صف آرایی خودروسازان در برابر شورای رقابت

به گزارش صنعت ماشین،
البته از آنجا که خودروسازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا منتفع بوده و توانسته بودند تا حدی از زیان تولید از طریق این سازوکار بکاهند، تصمیم شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری موجب نارضایتی آنها شده است. با این حال آنچه این موضع‌‌‌گیری را غیرقابل پیش‌بینی و عجیب کرده، این است که این شرکت‌ها برخلاف رویه‌‌‌های قبلی عمل کرده‌‌‌ و نارضایتی خود را برخلاف تصمیم وزارت صمت که تا امروز کاملا وابسته و پیرو آن بودند، ابراز کرده‌‌‌ و حتی گفته‌‌‌اند که این مسیر را تا انتها خواهند رفت. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت نه‌تنها با بازگشت شورای رقابت و قیمت‌گذاری توسط این شورا موافق است، بلکه حتی گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها حاکی از آن است که همین وزارتخانه پشت‌پرده بازگشت شورای رقابت بوده است.

پیش از این مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته بود: «نظر وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجددا به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.» علاوه بر این شواهد دیگری نیز برای موافقت وزارت صمت با تصمیم شورای رقابت وجود دارد. در واقع این وزارتخانه دو نماینده در کارگروه خودروی شورای رقابت دارد که معاون حمل‌ونقل وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت هستند. با این حال طی این مدت اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده‌‌‌اند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رأی آورد و تصویب شد. بنابراین اگر وزارت صمت را مجموعه‌ای هماهنگ در نظر بگیریم، عجیب است که برخلاف موضع این وزارتخانه، خودروسازان در برابر تصمیم شورای رقابت می‌‌‌ایستند.

واکنش‌‌‌ها به مصوبه شورای رقابت

همان‌طور که اشاره شد، خودروسازان واکنش‌‌‌های تندی به مصوبه شورای رقابت نشان دادند. علاوه بر اظهارنظر مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو که روز گذشته خبر داد در حال پیگیری این موضوع است تا با ارجاع این مصوبه به هیات تجدیدنظر شورای رقابت خواسته‌‌‌های خود را به صورت حقوقی پیگیری کند، گروه بهمن نیز زیر بار دستورالعمل شورای رقابت نرفت. این شرکت اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالاست، بنابراین قصد پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی را دارد. همچنین این خودروساز خصوصی در این نامه ذکر کرده است «برنامه فروش سال ۱۴۰۱ شرکت فرعی بهمن‌موتور از طریق بورس‌کالا و سایر روش‌ها صورت پذیرفته است و این مصوبه تاثیری بر عملکرد سال‌جاری این شرکت نخواهد داشت.»

با حال سایپا تاکنون نسبت به مصوبه جدید شورای رقابت واکنشی نداشته؛ اما آن‌طور که خطیبی گفته، ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن در اقدامی جمعی خواسته‌‌‌های خود را پیگیری می‌کنند.   واکنش تند گروه بهمن در برابر دستورالعمل شورای رقابت چندان دور از انتظار نبود؛ چراکه این شرکت خودروساز خصوصی است و از طرفی به دلیل آنکه دولت در آن سهامی ندارد می‌‌‌تواند مستقل‌‌‌تر از ایران‌خودرو و سایپا اظهارنظر کند. از طرف دیگر خودروسازان خصوصی تاکنون مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند؛ اما حالا شورای رقابت در دستورالعمل خود اعلام کرده است که بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول دستورالعمل منتشرشده است.

بنابراین برخلاف گذشته که تنها ایران‌خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری دستوری بودند، خودروسازان خصوصی نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود. بنابراین بعید به نظر نمی‌‌‌رسید که این دست از خودروسازان از جمله گروه بهمن بخواهند در برابر این مصوبه موضع بگیرند.  عجیب اینکه شورای رقابت هنوز دستورالعمل خود را که به‌دقت در آن فرمول قیمت‌گذاری را مشخص کرده است قیمت‌گذاری دستوری نمی‌‌‌داند. روز گذشته این شورا طی اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی در خصوص این دستورالعمل پرداخت. در این اطلاعیه آمده است: «ما بر این باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. بنابراین مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در شرایط تورم و افزایش هزینه‌‌‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.» در واقع شورای رقابت در توضیح دستورالعملی که در آن فرمول قیمت‌گذاری دستوری را ارائه داده است، با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کند.

شاید بتوان دلیل این موضوع را واکنش‌‌‌های منفی بسیاری که در مخالفت با دستورالعمل شورای رقابت شکل‌گرفت، دانست. پس از انتشار این مصوبه، بورس واکنش منفی به آن داشت و سهام‌های خودرویی با سقوط زیادی مواجه شدند. علاوه بر خودروسازان، بسیاری از کارشناسان و رسانه‌‌‌ها نیز در برابر این تصمیم شورا موضع منفی گرفتند و حتی مردم و مصرف‌کنندگان نیز که این مصوبه را به معنای قیمت‌گذاری جدید و افزایش قیمت قابل‌توجه خودرو می‌‌‌دیدند، نظر مثبتی نسبت به آن نداشتند.  احتمالا شورای رقابت خواسته است پس از انتشار متن دستورالعمل خود برای بازار خودرو، به دلیل واکنش‌‌‌های منفی، کمی فضا را تلطیف و تاکید کند که خود نیز موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.

البته به نظر نمی‌رسد که این شورا در این اقدام خود موفق عمل کرده باشد؛ چراکه این اطلاعیه نیز به علت تناقض درونی خود سیبل انتقادات جدیدی شد و برخی رسانه‌‌‌ها به این تناقض پرداختند. یکی دیگر از موضوعاتی که با انتقادات زیادی همراه بود، بازگشت دوباره عرضه خودرو به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود. این سامانه که خردادماه امسال با سروصدای زیاد وارد عرصه فروش خودرو شده بود، تنها با سه‌بار عرضه مهرماه امسال از صحنه عرضه خودرو حذف شد و حالا با گذشت سه‌ماه بازهم شورای رقابت تصمیم به بازگشت آن گرفته است. در واقع مانند بازگشت خود شورای رقابت، این نحوه تصمیم‌گیری به نوعی تداعی‌‌‌کننده نوعی سیاست ماروپله‌‌‌ای است که ثباتی در تصمیم‌‌‌گیری ندارد و با سعی و خطا مدام به تصمیمات منقضی‌شده قبلی بازمی‌گردد.

روز گذشته نایب‌رئیس شورای رقابت سعی کرد به این انتقادات نیز پاسخ دهد. محمود دودانگه با تاکید بر اینکه این شورا قرعه‌‌‌کشی خودرو را تایید نمی‌‌‌کند، گفت: «پیش‌بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌‌‌کشی نخواهد بود. اما در دوران ‌گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌‌‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است.»  دودانگه همچنین در مورد قیمت‌گذاری دستوری توضیحاتی داد و گفت که شورای رقابت نه‌تنها معتقد است خودروسازان نباید زیان کنند، بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند.

این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌‌‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد.  به نظر می‌رسد فضای مبهم سیاستگذاری خودروی کشور این روزها با بلاتکلیفی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و از هر دری صدایی به گوش می‌رسد تا حدی که هماهنگی در بدنه وزارت صمت دیده نمی‌شود و شورای رقابت نیز تنها یک روز پس از انتشار دستورالعمل خود برای بازار خودرو در مورد برخی از مواد آن موضع منفی می‌گیرد. وزارت صمت با شورای رقابت موافقت می‌کند ولی خودروساز که تاکنون ردای پیروی از این وزارتخانه را به تن داشت به مخالفت با آن برمی‌‌‌خیزد.