قیمت گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو

 امیرحسن کاکایی گفت:جالب است که بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش براساس قیمت های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولاتشان براساس دلار رسمی قیمت گذاری شد، در نهایت کار به گونه ای شد که قیمت های کارخانه ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است.

وی با بیان این که در این مدت سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آن ها خبر دارند، تصریح کرد: کار به جایی رسیده است که به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعیض بین خودروسازان داخلی و بالا بودن قیمت تعیین شده برای برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی نسبت به محصولات مشابه و حتی با کیفیت تر دیگر خودروسازان تصریح کرد: به نظر می رسد که بازار بهتر از شورای رقابت می تواند ارزش محصول را تشخیص دهد و قیمت بازار این محصولات به واقعیت نزدیک تر است، در شرایطی که بازار می فهمد که کدام محصول ارزش بیش تری نسبت به دیگری دارد، آیا شورای رقابت از روی عدد و رقم های حسابداری این موضوع را نمی تواند تشخیص دهد که قیمت کدام خودرو بیشتر از دیگری است؟ زیان چند ده میلیونی خودروساز برای هر دستگاه باتوجه به تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت برخی خودروها را چه کسی باید جبران کند؟ به نظر می رسد که این شورای رقابت نسبت به خودروساز داخلی و به خصوص یکی از خودروسازها زاویه دارد و این درخصوص سایر محصولات این خودروساز نیز صادق است.

وی با بیان این که برای یکی از خودروسازان داخلی از آذرماه 1400 تا ابتدای 1402 اجازه افزایش قیمت داده نشد، عنوان کرد: اما هم زمان به سایر خودروسازها به بهانه های مختلف افزایش قیمت داده اند، با این که ما این موضوع را نقد نمی کنیم که چرا قیمت محصولات آن خودروساز بروز شده اما این اقدام نشان می دهد که روش قیمت گذاری کاملا ناعادلانه است و این موضوع قابل کتمان و انکار نیست.

وی در عین حال تصریح کرد: رویه فعلی قیمت گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و معیار مساوی نیست، پس نتیجه می گیرم که یا موضوعی سیاسی پشت پرده است و یا این که فضای موجود مبتنی بر اقتصادی غیرشفاف است  که البته نمی خواهم وارد این مقوله شوم و به اعضای شورای رقابت که افرادی فرهیخته هستند اتهام فساد وارد کنم، اما به نظر می رسد نگاه خاصی در موضوع وجود دارد و عده ای می خواهند خودروساز کشور را به زمین بزنند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: این که نگاه سیاسی پشت پرده است را نمی توانم به صورت مستند مطرح کنم اما می توان مطمئن بود و با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت گذاری دارای انحراف در تصمیم گیری است.

کاکایی تصریح کرد: براساس اطلاعات میدانی عنوان می کنم که بی طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی شود و قطعا مسیری که این شورا می رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی ها می‌شود و این را طبق ارقام می گویم و به کسی اتهام نمی زنم. در شرایط فعلی مونتاژکاری رشد و تولیدکننده داخلی زیان می کند و در همین حال، برخی عنوان می کنند که چرا صنعت داخلی توسعه نمی یابد و این را نیز قاطعانه می توانیم بگوییم روندی که شورای رقابت در پیش گرفته قطعا نتیجه اش زمین خوردن صنعت خودروی کشور و تحویل دادن بازار به چین است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال، مونتاژکاران حجم بالایی خودرو در بازار فروخته اند و با روند فعلی بازار کم کم در اختیار مونتاژکاران قرار خواهد گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: شورای رقابت مگر کارش توسعه رقابت در داخل کشور نیست؟ در صورتی که با این روندی که پیش گرفته، رقابت به وجود نمی آورد و صنعت را صرفا نابود و بازار را تحویل دنیا می دهیم که این دیگر نیازی به شورای رقابت ندارد!

وی در رابطه با عملکرد شورای رقابت، اظهار کرد: این ساختار برای ایجاد فضای رقابتی در کشور کاپیتالیستی همچون آمریکا در جهت توسعه توان رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؛ این کشور برای حمایت از تولید داخلی به خودروسازان و مردم گفته است یارانه به خودروهای برقی اختصاص می‌دهد که از باتری آمریکایی استفاده کنند اما چنانچه از باتری چینی استفاده شود، مشمول یارانه نخواهد شد. این کشور با این اقدام به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی خود است.

این کارشناس بازار خودرو کشور تصریح کرد: هدف  شورای رقابت بایستی ایجاد صنعت رقابت‌پذیر و بازار رقابتی باشد، اما دقیقا ما بالعکس عمل می‌کنیم و به اسم رقابت انحصار ایجاد می‌کنیم؛ مونتاژکاری را تقویت و برای واردات فضاسازی می‌کنیم. تمامی این فضاسازی‌ها در جهت نابودی صنعت کشور و واردات است؛ زمانی که صنعتی را زمین می‌زنیم و پنج سال می‌شود خودروساز با زیان تولید می‌کند، مشخصاً امکان توسعه فراهم نمی‌شود.

کاکایی تصریح کرد: مشکلات خودروسازان خارج از خودروسازی از برخی سیاست‌گذاری‌های غلط است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری است؛ در شرایطی که خودروسازان داخلی با سرعت بیشتری به سمت نابودی سوق داده می‌شوند، روزی که نابودی واقعی رخ دهد چنان زلزله‌ای در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد که دیگر از دست هیچ بخشی، کاری برنخواهد آمد.

تغییر در دیدگاه شورای رقابت

این کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اعضای شورای رقابت افراد فرهیخته و کارشناسی هستند، تصریح کرد: اما در صورت لزوم، بایستی برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و  در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد؛ چراکه به طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست فرمان که پیش گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.