکنش به اظهارات علی‌آبادی، کمیسیون اصل ۹۰ مقرر کرده که وزارت صمت ظرف یک ماه گزارشی از کیفیت بدنه خودروها و برنامه‌ها در این حوزه ارائه کند.

تولید ۲۰۰ اتوبوس برقی در ۱۴۰۳

یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده در جلسه کمیسیون اصل ۹۰، مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی بود. طبق گفته رئیس این کمیسیون، یکی از چالش‌ها، کمبود وسایل حمل‌و‌نقل عمومی در تعطیلات است.  وزیر صمت نیز در پاسخ به این موضوع از برنامه‌ریزی برای تولید چهارهزار دستگاه اتوبوس و ۲۰۰دستگاه اتوبوس برقی در سال جاری صحبت به میان آورده است.