کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده تصویب شد

 در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند.

پیش از این در 11 اردیبهشت ماه امسال دوفوریت این لایحه به تصویب رسیده بود.

بر اساس ماده واحده این لایحه متون زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:

ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است.

تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نیست.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می شود:

تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است ( اعم از نو کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.

ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

ساماندهی خودرو نیاز به قانون جدید ندارد

پیش از رای گیری مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون ساماندهی بازار خودرو در کشور وجود دارد که در این قانون مشخص نشده قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شود یا خودروهای صفر را وارد کنیم. به عبارتی اگر همان قانون را اصلاح کنیم مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در این لایحه بیان شده که خدمات پس از فروش نیاز نیست که این رویه سبب ایجاد مافیا در قطعات خودرو می‌شود. همچنین در موضوع تامین ارز مورد نیاز به ساماندهی دارد تا دست دلالان و سوداگران به این موضوع باز نشود.

شان مردم ایران خودروهای فرسوده نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در موافقت با این لایحه گفت: امروز باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهیم و قیمت‌های دستوری و ممنوع بودن واردات خودرو و انحصار را در کشور بشکنیم. چرا که ملت ایران فرق لندکروز و پژو را می‌فهمند.

وی افزود: اگر مجلس انقلابی این مطالبه را پاسخ ندهد برای کدام مطالبه می‌تواند پاسخ دهد. امروز دولت برای این موضوع لایحه ارائه داده است و وقتی همه موافقان این موضوع هستند چه فردی با آن مخالفت می‌کند.

نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: حق ملت ایران نیست که خودرو فرسوده سوار شوند و اینکه در مدت 75 سال یک خودرو به مردم ارائه شود سبب خنده دیگران شده است. در چنین شرایطی تصمیم گیری احساسی نیست و بر اساس نیاز مردم است و حتی باید با تمام دنیا در حوزه خودرو در ارتباط باشیم.

راهکار حل مشکل خودرو افزایش تولید و بهبود کیفیت در رقابت غیرانحصاری است

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نیز در مخالفت با این لایحه گفت: راهکار حل مشکل خودرو نخست افزایش تولید داخلی و بهبود کیفیت است که این موضوع در چارچوب رقابت غیرانحصاری انجام خواهد شد. دوم واردات خودرو مورد اتفاق همه نمایندگان است و سوم حذف قیمت های دستوری و حذف فاصله قیمت بین کارخانه و بازار سبب بهبود شرایط این بازار خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: مشابه این قانون در بودجه 1402 تصویب شده بود ولی در شورای 12 نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس مخالفت کردند که بهتر است رییس مجلس با مجمع تشخیص صحبت کنند که با مصوبه مجلس مخالف نکند.