تقابل شورای عالی بورس با شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس

 پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.

در سیستم نوبت دهی، خودروهای داخلی و مونتاژی بر اساس قیمت دستوری ابلاغ شده از سوی شورای رقابت فروخته می‌شوند و با توجه به وضعیت زیاندهی شرکت‌ها، خودروسازان به ویژه مونتاژکاران تمایلی به استفاده از این سیستم و قیمت‌های دستوری ندارند و ترجیح می‌دهند محصولات خود را با قیمت‌هایی که از طریق رقابت در بورس کالا تعیین می‌شود بفروشند تا ضمن دور زدن قیمت گذاری دستوری، خودروها را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار بفروشند.

بر همین اساس نیز حتی پس از اینکه شورای رقابت اعلام کرد هر گونه عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی تلقی شده و پیگرد قانونی دارد اما باز هم یکی از شرکت‌های مونتاژکار اقدام به استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودروهای خود کرد که البته در شب عرضه محصولات این شرکت، جلوی فروش خودرو از بورس کالا گرفته شود.

با این وجود، اخیراً محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس اعلام کرده که «شورای عالی بورس با توجه به تفسیری که از قانون ابزارهای مالی دارد سعی می‌کند شورای رقابت را متقاعد کند تا خودرو در بورس عرضه شود، اما اگر شورای رقابت روی تصمیم قبلی خود اصرار کرد موضوع در مجلس دنبال خواهد شد.»

شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس اصلاً مطرح نشده است

در این رابطه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت به مهر گفت: شورای رقابت همچنان از دستورالعمل ۵۴۳ خود مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا پیروی خواهد کرد و اگر نهادهای دیگری مانند مجلس تصمیمی بگیرند قابل احترام است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دستورالعمل شورای رقابت موفق بوده و منجر به کاهش قیمت و افزایش عرضه شده است و بنابراین تنها چیزی که مدنظر شورای رقابت بوده همان دستورالعمل ۵۴۳ است. شورای رقابت هیچ بحث دیگری در مورد گزینه‌های دیگر نه کرده و نه در دستور بررسی است.

توکلی تصریح کرد: مجلس قانون تصویب می‌کند؛ زمانی بود که تصمیم گرفته شد که موضوع خودرو به وزارت صمت تفویض شود و بعد مجدد شورای رقابت وارد شد. بنابراین مجلس اولی است و هر تصمیمی بگیرد قانون است. اما به هر حال شورای رقابت از قانون تبعیت و از سیاست‌های خود دفاع می‌کند.

وی در مورد اینکه وزارت صمت نظرات جدیدی در مورد عرضه خودرو به شورای رقابت ارائه کرده است یا خیر نیز گفت: نمایندگان وزارت صمت مانند آقای منطقی معاون وزیر صمت در کارگروه شورای رقابت حضور می‌یابد اما تاکنون نظری خلاف نظر شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام نشده است.