مزایای بالقوه خودروی برقی برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط فراتر از منافع حاصل از کربنزدایی است. خودروهای برقی، بهواسطه ملاحظات کربنزدایی (کاهش مصرف سوختهای فسیلی)، توجه فزایندهای را در چندین بازار بزرگ دنیا ایجاد کردهاند. در این راستا سیاستگذاران سوالات زیادی در مورد اهمیت خودروهای برقی دارند. چهار سوال مهم و پنج توصیه مهم بانک جهانی در این خصوص در ادامه ارائه شده است:
مالیاتها و یارانهها چگونه میتوانند بر رشد برقیها اثر بگذارند؟
بسیاری از کشورها به دلیل اثرات خارجی منفی زیستمحیطی بر انرژی، مالیات وضع کرده یا به دلایلی به انرژی یارانه اختصاص میدهند. علاوه بر این، انواع مختلف انرژی، بهویژه سوختهای مایع و برق، ممکن است (از حیث ملاحظات بودجهای) به طور کاملا متفاوتی مدنظر قرار گیرند. همانطورکه اشاره شد، یکی از مزایای اصلی خودروهای برقی کاهش مصرف انرژی و هزینههای مرتبط است. این مزیت اقتصادی زیربنایی در صورت وضع مالیات و یارانه برای سوخت مایع و برق از سوی دولت مخدوش خواهد شد. اکثر کشورهای با درآمد پایین و متوسط تمایل به وضع مالیات سنگین بر بنزین و گازوئیل و درعینحال اختصاص یارانه سخاوتمندانه به برق دارند، تا حدی که باعث ترغیب بیش از حد اجرای خودروهای برقی شود. نرخ معمول مالیات بر بنزین بین ۴۰ تا ۱۴۰درصد بر هزینه (قیمت تمامشده) است؛ یارانه برق حدود ۴۰درصد قیمت است.
چنین رژیم مالی با افزایش اختلاف هزینه بین سوختهای مایع و برق به نفع خودروهای برقی است. اگرچه وضع قیمت بالاتر برای بنزین و گازوئیل نسبت به برق با توجه به هزینههای زیستمحیطی بالای آنها مشروع تلقی شود، تحلیلها نشان میدهد اختلاف قیمت اغلب بزرگتر از آن چیزی است که از نظر اقتصادی به واسطه اثرات زیستمحیطی مختلف تضمین میشود. البته، یک رژیم مالی که همزمان با وضع مالیات بر برق، به بنزین یارانه اختصاص میدهد، اثر ضدانگیزشی بر اجرای طرح وسایل نقلیه برقی خواهد داشت؛ وضعیتی مشابه برخی کشورهای صادرکننده نفت که به سوختهای فسیلی یارانههای گستردهای اعطا میکنند. رژیم مالی (بودجهای) تاثیرگذار بر خرید خودرو نیز در شکل دادن به انگیزههای اجرای طرح خودروهای برقی نقش دارد.
درحالیکه بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و توسعه، یارانههای قابل توجهی را برای ترغیب خرید خودروهای برقی اختصاص دادهاند، اما مشابه این یارانهها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نادر است. در حدود نیمی از کشورهای مورد مطالعه، رژیم مالی رویکرد یکسانی در قِبل وسایل نقلیه برقی و خودروهای مرسوم دارد. در الباقی کشورها، وسایل نقلیه مبتنی بر موتورهای احتراق داخلی حدودا ۲۰ درصد بالاتر از همتای برقی خود و در قالب ترکیبی از مالیات و عوارض واردات جریمه میشوند. با این وجود مشوقهای مالی (حتی در کشورهایی که اعمال میشوند) معمولا برای معکوس کردن عدم مزیت هزینه سرمایه وسایل نقلیه برقی کافی نیستند.
دلالت های مالی گذار شتابان به حمل و نقل برقی چیست؟
در غیاب هرگونه اصلاحات مالی (بودجهای)، انتظار میرود اجرای طرح خودروهای برقی خالص عایدی مالی (بودجهای) را کاهش دهد. وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی و سوختهای حملونقل مایع معمولا مشمول مالیات سنگینتری نسبت به خودروهای برقی هستند. نتیجه اجتنابناپذیر این است که گذار به سمت حملونقل برقی به کاهش درآمد مالیاتی حاصل از حملونقل متعارف و افزایش یارانه به بخش برق خواهد انجامید. میتوان انتظار داشت که این تغییر به وخیمتر شدن وضعیت بودجه (مالیه عمومی) منجر شود (بهویژه در کشورهایی که به مالیات بر سوخت به عنوان منبع مهم درآمد مالی متکی هستند). این گذار همچنین ممکن است به ثبات مالی شرکتهای برق که در حال حاضر وضعیت مخاطرهآمیزی در بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط دارند آسیب جدی وارد کند، بهویژه اگر شرکتهای مزبور در ازای تامین برق اضافی به صاحبان وسایل نقلیه در نرخی کمتر از قیمت تمامشده بهای برق را دریافت کنند. علاوه بر تاثیر منفی بر وضعیت بودجه، گذار به حملونقل برقی افزایش مخارج عمومی را نیز در پی خواهد داشت.
نیازهای سرمایهگذاری مرتبط با حمل و نقل برقی چیست،و چه کسی آنها را تقبل میکند؟
به طور کلی برای حمایت از تحقق حملونقل برقی به دو نوع سرمایهگذاری نیاز است. اولین مورد هزینه سرمایه افزایشی مرتبط با خرید وسایل نقلیه برقی است که در حال حاضر قابل توجه بوده اما میتوان انتظار داشت که در طول زمان نسبت به خودروهای احتراقی به صفر کاهش یابد. مورد دوم زیرساخت شارژ موردنیاز برای پشتیبانی از وسایل نقلیه برقی است که طیف وسیعی از امکانات، از شارژرهای خصوصی واقع در منازل و ادارات گرفته تا ایستگاههای شارژ عمومی در جادهها و ترتیبات تخصصی شارژ در ترمینالهای اتوبوس، را شامل میشود. با وجود تفاوت قابلتوجه در میزان نیاز سرمایهگذاری در کشورهای مختلف، رقمی در حدود ۰.۲۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال برای این مهم قابلپیشبینی است.
در برخی کشورها بار سرمایهگذاری عمدتا بر دوش بخش دولتی و در سایر کشورها عمدتا بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. هزینه سرمایهگذاری افزایشی وسایل نقلیه برقی دوچرخ و چهارچرخ شخصی و زیرساختهای شارژ خانگی مرتبط با آن بر دوش بخش خصوصی است، حال آنکه بخش دولتی باید هزینه اضافی خرید اتوبوسهای برقی و زیرساختهای شارژ مرتبط با آنها و همچنین تامین تجهیزات شارژ عمومی برای کاربران خصوصی وسایل نقلیه برقی را متحمل شود.
آیا تامین مالی کربن میتواند در تامین مالی گذار به حمل و نقل برقی نقش داشته باشد؟
حملونقل برقی گاهی اوقات میتواند وسیلهای مقرونبهصرفه برای کاهش کربن باشد. تقریبا در نیمی از کشورهای مورد مطالعه، حملونقل برقی میتواند کاهش کربن را با هزینه منفی محقق کند - به این معنی که پذیرش آن با سایر مزایای مرتبط، بیش از حد قابل توجیه بوده، بهطوریکه صرفهجویی در کربن عملا به طور رایگان محقق میشود. با اینحال، در بسیاری از کشورهای دیگر، گذار به حملونقل برقی تنها در صورتی منطقی به نظر میرسد که قیمت اوراق کربن از ۱۰۰ دلار در هر تن فراتر رود. در این صورت، مساله گذار به حملونقل برقی، به عنوان یک استراتژی کاهش کربن قویا به شرایط خاص هر کشور بستگی خواهد داشت. تامین مالی کربن به طور بالقوه میتواند بخش قابلتوجهی از نیازهای سرمایهگذاری عمومی را پوشش دهد.
در حال حاضر، تجربه کمی در مورد استفاده از تامین مالی کربن جهت پشتیبانی از گذار به حملونقل برقی وجود دارد. با این حال، اگر امکان جذب چنین اعتباری در قیمت ۴۰دلار در هر تن وجود داشته باشد، شبیهسازیها نشان میدهند که درآمد حاصل برای پوشش درصد قابلتوجهی (حدود ۲۵درصد) از نیازهای سرمایه گذاری دولت در اتوبوسهای برقی و زیرساختهای شارژ عمومی کافی خواهد بود. حال به سراغ توصیههای بخش انرژی میرویم.
ادغام تقاضا برای حمل و نقل برقی در برنامهریزی بخش برق:
همچنانکه حملونقل برقی به طور فزایندهای گسترش مییابد، پیامدهای آن برای بخش برق مسجلتر میشود. با توجه به زمان طولانی لازم برای سرمایهگذاری در بخش برق، ادغام تقاضای پیشبینیشده حملونقل در فرآیند برنامهریزی در طول زنجیره تامین برق، از تولید گرفته تا انتقال، و تمرکز بر توزیع محلی که بیشترین احتمال وقوع تنگناها در آن قابلتصور است، حائز اهمیت فراوان است. انجام این کار درک واضح تری از پیامدهای (از حیث هزینهکرد) برقیسازی حملونقل در بخش برق ارائه میدهد.
اتخاذ تدابیر مدیریت تقاضای برق جهت سوق دادن تقاضای شارژ خودرو به ساعات غیر از پیک:
پیامدهای هزینهای برقیسازی حملونقل برای بخش برق به رفتار شارژ و میزان تمرکز آن در ساعات پیک در سیستم موجود بستگی دارد. این امر اهمیت اتخاذ تدابیر به منظور مدیریت تقاضای برق، با هدف تغییر زمان شارژ خودرو را برجسته میسازد. این اقدامات شامل ارائه اطلاعات به مصرفکنندگان با هدف تشویق رفتار کارآتر و معرفی ترتیبات تعویض باتری جهت اتخاذ بازه زمانی عریضتر برای شارژ میشود. در نهایت، زیرساخت شارژ هوشمند به اپراتور شبکه اجازه میدهد تا بر زمان شارژ وسایلنقلیه نفوذ داشته و به طور بالقوه حتی باتریهای خودرو را یکپارچه کنند. در این بین، یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود مدیریت تقاضا، قیمتگذاری انرژی است.
اصلاح ساختار تعرفه برق جهت ایجاد انگیزه برای رفتار شارژ کارآمدتر:
ساختارهای تعرفه برق پیچیده بوده و در سراسر کشورهای در حال توسعه تحت سلطه ساختارهای تعرفه بلوکی افزایشی هستند (در این ساختار تعرفهای، مصرفکنندگان به ازای سطح مصارف مختلف، تعرفههای متفاوتی پرداخت میکنند). چنین طرحهایی میتوانند مالکیت خودروی برقی را با نیل شارژ به دامنه مصرف با قیمت بالاتر جریمه کنند. در عین حال، این طرحها هیچ اقدامی برای تشویق مالکان وسایل نقلیه به شارژ در ساعات خارج از پیک ترتیب نمیدهند. اتکای بیشتر به قیمتگذاری زمان استفاده، که در آن تعرفههای خطی ثابت براساس زمان روز تغییر میکند، برای سیستمهایی که در آن وسایل نقلیه برقی بخش فزایندهای از تقاضا را پوشش میدهند، مناسبتر است. بااینحال، اجرای چنین طرحهای قیمتگذاری مستلزم سرمایهگذاری قابلتوجهی در زیرساخت های اندازهگیری هوشمند است.
اصلاح قیمت انرژی:
مقدار مطلق قیمت برق نسبت به قیمت سوختهای مایع، تاثیر مهمی بر انگیزه توسعه خودروهای برقی دارند. همانطور که اشاره شد، وضع مالیات بر بنزین و گازوئیل و در عین حال اعطای یارانه برق ممکن است باعث ایجاد انگیزه بیش از حد برای اجرای طرح برقیسازی ناوگان حملونقل شود و بالعکس. در حالت ایدهآل، قیمت نسبی حملونقل و قیمت برق باید منعکسکننده بار نسبی آلودگی محیطی مرتبط با هر یک از آنها باشد. حال به سراغ توصیههای تامین مالی میرویم.
حمایت از ایجاد مکانیزمهای تامین مالی:
اضافه قیمت هزینه سرمایه برای وسایل نقلیه برقی ممکن است در میانمدت ادامه یابد؛ مسالهای که قدرت خرید مصرفکنندگان خصوصی، بهویژه مصرفکنندگان کمدرآمد را که میتوانند از مزایای دو چرخ برقی بهرهمند شوند به چالش میکشد. توصیه میشود LMICها به جای اختصاص یارانههای نسبتاپرهزینه برای خرید وسایل نقلیه برقی، از ایجاد مکانیزمهای تامین مالی جهت توزیع هزینههای سرمایه در طول زمان حمایت کنند. این مکانیزمها شامل روشهای مختلفی از جمله ارائه خطوط اعتباری با شرایط نسبتا مساعد، معرفی ترتیبات لیزینگ برای وسایل نقلیه و باتریها یا اتخاذ مدلهای نوآورانه است که در آن یک واسطه در ازای دریافت سهمی از صرفهجویی در هزینههای عملیاتی، هزینه خرید خودرو را تقبل میکند.
استفاده از تامین مالی کربن برای جبران نیازهای سرمایهگذاری عمومی:
بسته به شرایط هر کشور، تحرک برقی در برخی موارد میتواند رویکردی کمهزینه یا حتی بدون هزینه برای کاهش کربن داشته باشد. علاوه بر این، تحلیلها نشان میدهد که اعتبارات اختصاصیافته به کربنزدایی میتواند در اصل بخش قابلتوجهی از هزینه سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری عمومی، مانند توسعه زیرساختهای شارژ یا خرید اتوبوسهای برقی را پوشش دهد. با این حال، تا به امروز، تجربه چندانی در طراحی معاملات کربن به روشی مناسب جهت حمایت از توسعه تحرک برقی حاصل نشده است.
بررسی پیامدهای مالی (بودجهای) تحرک برقی و اعمال تعدیل های مورد نیاز:
همانطور که اشاره شد، با توجه به تغییر الگوهای تقاضا برای وسایل نقلیه و سوختهای مرتبط، گذار به تحرک برقی دلالتهایی را برای تحول بودجهریزی کشورها به دنبال خواهد داشت. با توجه به الگوهای رایج مالیاتستانی و اختصاص یارانه برای وسایل نقلیه و انرژی، با برقیسازی بخش حملونقل، برخی پایههای درآمد مالیاتی بهویژه مالیات بر سوخت تضعیف خواهد شد. اگرچه مقدار معینی از مشوقهای مالی ممکن است برای تسریع این گذار در مراحل اولیه مفید باشد، اما با گذشت زمان، معماری بودجه باید با این واقعیت جدید سازگار شود. مانند بسیاری از گذارها، اگرچه مسیر نامشخص است، اما مقصد نهایی مشخص است. تحرک برقی با عنایت به پتانسیلی که برای حل چالشهای متعدد توسعهای در کشورهای با درآمد پایین و متوسط دارد یک موضوع سیاستی بسیار مهم است.
بااینحال، هر کشوری باید زمان و دلیل موجه و معقول خود جهت برقیسازی بخش حملونقل حق را واکاوی کند. عوامل متعددی از جمله ساختار ناوگان حملونقل و وضعیت عرضه انرژی بر روند گذار به تحرک برقی تاثیرگذار خواهند بود. اما برای اکثر کشورها در وهله اول، هدفگذاری وسایل نقلیه پرکاربرد و کوچکتر، هدایت منابع عمومی کمیاب به سمت توسعه زیرساختهای شارژ، ارائه مکانیزمهایی به مصرفکنندگان جهت تسهیل خرید خودروهای برقی و ایجاد هماهنگی بیشتر با شبکه تولید و توزیع برق منطقیتر به نظر میرسد.