به گزارش صنعت ماشین، قانون واردات خودرو که از سال 1397 و پس از بازگشت تحریم های آمریکا و خروج این کشور از برجام ممنوع شد سرانجام در خرداد ماه 1401 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شد و سپس آیین نامه چگونگی و جزئیات آن در شهریور 1401 توسط هیات وزیران تصویب و به سازمان های ذی ربط ابلاغ شد.
در پی وعده های مکرر وزارت صمت درخصوص واردات 100 هزار خودرو تا پایان سال 1401 بالاخره در دی ماه 1401 اولین محموله خودروهای خارجی که شامل 22 خودرو بود وارد بنادر کشور شد. ابتدا قرار بود این خودروها در بورس کالا عرضه شود اما ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت تا خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به فروش رسد.
اگرچه این تصمیم برپایه ابهام ( نوع و مدل خودرو، قیمت و زمان تحویل) بنا شده است اما در مرحله اول ثبت نام که از 6 اسفند ماه سال گذشته آغاز شد متقاضیان خرید خودرو وارداتی، جهت ثبت نام به سامانه یکپارچه عرضه خودرو وارداتی وزارت صمت به نشانی saleauto.ir مراجعه کرده و مبلغ 500 میلیون تومان در حساب وکالتی آنها مسدود شد، تا زمانی که حق تقدم مشخص شود و طبق نوبت مشخص شده بر اساس خودروهایی که عرضه و ثبت نام خواهد شد مبلغ اولیه را تکمیل و واریز کنند.
در این نوبت 120 هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند که از این تعداد 100 هزار نفر انتخاب شدند. از آن تاریخ 40 روز گذشته و حدود 50 هزار میلیارد تومان پول متقاضیان بلوکه شده است. این در حالی است که حتی یک خودروی وارداتی هم تا به حال تحویل داده نشده است و در خوشبینانه ترین حالت قرار است 1108 هزار خودروی چانگان تا 3 ماه دیگر تحویل متقاضیان شود.
اما مشکلات پروسه واردات خودرو به اینجا ختم نمی شود.
امید قالیباف: فرآیند واردات در حال انجام استدر حالی امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با رکنا از انجام فرآیند واردات خودرو سخن گفته است که به نظر می رسد این پروسه در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص روند واردات خودرو با بیان اینکه ثبت سفارش 100 هزار خودرو در اسفند ماه 1401 انجام شده است، گفت: برای 28 شرکت مجوز واردات صادر شده است و از این تعداد 8 شرکت در مراحل مختلف از واردات خودرو به گمرک و ترخیص خودرو تا مرحله تخصیص و تامین ارز و فروش خودرو در سامانه قرار دارند. برخی خودروها نیز بر روی آب است و در حال حمل به ایران است.
وی ادامه داد: در نوبت اول تعداد 1108 هزار خودرو چانگان CS35 Plus تیپ 2 و تیپ 3 توسط شرکت سایپا در سامانه عرضه و فروش رفته است و متقاضیان طبق نوبت و گزینه های یک و دو خودروی مورد نظر را انتخاب کردند و این خودروها در مراحل خرید قرار دارند و حتی ممکن است زودتر از موعد 3 ماهه خودرو تحویل شود. عرضه های دیگر نیز به زودی انجام می شود.
قالیباف درخصوص مشکل تامین ارز شرکت های واردکننده از سوی بانک مرکزی گفت: ممکن است در مقطعی بانک مرکزی به دلایل مختلفی ارز را به اولویت های مهم تری تخصیص دهد و در مقطعی حجم بیشتری ارز وارد کشور شود و به خودرو تخصیص داده شود.
تامین ارز انجام نشده است
در حالی شرکت های واردکننده که از سوی وزارت صمت مجوز ثبت سفارش دارند در حال حاضر با مشکلاتی از جمله شماره گذاری، تخصیص ارز و تامین ارز مواجه هستند. سازمان استاندارد در صورتی شماره گذاری خودروهای وارداتی را انجام می دهد که شرکت های واردکننده مدارک استاندارد از کمپانی مادر را به این سازمان ارائه کنند.
به صورت نرمال تاییدیه سازمان استاندارد قبل از ثبت سفارش انجام می گیرد اما وزارت صمت برای اینکه فرآیند واردات خودرو تسریع شود از شرکت های واردکننده برای خدمات پس از فروش تصمین گرفته است و در حالی سازمان استاندارد مدارک استاندارد از کمپانی مادر را برای شماره گذاری لازم می داند که باتوجه به تحریم ها تا زمانی که سفارش گذاری از سوی شرکت ها انجام نگیرد، مدارک استاندارد ارائه نمی شود. زیرا قرارداد واردات از طریق شرکت های واسطه با شرکت مادر و شرکت های واردکننده ایرانی منعقد می شود و پس از سفارش گذاری و پرداخت پول و در مرحله خط تولید مدارک استاندارد ارائه می شود. پس تا سازمان استاندارد مدارک استاندارد را تایید نکند خودروهای وارداتی شماره گذاری نمی شود و از گمرک ترخیص نخواهد شد.
مساله دیگر این است که باتوجه به نوسان نرخ ارز مشخص نیست اگر ثبت سفارشی صورت گیرد، خودرو قرار است با چه نرخی محاسبه شود و آیا این نرخ برای شرکت ها سودآور خواهد بود؟
قرار است خودروهای وارداتی با تحویل 3 ماهه در سامانه وزارت صمت پیش فروش شود. اگر شرکتی با اعتبار خود و یا نرخ دلاری سفارش گذاری کند و تامین ارز صورت نگیرد و نرخ دلار بالا رود، تکلیف هزینه هایی مثل حمل و نقل خودرو و ترانزیت که باید دلاری پرداخت شود و نرخ دلار در آن تاثیرگذار است چه می شود؟ بنابراین شرکت ها از زمانی که پیش فروش می کنند تا زمانیکه تامین ارز صورت بگیرد باید منتظر بمانند و این مساله ریسک پذیر است.
برای واردات خودرو تخصیص ارز و تامین ارز باید از سوی بانک مرکزی انجام گیرد که هنوز این مراحل انجام نشده است. اگر هم تخصیص ارزی صورت گرفته باشد هنوز تامین ارزی انجام نگرفته است. بنابراین چون هنوز تامین ارزی صورت نگرفته است، ثبت سفارش انجام نشده و چون ثبت سفارشی انجام نشده است، مدارک استاندارد از کمپانی مادر در اختیار واردکننده ها قرار نگرفته است تا شماره گذاری انجام گیرد. در نتیجه فرآیند واردات خودرو در حال حاضر متوقف مانده است و شرکت ها در انتظار تامین ارز هستند.
انصرافی ها مشکل دارندمتقاضیان خرید خودروهای وارداتی 500 میلیون تومان نه به حساب شرکت های وارد کننده خودرو بلکه در حساب هایی به نام حساب وکالتی واریز کرده اند که این مبلغ بلوکه می شود و صاحب حساب نمی تواند آن را به منظور دیگری مصرف کند. این در حالی است که حتی نمی داند چه خودرویی، چه مدلی، با چه قیمتی و چه زمانی به دست اش می رسد. مثل اینکه فقط زنبیل خود را در صف خرید کالایی گذاشته ایم که قرار است روزی عرضه شود و هیچ جزئیات دیگری از آن نمی دانیم.
البته قابل ذکر است که برخی از متقاضیان که سال گذشته از خرید منصرف شدند نتوانستند پول خود را آزاد کنند و همچنان این مبلغ در حسابشان بلوکه است.
امید قالیباف درخصوص این مشکل به خبرنگار رکنا گفت: متاسفانه این مشکل وجود دارد و بارها به بانک ها گفته شده است که به محض اینکه متقاضی انصراف می دهد 72 ساعت بعد موظف هستند بدون فوت وقت مبلغ آزاد شود. این مشکل اواخر سال قبل به صورت وسیعی داشتیم و علیرغم نامه نگاری هایی که سازمان حمایت با بانک ها انجام داد باز هم این مشکل وجود داشت. در همان مقطع قرار شد سازمان حمایت و معاونت حمل و نقل وزارت صمت جلسه ای با بانک های عامل برگزار کنند این جلسه برگزار شد و احتمال می رود این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است.
پس نمایندگی ها چه کنند؟مساله دیگری که مطرح می شود این است که اگر قرار است خودروهای وارداتی در سامانه وزارت صمت عرضه شود، وضعیت نمایندگی ها چه می شود؟چالشی که هم اکنون شرکت های واردکننده با آن مواجه هستند. زیرا یکی از تعهداتی که شرکت های واردکننده دارند، تعهد خدمات پس از فروش است. اگر قرار باشد خودروهای وارداتی توسط نمایندگی ها به فروش نرسد، دیگر ادامه این مسیر برای آنها جذابیتی نخواهد داشت که بخواهند در حالی که درآمدی ندارند زیرساخت های خود را در اختیار شرکت ها قرار دهند و درصدی که از طریق فروش خودروها به دست نمایندگی ها می رسد آنقدر نیست که بخواهد مشوقی باشد و شرکت ها هم نمی توانند خدماتی ارائه کنند و این مساله بسیار مهم است.