پشت پرده فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار

 روز شنبه بود که انتشار تصویر مصوبه‌ای در وزارت صمت که به خودروسازان اجازه می‌داد ۱۲۰هزار خودرو را به قیمت حاشیه بازار یعنی ۵درصد زیر قیمت بازار به فروش‌ برسانند، خبرساز شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از این مصوبه‌ خبر داد و مدعی شد که معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده است که پس از آن نیز حواشی زیادی ایجاد شده و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد که درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. با این وجود گویا مساله اساسا مربوط به افزایش قیمت نبوده بلکه پای بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در میان بوده است.

روز گذشته فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا به تشریح آنچه پرداخت که به انتشار این خبر منجر شده بود. وی در این رابطه گفت: «ماجرا از جایی شروع شد که در جلسه انجمن سازندگان قطعات با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون‌های ایشان در رابطه با میزان بدهی بالای خودروسازان به قطعه‌سازان صحبت شد؛ در حال حاضر بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان (۵۰ همت)، خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان تا آذرماه قریب به ۱۳هزار میلیارد تومان، بدهی سررسیدشده‌ بالای ۱۲۰روز است. حدود ۲۰هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام است که قطعه‌ساز موفق به دریافت نشده و بلاتکلیف مانده است؛ در حقیقت از حساب قطعه‌سازان کسر شده، اما پولی به آنها پرداخت نشده است.» در همان جلسه وزیر صمت با خودروسازان تماسی داشت تا طی ۱۰ روز بدهی قطعه‌سازان پرداخت شود اما تاکنون خبری از پرداخت این بدهی‌ها نیست.

گویا جلسه دیگری در آذر‌ماه بین قطعه‌سازان، دو خودروساز بزرگ و معاونان وزیر صمت برگزار شده که صورت‌جلسه مذکور نیز مربوط به همین جلسه بوده است. به گفته بهنیا در آن جلسه هر دو خودروساز اعلام کردند که دیگر هیچ‌‌یک از بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات و غیره نیستند. قطعه‌سازان پیشنهاد داده‌اند که به تولیدکنندگان خودرو اجازه داده شود که ۱۲۰هزار دستگاه را به قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند تا بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. با موافقت اعضای جلسه همین پیشنهاد به تصویب رسید. حالا اما با جنجال به‌وجودآمده و تکذیبیه‌های منتشر‌شده مشخص نیست این مصوبه اجرایی شود یا خیر. بهنیا از وزارت صمت خواسته در صورت اجرایی نشدن مصوبه، پیشنهاد خود را برای چگونگی پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام کند.